لجنة قسنطيني تبحث في حقيقة التكفل بالعجزة والفئات الهشة

أفواج خاصة تبدأ بتفقد المدارس والمراكز بداية مارس

قررت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الخوض في ملف آخر يتعلق بالحقوق الاجتماعية للمواطن "الضعيف"، وتستهدف هذه المرة زيارات التفتيش والاستطلاع الخاصة بدور العجزة ومراكز الفئات الهشة التي يقارب عددها الألف على المستوى الوطني• حيث ستشكل أفواج خاصة من اللجنة "الأم" تكلف بالإطلاع على مستوى التكفل بالعجزة والمعاقين والايتام في دور العجزة ومراكز الاسعاف الاجتماعي والتي تقع تحت مسؤولية وزارة التضامن الوطني• وفي السياق ذاته، أفاد رئيس اللجنة فاروق قسنطيني أمس في اتصال مع "الفجر"، أن هذه اللجان الفرعية الخاصة، ستنطلق في العمل بعد أسبوعين أي بعد الحصول على قائمة دور العجزة ومراكز الإسعاف الاجتماعي الموجودة بمختلف أنحاء الوطن، حيث سيحدد عدد المراكز التي سيتم الاطلاع على وضعيتها وهو العمل المقرر القيام به على المدى المتوسط• وتلتزم اللجان المكلفة بالزيارات بتحرير تقارير خاصة ترفع الى رئاسة اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان والتي تتكفل بدورها بتحرير تقرير شامل حول وضعية دور العجزة ومراكز الاسعاف الاجتماعي في الجزائر• وموازاة مع فتح ملف التكفل بالعجزة والفئات الهشة من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ستبدأ أيضا لجان فرعية خاصة بتفقد المؤسسات التربوية بداية من الشهر المقبل، والتي وضعت نصب أعينها المدارس الموجودة بالمناطق النائية، حسب ما أوضحه نفس المصدر، حيث سيتم اختيار المؤسسات المعنية بالزيارات الاستطلاعية وعدم التركيز على المدارس التي تقع في المدن الكبرى أو الأحياء الراقية بما أنه يستحيل فيه الاطلاع على وضعية كل المدارس• وتركز اللجنة على مستوى التكفل بالتلاميذ من حيث الاطعام والتدفئة والنقل• وعلى غرار ما فعلته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في المحور المتعلق بالسجون والمستشفيات، ستقوم بتحرير تقرير عن وضعية المدارس وإرفاقه بتوصيات يرفع بعدها إلى رئاسة الجمهورية من أجل استدراك مواطن الخلل• وقد غيرت هيئة قسنطيني منذ السنة الماضية من منهجية عملها التي لم تكن تتعدى تحرير التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر أو استقبال شكاوى بعض الفئات الخاصة منها عائلات المفقودين والتائبين وضحايا الإرهاب، وذلك بالتركيز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال التقرب من مختلف الجهات التي لها علاقة بحقوق المواطن في الصحة والتعليم وتكفل الدولة بالفئات الهشة• من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إنه لم يرفع بعد التقرير السنوي الأخير حول حقوق الانسان في الجزائر لرئيس الجمهورية، مضيفا أن اللجنة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة منه• وقد ركز فيه على ملفات المصالحة الوطنية ووضعية المستشفيات والسجون، في انتظار رفع تقارير جديدة إلى الرئيس•