المقتصدون يعلقون إضرابهم ابتداء من اليوم

قرر أمس موظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية تعليق إضرابهم بعد دخوله يومه الرابع في الأسبوع الثاني المتجدد، والعودة إلى العمل ابتداء من اليوم بعد أن رفع عنهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين الغطاء القانوني. قرار تعليق الإضراب حسب عضو لجنة المتابعة والتسيير التابعة للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية بشرق البلاد عبد اللطيف قلاتي، تم اتخاذه أمس من قبل ممثلي 29 ولاية ممن حضروا الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة أمس أمام مقر المركزية النقابية بساحة أول ماي في العاصمة وحضرها - كما ذكر ما لا يقل عن 2000 منخرط في التنسيقية، موضحا أن المحتجين وجدوا أنفسهم مجبرين على تعليق إضرابهم بعد أن رفض الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد استقبال ممثلين عنهم، بحيث فسروا تصرفه بالانحياز الواضح للمنسق الوطني السابق لنقابة المقتصدين محمد فراجي، الذي سحب منه المضربون الثقة في ال 20 أوت الأخير لرفضه الانضمام إلى الإضراب وإعلان براءته منه، وأيضا بمثابة رفع الغطاء القانوني عنهم.وذكر السيد قلاتي في تصريح للنصر بأن موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية قرروا في البيان الذي أصدروه عقب وقفتهم الاحتجاجية أمس الانسحاب الجماعي من الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كانوا منضوين تحت لوائه.كما قرروا توجيه رسالة ثانية حسب نفس المصدر إلى السيد رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد لمناشدته التدخل لإنصاف موظفي المصالح الاقتصادية بقطاع التربية وإعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة وإعادة تصنيفهم سواء كتربويين أو إداريين أو كأعوان لمصالح المالية أو كمحاسبين عموميين حتى يتمكنوا من الاستفادة من نفس حقوق هذه الأسلاك.من جهة أخرى قرر المعنيون أمس في ذات البيان اللجوء إلى الطعن أمام مجلس الدولة في المرسوم التنفيذي 78 / 10 الذي يحدد نظام المنح والتعويضات الخاص بقطاع التربية بسبب إقصائه لهم من الاستفادة من المنح التي يطالبون بها.وعن سؤال حول مستقبل الهيئة المنشقة عن المنسق الوطني السابق، ذكر المنسق الجهوي للشرق على مستوى لجنة المتابعة والتسيير لتنسيقية المقتصدين نور الدين خثير أن التنسيقية ستعقد ندوتها الوطنية في غضون أكتوبر أو نوفمبر المقبلين وستقوم خلال أشغالها بانتخاب مجلسا وطنيا للنقابة الذي سيقوم بدوره بتعيين أعضاء المكتب الوطني لذات التنظيم الذي ستكون له صلاحية تعيين منسقا وطنيا جديدا خلفا للمنسق الوطني المخلوع، مشيرا إلى أن لقاءا عاجلا للنقابة سيعقد في غضون الأسبوع المقبل لتحديد إستراتيجية عملها في القريب المنظور.وللإشارة فإن من أهم المطالب التي ترفعها تنسيقية "المقتصدين" تتعلق بتوسيع الاستفادة من منحة التوثيق والخبرة البيداغوجية لتشمل أسلاك المصالح الاقتصادية فضلا عن المطالبة بضرورة استحداث منحتين أخريين للمسؤولية عن الصندوق والتسيير والاستفادة من التعويضات على عمليات بيع الكتب المدرسية .