تعليق إضراب المقتصدين وشكوى ضد بن بوزيد في مجلس الدولة

التنسقية تغادر جناح سيدي السعيد بعد رفضه استقبال ألفي محتج

الوزير يعتبر مطالبهم مستحيلة ويوجه لهم 200 إعذار بالطرد
فشل أمس أزيد من 2000 موظف في المصالح الاقتصادية لقطاع التربية احتجوا أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في لقاء سيدي السعيد، ومطالبته التدخل لدى وزير التربية لتمكينهم من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية التي أقصوا منها، ما أدى إلى تعليق الإضراب من طرف التنسيقية الممثلة لهذه الشريحة، واتخاذها قرار الانسحاب من إشراف المركزية النقابية، في حين تحضر لرفع شكوى لدى مجلس الدولة ضد وزير التربية، وتنظيم تجمع احتجاجي قريبا أمام مقر رئاسة الجمهورية، بعد دخولهم في إضراب متجدد منذ الخامس من الشهر الجاري، حيث تم توقيف عدد كبير منهم، وتسليم أزيد من 200 منهم إعذارات بالطرد.
تنقل ما يقارب 2023 موظف اقتصادي، صبيحة أمس، من 32 ولاية إلى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث نظموا تجمعا احتجاجيا دعت إليه التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية للاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية، تزامنا مع دخولها في إضراب، بداية من الخامس من سبتمبر الجاري، تنديدا بالإقصاء من المرسوم التنفيذي الخاص بمنح وعلاوات عمال التربية، وحرمانهم من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية على حد تصريح الناطق الرسمي للجنة متابعة وتسيير الإضراب، بوبحة عبد الواحد، في ندوة صحفية نظمها بعد التجمع الاحتجاجي. وتطرق المتحدث إلى صمت وزارة التربية تجاه مطالبهم، وحرمان أزيد من 20 ألف موظف من المصالح الاقتصادية من حقهم الشرعي كباقي عمال التربية، وفق ما يمنحه لهم القانون الجزائري على غرار بنود المرسوم التنفيذي 90 / 94 والمقرر لمهام موظفي المصالح الاقتصادية، والقانون الخاص بهم الذي يحمل الرقم 03 / 315، التي تثبت انتماءهم للقطاع.
كما تفكر التنسيقية في رفع شكوى ضد أبو بكر بن بوزيد على مستوى مجلس الدولة، لاختراقه قوانين الجمهورية، وهذا بعد أن صرح الوزير خلال استضافته في حصة تحولات بالإذاعة، أن مطالب الفئة المتمثلة في منحة التأطير والتوثيق لن يحصلوا عليها، مؤكدا أنها ليست من حق عمال المصالح الاقتصادية، باعتبار الأساتذة فقط من يخول لهم القانون الاستفادة منها.
وفي السياق ذاته تستعد التنسيقية تنظيم تجمع أمام رئاسة الجمهورية، لطلب تدخل الرئيس، وانصافهم، خصوصا بعد الإجراءات التعسفية التي اتخذت في حق المضربين حسب أعضاء من التنسيقية، عبر اللجوء إلى الشرطة والولاة وتوجيه إعذارات بالطرد لأزيد من 200 موظف في المصالح الاقتصادية، وتم إثر ذلك الشروع في حالات توقيف عن العمل، للعديد من الموظفين منها بولاية المدية مثلا.
كما تقرر، حسب ممثل عن التنسيقية، عبدلي بوجمعة، في تصريح ل”الفجر”، تعليق الإضراب بعد رفض المركزية النقابية مساعدتهم، باعتبار أن الإضراب يتعارض مع مصالحها، ما جعلهم يقررون الانسحاب من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتأكيدهم أنهم لن يستسلموا وسيتخذون كل الإجراءات لتحقيق مطالبهم، عبر اللجوء لتدخل رئيس الجمهورية.