تجارة اللاڤمي “الميت” بوادي سوف تهدد بالقضاء على 80 ألف نخلة

عندما تتحول النخلة من شجرة طيبة إلى مورد لاستخراج مواد محرمة

أضحت ثروة النخيل بولاية الوادي مهددة بالهلاك بسبب الانتشار الفظيع لعملية تصفيتها من طرف بعض التجار غير الشرعيين، الذين اتخذوا حرفة استخراج اللاڤمي من النخيل وتحويلها إلى شراب مسكر نشاطا مربحا، لتصفية قرابة 80 ألف نخلة منتجة لمختلف أنواع التمور بالولاية
الشعير ومبيدات الحشرات لتخمير المشروب وتحوله بسرعة إلى مسكر
ذكرت مصادر محلية بولاية الوادي أن السنوات الأخيرة عرفت توالدا رهيبا لمقاولات جديدة، تفتقر للسجلات التجارية يطلق عليها في الأوساط الشعبية المحلية “مقاولات اللاڤمي”، حيث تقوم بشراء مجموعة من غيطان النخيل التي مستها ظاهرة غور المياه، وهي الظاهرة العكسية لصعود المياه، أي نفاذ مياه سطح الأرض إلى أعماقها، بسبب الاستعمال المفرط لمياه الطبقة الأولى لسطح الأرض، ما جعل ثروة النخيل خصوصا في الجهة الشمالية الشرقية من الولاية تعرف الموت التدريجي جراء العطش الدائم.
وبسبب فاقة الفلاحين والمزارعين وعدم قدرتهم على جلب الكهرباء للحفاظ على هذه الثروة، وعدم اهتمام الدولة بالأمر اضطر عديد الفلاحين إلى بيع نخيلهم المهدد بالموت التدريجي بسبب العطش، لأصحاب هذه المقاولات التي تقوم في الحين بحجم النخيل وتحويل مشروب اللاڤمي الحلال إلى مشروب مسكر، خاصة وأنه مطلوب بكثرة في أوساط الباحثين عن تناول المشروبات الروحية التي صارت نادرة بعد تعليمة الوالي القاضية بمنع بيع المواد الكحولية إلا في الفنادق. ويبقى الأخطر في الأمر تهريب اللاڤمي الميت إلى تونس من طرف بعض المهربين الذين احترفوا هذه الحرفة وبيعه هنالك بأثمان خيالية.
عندما تباع النخلة برخص التراب
أفاد عدد من الفلاحين ببلديات الجهة الشرقية والشمالية من ولاية الوادي، لا سيما قمار، الرقيبة، سيدي عون، المقرن، تغزوت، وهي البلديات التي مستها ظاهرة غور المياه، أي هروب المياه من مستوى الطبقة الأولى لسطح الأرض وبالتالي الموت التدريجي لثروة النخيل، بأنهم أرغموا على بيع ثروتهم التي كابدوا من أجل تنميتها منذ سنوات عديدة بأثمان بخسة، حيث لا يتعدى ثمن النخلة الواحدة 2000 دينار جزائري فقط في حين تبيع هذه المقاولات مشروب النخلة الواحدة بأزيد من 20 ألف دينار جزائري، مضيفين أنهم راسلوا السلطات المعنية لإيجاد حل لمشكلة عطش نخيلهم وذلك بتزويده بالكهرباء، إلا أن السلطات حسبهم لم تتكفل بمشكلتهم، ما اضطرهم إلى بيع نخيلهم لأصحاب هذه المقاولات بأسعار زهيدة جدا وإلا فإن النخلة ستموت على مرأى من صاحبها دون أن يستطيع فعل أي شيء.
مقاولات بدون سجلات تجارية
تقوم مقاولات اللاڤمي الميت بشراء مجموعة من غيطان النخيل المهددة بالموت التدريجي نتيجة العطش الدائم، ثم تقوم بحجمها جماعيا وتستخرج مشروبها الحلال لتحوله إلى مشروبات كحولية، أي ما يعرف باللاڤمي الميت، وذلك بإضافة مواد جديدة كالشعير وقطع نقدية ومبيدات الحشرات، إلى أن يتحلل هذا المشروب ويصبح مشروبا مسكرا ليتم بيعه للخواص الذين يبيعون هذا المسكر للزبائن حيث يبلغ سعر اللتر الواحد حدود 500 دينار جزائري، خاصة بعد إصدار والي ولاية الوادي تعليمة تقضي بمنع بيع المشروبات الكحولية في تراب الولاية إلا في الفنادق، ما جعل الطلب على هذا المشروب الكحولي يتزايد من طرف زبائن هذه المقاولات.
وتذكر بعض المصادر أن أزيد من 800 غوط تم القضاء عليها من طرف مقاولات اللاڤمي بالبلديات المذكورة في الخمس سنوات الماضية فقط، والعدد مرشح للارتفاع في الأشهر القادمة، ما دامت عوامل بيع هذه الغيطان موجودة والفلاحين مضطرين للقيام بذلك، بعد أن يئسوا من إيجاد الحلول المتضمنة توفير الكهرباء لسقي هذه الثروة الكبيرة بالولاية، أمام صمت السلطات الوصية التي لم تجد حلولا مناسبة لهذه الثروة، طالما أن الوزارة لم تدرج دعم النخيل القديم في القائمة واكتفت بدعم ما يعرف بالحشان الجديد.
وفي هذا السياق أوضح عدد من الفلاحين، أن مزارع النخيل ببلديات الرقيبة، ڤمار، تغزوت سيدي عون المقرن، التي تسقى بطريقة البعلي يتهددها الموت المحقق، بعد هروب المياه من مستوى الطبقة الأولى لسطح الأرض، وقدرت بعض المصادر الفلاحية عدد أشجار النخيل المهدد بالموت التدريجي في هذه البلديات، بأزيد من 80 ألف نخلة مثمرة والعدد حسب الفلاحين يعتبر كبيرا، ويضيف هؤلاء الفلاحين أنهم مضطرون للبيع، لأن هذا أفضل من رؤيتها وهي تموت ولو كان البيع بأثمان رخيصة.
وضع قطع نقدية ومبيد الحشرات لتخمير اللاڤمي!؟
السؤال الذي يطرح نفسه، هو من سيوقف هذه المقاولات التي تحول المشروب اللذيذ والحلال إلى مشروب مسكر وبطرق أقل ما يقال عنها أنها مضرة لصحة البشر، حيث يوضع مبيد الحشرات في هذا المشروب ليصبح مسكرا في دقائق دون مراعاة لصحة الإنسان، من طرف هذه المقاولات التي لا ترى إلا الربح السريع. وتتحدث بعض المصادر المحلية بأن أصحاب هذه المقاولات تحوّلوا إلى أثرياء في ظرف أشهر، بسبب الإقبال الكبير للزبائن على هذا المشروب. وفي هذا السياق أكد عدد من أصحاب هذه المقاولات الخاصة، أن فرص العمل في المجالات الأخرى قليلة، ليجدوا أنفسهم مرغمين على دخول هذا الميدان المربح جدا، رغم أنه تجارة يحرمها ديننا الحنيف، لكن ليس لنا أي حل آخر حسب تصريح الناشطين في هذه التجارة.
أما عن قضائهم على ثروة النخيل، فقد أضافوا أنه مع مرور الوقت أصبح الفلاحون يأتون لنا لعرض بيع ثروتهم المهددة بالموت المحقق، وهنا نضطر إلى الضغط عليهم وشراء نخيلهم بأرخص الأثمان، وإلا فإن النخيل سيموت حتما بعد أن هرب منه الماء. وعن سؤال حول كيفية قتل اللاڤمي وتحويله من مشروب حلال إلى لاقمي ميت ومسكر، فقد ردوا بأنهم مرغمون على قتل اللاڤمي بهذه الطريقة، بإضافة بعض المواد كوضع بعض القطع النقدية في المشروب، وإضافة كمية من الشعير ومبيد الحشرات حتى يموت المشروب بسرعة، ويتم بيعه للزبائن الذين يفضلونه على غيره من المشروبات الكحولية الأخرى، خاصة بعد منع بيع المشروبات الكحولية بالولاية، ما اضطرنا لتكثيف شراء غيطان النخيل من الفلاحين في الجهة الشرقية الشمالية لولاية الوادي التي تعرف ظاهرة هروب المياه من مستوى الطبقة الأولى لسطح الأرض.
الفلاحون يطالبون بالتكفل بثروتهم
الفلاحون من جهتهم صرحوا بأنهم يتمنون تكفلا مباشرا وعاجلا من الدولة بثروتهم التي أفنوا حياتهم من أجلها، وهم يرفضون بيع نخيلهم بهذه الصورة لكنهم يرفضون ترك نخيلهم يموت الموت البطيء دون أن يستفيدوا منه، كما طالبوا من الدولة أن تتكفل بثروة نخيلهم من خلال وضع برنامج استعجالي لتزويدهم بالكهرباء وتمكينهم من سقي هذه الثروة المهددة بالموت التدريجي... فهل من آذان صاغية؟!
يذكر أن أشجار النخيل تعيش لعشرات السنين وقد بلغت حدود 200 سنة في بعض الأحيان قديما، لكن اليوم تراجع عمرها نتيجة نقص الإمكانيات المتعلقة بحمايتها من بعض الحشرات السامة.