مستشفى علي النمر بمروانة عاجز عن التغطية الصحية ل 12 بلدية

يستقبل مرضى من خارج ولاية باتنة

أصبح الوضع على مستوى مستشفى علي النمر بمروانة يزيد من قلق المواطنين والأطباء على حد سواء، بفعل الضغط المتزايد على مصلحة الاستعجالات بالمستشفى وباقي الأجنحة الأخرى، حيث باتت لا تقوى على استيعاب الأعداد المتزايدة للمرضى الذين يقصدون المستشفى من مروانة وكثير من البلديات والدوائر الأخرى، منها ما لا تدخل في التقسيم الإدراي لولاية باتنة
وإذ كان المستشفى حين فتحت أبوابه سنة 1975 قادرا على تقديم خدمات طبية مقبولة للأعداد القليلة من سكان مروانة وما جاورها آنذاك، فإنه الآن يسعى بنفس الإمكانيات تقريبا إلى تغطية أكبر عدد من المرضى بعد المستشفى الجامعي بالولاية، وهو ما لا يراه الأطباء والممرضون ممكنا في ظل طاقة استيعاب المستشفى التي لا تتجاوز 140 سريرا وهي لا تتناسب أبدا مع النشاط الحالي للمستشفى، وكثيرا ما يتم تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي بباتنة، رغم الخطورة التي تنجر عن نقلها لمسافة طويلة.
ويصل عدد المرضى الوافدين سنويا إلى مستشفى علي النمر إلى 80 ألف حالة من دائرة مروانة كواحدة من أكبر دوائر الولاية ومختلف البلديات الأخرى التي يصل عددها إلى 12 بلدية على الأقل، ويعد نقص الأطباء والمختصين أكبر مشكلة بالمستشفى، لا سيما في طب الأطفال والنساء والطب الباطني وجراحة العيون إضافة إلى نقص الممرضين المؤهلين، والموارد البشرية ما تسبب في طوابير طويلة من المواطنين يوميا أمام مختلف المصالح، خاصة مع التحاق مرضى من ولايات مجاورة على غرار نواحي من سطيف وخنشلة وأم البواقي.
وينتظر المواطنون بالمنطقة زيادة قدرة استيعاب المستشفى أو الاستفادة من مشاريع لبناء مصحات وتجهيزها، في انتظار تفعيل التقسيم الجديد للدوائر الصحية الذي ينتظر أن يفك الضغط على المستشفى بانتهاجه لمخطط استقلالية المصالح وتوزيعها على مستشفيات عديدة بالمناطق المجاورة. وفي سياق موصول، فإن عيادة التوليد المشيدة حديثا ببلدية تكوت تبقى هيكلا بلا روح رغم أنها كلفت خزينة الدولة عشرات الملايين من الدينارات ولم تدخل إطار الخدمة فعليا، ولا يزال المواطنون ينقلون مريضاتهم إلى مستشفيات أخرى بباتنة وبسكرة وخنشلة عبر المسالك الجبلية الوعرة التي تتميز بها المنطقة وفي ظروف مناخية قاسية في الشتاء والصيف، وهو ما جعل المواطنين يهددون بتصعيد احتجاجهم إن لم يؤخذ انشغالهم بعين الاعتبار.