الدخول الاقتصادي: هل تحسن مناخ الاستثمار؟

لايزال المقاولون الجزائريون يعانون من المناخ السيئ الذي يميز الاقتصاد الجزائري. ولو نأخذ بنتائج سبر الآراء الشهري حول "مؤشر الثقة" الذي ينجزه منتدى رؤساء المؤسسات، فالأرقام مريبة: 47 بالمائة من المقاولين الذين شملتهم الدراسة يرون أن المناخ الاقتصادي السائد خلال الأشهر الأخيرة والذي يعد غير ملائم تماما، لم يتغير ولم يشهد أي تحسن، فيما يرى 42 بالمائة منهم أن هذا المناخ ازداد سوءا، فقط 11 بالمائة ممن ينشطون أساسا في قطاع الصناعات الغذائية يرون أن المناخ الاقتصادي عرف تحسنا.
الوضعية المالية المريحة للبلاد والبرامج الضخمة لدعم النمو الاقتصادي الممولة من طرف الدولة لم يكن لها أي أثر على المؤسسات الوطنية سيما المؤسسات الخاصة.
إن إجراءات قانون المالية التكميلي 2009، والتي شملها قانون المالية 2010 وتلك المتعلقة بالمعايير الجديدة لتمويل المقتنيات الخارجية التي أثقلت عمليات المراقبة "لم توضع لتحسين الأمور".
هذا المناخ غير الملائم يظهر أيضا في إحصائيات إنشاء وغلق المؤسسات، فخلال السداسي الأول من سنة 2009، تم إنشاء 2.376 مؤسسة (مقابل 2.976 في السداسي الأول من سنة 2008)، فيما أعلنت 1.237 عن إفلاسها.
نصف المؤسسات التي تم إنشاؤها تعد مؤسسات "تجارية"، أي 1.164 مؤسسة، و14 في المائة البناء (335 مؤسسة)، الصناعات التحويلية سجلت من جهتها إنشاء 267 وحدة (مؤسسات صغيرة جدا). نحن بعيدون جدا عن هدف خلق 100 ألف مؤسسة في السنة! وكما يمكن ملاحظته فإن الاستثمار المنتج ليس بخير على الرغم من أن الطلب الإجمالي موجود والسوق الداخلية مشجعة والمالية في أحسن أحوالها "كل هذا ليس طبيعي؟" يقول رجال الأعمال الجزائريون.
لقد أوضح تحقيق حول مناخ الاستثمارات أعده قسم النمو الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للبنك العالمي نشرت نتائجه في نهاية 2008، وأوضح التقرير التطور الذي عرفه مناخ الاستثمار في الجزائر خلال الفترة 2002 إلى 2008 مشيرا إلى جهود السلطات العمومية للتكفل بالمشاكل التي أشار إليها تقرير مناخ الأعمال الصادر عن البنك العالمي نفسه.
لقد أشارت دراسة "منتدى رؤساء المؤسسات" إلى وجود خمسة عراقيل قوية تقف أمام المستثمرين، وتقف عائقا أمام التوسع الاقتصادي رغم توفر الإمكانية لذلك.
1 الفساد، أصبح يمثل أكبر عائق أمام الشركات في الجزائر والإحساس الذي ازداد خطورة منذ 2002 أصبح يعرقل بروز المؤسسات.
2 عائق جديد يتمثل في توزيع الكهرباء: 45 بالمائة من الشركات التي تعمل في قطاع الصناعات التحويلية و 53 بالمائة من شركات الخدمات ترى أن التزويد بالكهرباء مشكل رئيسي أو مطروح بحدة. حيث تواجه هذه المؤسسات حوالي خمسة انقطاعات في التيار الكهربائي في الشهر، وهي الانقطاعات التي تتسبب في خسائر تقدر بحوالي 6 بالمائة من رقم الأعمال السنوي.
3 العائق المتعلق بنقص تأهيل اليد العاملة زادت حدته منذ 2002.
4 ثقل قطاع الخدمات أصبح أكثر حدة منذ 2002، كما أن عائق العقار الصناعي لازال مطروحا بحدة، وخاصة بالنسبة للإجراءات الخاصة بالحصول على العقار بسبب ثقل عمليات الحصول على قطعة أرض، وفي نفس الوقت كشف التحقيق أن نصف المؤسسات لا تستعمل العقار الذي حصلت عليه.
سوق العمل القانوني يتميز ب:
تشريع مرن.
غياب تأهيل للقوى العاملة.
تطور ضعيف لتنمية التكوين المهني المناسب.
عدد المؤسسات التي لمست هذه المشاكل سجل ارتفاعا منذ 2002.
الوصول إلى التمويل لازال صعبا:
الضمانات التي تطلبها البنوك تعادل 170 بالمائة من قيمة القرض ! المؤسسات الصغيرة أقل من 20 عاملا، يمكن أن تصل ضمانات قروضها إلى 201 بالمائة !!
المؤسسات (72.5 بالمائة) لا تطلب قروضا بنكية، وتحاول تمويل عملياتها ذاتيا.
5 الضمانات المرتبطة بالمعدلات الضريبية ومنافسة القطاع غير الرسمي، ثقيلة أكثر منذ 2002، وأكثر من 55 بالمائة التي شملتها الدراسة أشارت إلى هذه المشاكل بقوة (معدل الضرائب بالجزائر هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).
العراقيل المرتبطة بالإدارة الضريبية عرفت تحسنا بين 2002 و2008.
وعليه، فإن الدراسة التي قام بها البنك العالمي، أشارت إلى أن مناخ الأعمال بالجزائر مازال يعاني من عراقيل حقيقية والمشاكل متعددة.
1 الفساد مكلف جدا.
2 مشاكل البنية التحتية مطوحة بقوة.
3 الإطار التنظيمي معقد وغير فعال.
4 هناك مقاومة لتحسين قطاع الخدمات.
إذن، ما الذي يفعله المتعاملون الاقتصاديون.
رجال الأعمال والمحليون، يسجلون دائما وجود هذه المشاكل، ونفس العراقيل التي تعترض المنظومة الاقتصادية الوطنية، ونفس الخسائر، وهو ما يتطلب خطة مستعجلة لتطوير المؤسسة، بعدما أصبحت المشاكل معروفة جيدا، والحلول الممكنة معروفة من الجميع.
إذن، لماذا هذا الموقف السلبي والجمود من الحكومة؟!