إخوان مصر حذروا نحناح من “خطورة” المشاركة في الرئاسيات

رئيس حركة الدعوة والتغيير، مصطفى بلمهدي في حوار ل “الفجر”:

السكوت عن مقترح قانون تجريم الاستعمار جريمة اعتبر رئيس حركة الدعوة والتغيير، مصطفى بلمهدي، طي ملف مقترح تجريم الاستعمار جريمة في حق ذاكرة الأمة ونضالاتها وأبدى قناعة تامة بما أنجز في إطار المصالحة الوطنية رغم ما شابها من نقائص، في حين نفى أي اتصالات أو أي لقاء مبرمج في الأفق مع قيادة حمس مؤكدا انتهاء عملية الصلح بشكل نهائي، وذهب الى اتهام قياديين في حمس بترويج إشاعات مغرضة لضرب تماسك صفوف حركة الدعوة والتغيير
أبو جرة حوّل حمس من حركة تدعو للسلم إلى ممارسة العنف
لجنة الصلح ليست حيادية وانتهت بعد أن فشلت في منع اغتصاب جمعية الإصلاح والإرشاد
فضلا عن اتهامهم بزرع وممارسة ثقافة العنف، وأوضح بأن الحركة لم تقدم الى حد الآن ملف الاعتماد إلى مصالح الداخلية، وقال إن المناضلين ينشطون بصفة قانونية دون اعتماد، ليكشف في سياق حواره الصريح عن تبادل استشارات سياسية بين حمس وحركة الإخوان العالمية، وعلى رأسها إخوان مصر، حيث نصح المرحوم محفوظ نحناح حينها بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بالنظر إلى التجربة المريرة في مصر، غير أن الشيخ فضل تقدير الأمر بناء على الواقع المعيش في الجزائر.
بداية، يجري في الآونة الأخيرة الإعداد للقاء سيجمع بين أبو جرة سلطاني ومصطفى بلمهدي، هل لنا أن نعرف تاريخه؟
هذا الخبر تلقيناه عبر الصحافة الوطنية، ولم يبلغنا به أحد، لذا فلا أساس له من الصحة، واعتبره مجرد إشاعة تهدف لزرع البلبلة والشك في صفوف حركة الدعوة والتغيير.
لكن صاحب الخبر هي لجنة الصلح، فهل ذلك يعني أن اللجنة تخدم أجندة معينة؟
ما يطلق عليها لجنة الصلح ليس لها أي صفة للصلح، فقد تم الإعلان عنها منذ عامين من أجل المصالحة بين أبناء حركة مجتمع السلم، وذلك قبل تأسيس حركة الدعوة والتغيير.
ألا ترون أنكم تتهمون أعضاء اللجنة بالمخادعة؟
اللجنة لا تملك صفة الحياد، باعتبارها تنتمي إلى حركة حمس، لقد تم الإعلان عن لجنة المصالحة يوم اغتصبت حركة مجتمع السلم جمعية الإصلاح والإرشاد، وقد فشلت في مهمة رأب الصدع بين جمعية الإرشاد والإصلاح وحركة حمس، وانتهت، لذا أصبح اليوم دورها في الظاهر مصالحة وباطنه التكسير.
وهل يعني ذلك أنكم في حركة الدعوة والتغيير ترفضون أي مساع من هذه اللجنة؟
أولا، لا نقبل مساعي اللجنة لعدم حيادها، وثانيا لا رغبة لنا في العودة إلى حركة حمس. بالنسبة لنا مسعى الصلح انتهى منذ عامين، وفي ذلك نتساءل عن أسباب عدم إعادة جمعية الإرشاد والإصلاح المغتصبة لأصحابها الشرعيين الذين أفرزتهم الانتخابات، ونوايا المغتصبين، نحن نرفض العنف كظاهرة خارج الحركة، فكيف نقبل ممارستها داخل حمس التي حولها أبو جرة سلطاني من حركة مجتمع السلم إلى حركة تمارس العنف.
لقد اشترطتم انسحاب أبو جرة من الحكومة وعدم الاستوزار مقابل الدخول في مساعي العودة إلى حمس، وقد تحقق ذلك، فما الذي حدث؟
انسحاب أبو جرة من المشاركة في الحكومة شأن حمس وحدها، ولا علاقة له بحركة الدعوة والتغيير التي لم تشترط ولم تطلب ذلك، والذي حدث بالضبط أن أعضاء من المكتب الوطني لحمس وهي معروفة طلبت منه عدم الاستوزار مقابل مساندته للفوز بمقعد رئيس حركة مجتمع السلم، وذلك خلال تحضير المؤتمر الرابع.
إذن، وحسب حديثكم، نفهم أن حركة مجتمع السلم لازالت تعيش انشقاقا خفيا؟
أكشف لكم بهذه المناسبة عن وثيقة تم الإمضاء عليها في شكل اتفاق بين قيادات حمسية رفيعة وأبو جرة سلطاني، تفيد بضرورة الانسحاب وعدم قبول أي منصب وزاري مقابل مساندته للاستمرار في قيادة حمس، وقد نشب ذلك الخلاف وظهرت الوثيقة بعد أن أبدت تلك القيادات نيتها في الترشح لرئاسة حمس، لكن أبو جرة فاز برئاسة حمس واستمر في الاستوزار، الأمر الذي رفضته تلك القيادات واعتبرته مخادعة ونقضا لما تم الاتفاق عليه، لكن ارتفاع ضغط تلك القيادات لدرجة أن باتت حمس مهددة بانشقاق كبير استجاب أبو جرة سلطاني لمطلب تلك القيادات.
وما حقيقة موضوع اشتراطكم عدم ترشح أبو جرة لرئاسة حمس خلال العهدة المقبلة كشرط أساسي للعودة لطاولة المصالحة؟
لا، هذا غير صحيح، فقد تعمل حمس على محاولة زرع الفتنة في صفوف حركة الدعوة والتغيير والضغط على مناضليها، من خلال تسويق إشاعات لا أساس لها من الصحة، كعزم القاعدة النضالية لحركتنا العودة لحمس، أنها تحاول إغراءهم بعدة طرق، لأغراض سياسية بحتة، إن نفس المجموعة التي تريد الترشح لرئاسة حمس وتدعو للتداول على المسؤوليات، تطالب وتشترط عدم ترشح أبو جرة.
في أي إطار تنشط حركة الدعوة والتغيير؟
الحركة في الوقت الحالي معلقة، فنحن ننشط بصفة قانونية دون اعتماد، فرغم عدم تقدمنا بطلب الاعتماد لدى مصالح وزارة الداخلية، إلا أن تواجدنا في الساحة يبقى اعتمادنا الأساسي.
لماذا لم تتقدموا بطلب الاعتماد؟
ننتظر فتح المجال السياسي قبل التقدم لدى وزارة الداخلية بطلب الاعتماد، فنحن نعمل على أرض الواقع وفق ما هو متاح لنا، لكن نأسف للشكل الناقص الذي ننشط به، ونتوقع أن يتم تجاوز ذلك من خلال دعوة السلطات لمواصلة تعميم الديمقراطية لأن الانغلاق لا يساعد البلاد.
لماذا تشهد مختلف أحزاب التيار الإسلامي على عكس التيارات الأخرى، انشقاقات وصراعات تؤدي إلى الانشطار إلى عدة أحزاب صغيرة؟
ليست الأحزاب الإسلامية التي تعرف الصراعات، وما تشهده من انشقاقات مرد أغلبها للتجاوزات غير الأخلاقية التي يستحيل معها التعايش والممارسات الديكتاتورية التي ترفض الاستماع والحوار والتداول السلمي، وذلك طبعا حبا في الزعامة ليس إلا، بالإضافة إلى أسباب أخرى، كمخالفة القوانين الأساسية والسعي لتحقيق المصالح الشخصية على حساب المبادئ الأساسية للحزب أو التشكيلة.
كيف تصف حركة الدعوة والتغيير الراهن السياسي الحالي، وكيف تحضر للاستحقاقات المقبلة؟
فيما يخص الاستحقاقات القادمة، فسيتم مناقشتها داخل الحركة في حينها، أين سيتم تحديد الموقف المناسب، غير أنه ندعو الحكومة والسلطات المعنية الى تنظيف هذه المواعيد الوطنية من الممارسات غير الديمقراطية واللاقانونية، كالتزوير وشراء الذمم، خاصة بعد دخول المال العملية السياسية.
هل من الممكن أن تتحالف الدعوة والتغيير مع أحزاب أو تشكيلات؟
سندرس كل الخيارات الممكنة وفي الوقت المناسب، بما فيها التحالفات مع من يقاسمنا نفس المبادئ والأهداف، ولا حرج إن كانت من غير التيار الإسلامي كالديمقراطيين والوطنيين.
هل لازال رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة، في حاجة للتحالف الرئاسي، أم أن أحزاب التحالف الرئاسي بحاجة لرئيس الجمهورية؟
التحالف الرئاسي كان رغبة من الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لذا فالكل متكامل، التحالف بحاجة لبوتفليقة والرئيس بحاجة للتحالف الرئاسي.
هل تؤكدون تدخل جماعة الإخوان المسلمين المصرية في شؤون حركة مجتمع السلم، خاصة خلال الانتخابات الرئاسية التي عرفت مشاركة المرحوم محفوظ نحناح؟
في الحقيقة، تقدم الإخوان في مصر بعرض تجربتهم السلبية مع النظام المصري عبر مختلف مشاركاتهم السياسية، بحكم الاستشارة التي يعتمدها المرحوم نحناح، وحذرت من خلالها خطورة المشاركة في رئاسيات آنذاك، لكن المرحوم محفوظ نحناح رد بأن أهل مكة أدرى بشعابها.
كيف تقيم الدعوة والتغيير الواقع؟
من الناحية السياسية فالأمر محزن وغير مريح، والمجال الاجتماعي أصبح لا يطاق بعد أن تم تسييس العمل الاجتماعي والنقابي، بالإضافة إلى عدة ظواهر أصبحت تنذر بالخطر، كآفة الفساد التي تعرقل مساعي الدولة في تحسين الوضع.
كيف تقيّمون تطبيق ميثاق السلم والمصالحة؟
لازالت ناقصة في جوانب، رغم تحقيقها لنتائج عديدة ومكاسب لا ينكرها جاحد.
وماذا عن تأجيل البت في مقترح قانون تجريم الاستعمار؟
أعتقد أن الدوافع الاقتصادية دفعت لاتخاذ قرار التأجيل، رغم أنه من حق الشعب أن يعيد الاعتبار واسترداد حقوقه، لكن إن حدث وأن تم السكوت عنه أو تجاوزه، فالأمر يعتبر جريمة.