أدلى رئيس مجمع ”أوراسكوم تيليكوم”، رجل الأعمال المصري، نجيب ساوريس، بتصريحات غريبة لوسائل الإعلام العربية، مفادها، أن قضية ”جازي” مفتعلة الهدف منها تضليل الحكومة الجزائرية، من خلال إعلان دمجها ضمن مجموعة ”فيمبلكوم” الروسية، التي أصبحت تمتلك نسبة 51.7 بالمئة من أصول مجمع ”أوراسكوم” ”أوراسكوم” تحدد 3 شروط في المفاوضات وتريد الاستثمار في فلسطين ويريد ساوريس من هذه الخطوة بيع ”جازي” بسعر السوق العالمية، الذي قدّره بنحو 7.8 مليار دولار، في حين عرضت عليه الحكومة سابقا حوالي 3 مليار دولار، بناء على حق الشفعة، الذي يخول للحكومة شراءها، لتفادي تلاعبات ساوريس، مثلما حدث مع مصنع الإسمنت الذي باعه ل ”لافارج” الفرنسية دون استئذان الحكومة. وعلى ذمة صحيفة ”دار الحياة”، التي نشرت تصريحات ساوريس، فلقد اشترط 3 شروط لا رابع لها، في تعاملاته مع الجزائر، حيث أكد اعتزاله المهام التنفيذية لقيادة مجمعه بمصر، معلنا انشغاله مستقبلا بالأعمال الإنسانية، بعد أن أتعبته مشاكل ”جازي” ورفض الحكومة الجزائرية تسريح أرباحه التي جناها محليا لتحويلها إلى الخارج منذ 19 شهرا، بداعي الضرائب والعقبات التي لحقتها من بعد. ووضع ساوريس الشروط ال 3 لتجنب أية مشكلة أخرى، وهي أن تشتري الجزائر ”جازي” بالسعر المحدد عالميا، أو أن تبيعها ل ”فيمبلكوم” لتواصل الاستثمار فيها مثلما كانت عليه ”أرواسكوم تيليكوم”، وإلا فإنه سيلجأ إلى التحكيم الدولي كخيار أخير، يقول ساوريس، الذي أكد المحللون بشأنه أنه قد افتعل قضية ”جازي” للخروج من الأزمة رابحا، حيث يبيعها بالسعر العالمي، بعد أن تأكد من يقظة الحكومة الجزائرية، وتفطنها لخطته التي فشلت أمام تمسك الحكومة بحق الشفعة، الذي أقرّته عقب ما حصل مع مصنع الإسمنت. وأشار وزراء جزائريون على صلة بهذا الموضوع إلى أن الجزائر ماضية في التقييم المالي لشركة ”جازي”، وأنها ستصبح شركة عمومية مطلع 2011، ولا تهمهم الجهة المفاوضة إطلاقا، بدليل تصريحات مصادر حكومية للعربية، أن الحكومة ترفض مفاوضات ”فيمبلكوم” الروسية، التي تطرح جولة مفاوضات أخرى، قال عنها وزير الصناعة بن مرادي ”نحن متمسكون بقرار الشراء، والشركة الروسية قدمت اقتراحات سنتفاوض فيها لاحقا”. الحكومة لا تتعامل إلا بالصيغة القانونية وبحسب المصادر الحكومية التي صرحت للعربية، فقد أكدت أن الحكومة لا تتعامل إلا بالصيغ القانونية، ولا حديث هامشي عن قضية ”جازي” دون تفعيل القانون، وممارسة التشريع التجاري المعمول به، ما يعني أن الحكومة لن تفاوض ولن تطلق تصريحات مثلما يحدث مع ساوريس، الذي بات يفتعل الأسباب ويتحرك في كل الجهات، حيث فشل سابقا في صفقة ”أم تي أن” الجنوب إفريقية، وفشلت بعثة زوما، في تقريب الوجهة بين المصري ساوريس والحكومة الجزائرية، وكذا الحال لحد الآن مع ”فيمبلكوم” الروسية، التي دمجت ”أوراسكوم تيليكوم” وبعض فروعها بالخارج، وترغب في ضم فرع ”جازي” الجزائر إليها أيضا، من منطلق أنها الجهة المفاوضة حاليا، إلا أن زيارة ميدفيديف لم تأت بالجديد على هذا الصعيد، وبقيت أطماع ساوريس الذي يرغب في خلط أوراق الحكومة الجزائرية تراوح مكانها، لأن هذه الأخيرة تتحرك بحذر وتراقب تصريحات ساوريس، لكي لا تقع في الفخ هذه المرة كما أوقعها سابقا مع لافارج ويريد أن يوقعها أيضا في شراكته مع سوناطراك. الجزائر تبحث عن مكاتب خبرة عالمية متخصصة وتمضي الحكومة في مسعاها لشراء ”جازي”، مثلما صرح به سابقا وزير البريد، بن حمادي ”عملية التقييم انطلقت والمفاوضات جارية وفق الشروط المتعامل بها مع الأجانب”، وهي إشارة صريحة يؤكدها الوزير وكذا وزير الصناعة بن مرادي في تصريحاته، التي أدلى بها مؤخرا، بأن الجزائر تطلب حل المشكلة هنا دون الوساطة أو اللجوء إلى جهة دولية، وهو الموقف الذي ترجم عمليا في نشر اعلان في جريدة ”المجاهد” أمس، تطلب من خلاله استشارة وخبرة بنوك استثمار وشركات استشارية متخصصة لتقديم المشورة ومرافقتها لشراء ”جازي” وحددت تاريخ 24 نوفمبر لإختيار الشريك الذي يساعدها في الحصول على شركة ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” . ساوريس يُطبّع مع إسرائيل ساق ساوريس سببا آخر لعملية الدمج مع ”فيمبلكوم”، بحسب تصريحاته الإعلامية، ويتعلق الأمر بالتشبع الحالي في الأسواق واحتدام شدة المنافسة، ما استدعى تقليص الكلفة من خلال البحث عن الاندماج ضمن كيان عالمي كبير ”وإلا سيقلّ بالطبع معدل الربح ويهدد استمرار الشركة في الأسواق المحلية والعالمية”. ورأى المدير التنفيذي لمركز معلومات ”مباشر للأبحاث”، عمرو العراقي، أن الأخبار الدائرة حاليا في أسواق المال عن صفقات عملية الدمج المرتقبة بين ”أوراسكوم تيليكوم” و”فيمبلكوم” جاءت في ظل محاولات ساوريس إيجاد حل نهائي لوحدة ”جازي” التابعة للشركة في الجزائر، التي تعد أكبر مصدر للإيراد بالنسبة له. وعن استثماراته القادمة قال ساوريس إنه ينوي الاستثمار في فلسطين وعبّر عن عدم خوفه من اتهامه ”بالتطبيع” مع إسرائيل، ولا مشكل في ذلك، على أن يكون الاستثمار فى مجالات يحتاجها الشعب الفلسطيني مثل الإسكان والزراعة، لتعويض الخسائر التي تلقاها مؤخرا، وربما بناء شراكة استثمارية مع إسرائيل، لفك العقبات التي تعترض طريقه في الأسواق الخارجية، خصوصا وأنه قد اجتهد في إنقاذ مجمعه للاتصالات، بدمجه في ”فيمبلكوم” الروسية، إلا أنه لم يصب هذه المرة بدليل تراجع البورصة المصرية، التي تنتعش بانتعاش هذا المجمع.
