“الدولة الفرنسية مسؤولة عن مجازر 17 أكتوبر 1961 المرتكبة في حق جاليتنا”

أثبتت ذلك من خلال تقليدها الأوسمة لمقترفيها، وزير المجاهدين، الشريف عباس:

وصف وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، الممارسات الهمجية التي اقترفها الفرنسيون ضد الجالية الجزائرية بالمهجر بتاريخ 17 أكتوبر من عام 1961، ب “جرائم ضد الإنسانية”.
وقال، أمس، محمد شريف عباس، في كلمة ألقاها خلال الندوة التاريخية المنظمة بمناسبة الذكرى 49 ليوم الهجرة بولاية المسيلة “إن هذه الجرائم يشترك في مسؤوليتها مقترفوها والدولة الفرنسية”، وبالتالي فإن العقاب، يضيف الوزير، يجب أن يشمل الأفراد والدولة، موضحا بأن الدولة الفرنسية أثبتت من خلال تقليد الأوسمة لمقترفي مجازر 17 أكتوبر عام 1961 “ضلوعها العلني والمباشر في تلك المجازر المرتكبة في حق أفراد جاليتنا”، التي طالبت سلميا بالكف عن ممارسة التمييز والعنصرية بعد محاصرتهم وقهرهم بقانون حظر التجول، دون سواهم.
وأشار وزير المجاهدين إلى أن يوم 17 أكتوبر، الذي أبيد فيه المئات من الجزائريين بأساليب بشعة ووحشية سيظل راسخا في الأذهان، وشاهدا على همجية فرنسا التي رمت بمئات الشهداء في نهر السين وأعدمت آخرين رميا بالرصاص، وقال إنه كفاح نوعي خاضه الجزائريون في فرنسا لمساندة الثورة داخليا، وانتفاضة مجاهدين أثبتوا ولاءهم للوطن الأم وأثبتوا هشاشة المستعمر في بلاده، رغم محاولات التكتم على الجريمة، مثمنا جهود الدولة تجاه الجالية بالمهجر، من خلال تدعيمها لإثبات وجودها وولائها للبلد الأم، الجزائر، مثلما فعلت بالأمس.
من جهته، أشار الأستاذ كمال بيرم، في محاضرة بالمناسبة، إلى تأخر ترسيم أحداث 17 أكتوبر 1961، وأضاف أنه بالرغم من محاولات فرنسا المتكررة للتستر وإخفاء عدد شهداء ومفقودي تلك الأحداث، إلا أنها أرغمت الفرنسيين على تناولها بخجل عام 1981، ودعا إلى ضرورة استرجاع الذكرى باستمرار “قصد تعويض ما فات والتصدي للحملات الشرسة التي يخوضها بعض الفرنسيين حاليا”.