مؤرخون فرنسيون يدينون تبرير ممارسة التعذيب وتمجيد “الجزائر الفرنسية”

بعد الاحتفال بمظاهرات 17 أكتوبر بيومين فرنسا ترد بمؤسسة من أجل الذاكرة للمحنين للاستعمار

من المرتقب أن يتم بعد غد الثلاثاء بفرنسا تنصيب مؤسسة للذاكرة أسست لصالح المحنين للاستعمار والحركة المعادية للأجانب من اليمين المتطرف، وهذا بعد مرور يومين على إحياء ذكرى المجازر التي استهدفت الجزائريين من طرف رئيس الشرطة، موريس بابون، يوم 17 أكتوبر 1962 بباريس
لا يمكن إحصاء عدد النصب التي يتم إنشاؤها بفرنسا والتكريمات المخلدة ل”الجزائر فرنسية”
حيث تنص المادة 3 من قانون 23 فيفري 2005 على تنصيب هذه المؤسسة التي تعتبرها أغلبية المجتمع المدني ممجدة للاستعمار، وهي المؤسسة التي رفض عدة باحثين وعلميين فرنسيين الانضمام إلى مجلسها العلمي، معتبرين أنها ليست أداة لخدمة البحث في مجال التاريخ ولا تسمح بالاطلاع على الأرشيف.
أكد جيل مانسيرون، مؤرخ ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان، في رده على سؤال حول هذه المسألة أن قرار تنصيب هذه المؤسسة يبرز أن المجتمع الفرنسي في “مفترق الطرق”، وأضاف أنه “من جهة يطالب جزء كبير من السكان الفرنسيين بتسليط الضوء على حقيقة الاستعمار، في حين لا يريد جزء آخر بجنوب فرنسا الاعتراف ويبقى متمسكا بالأكاذيب القديمة”. وذكر بأن جهة الرأي المنتمية إلى حركة اليمين المتطرف هي التي أيدت وضع العديد من النصب تمجيدا للجزائر الفرنسية ومجرمي المنظمة السرية المسلحة، مضيفا أن “انقسام الآراء هو الذي أدى إلى المصادقة على قانون 23 فيفري 2005 الذي يمجد إيجابيات الاستعمار”.
وتأسف المؤرخ لكون هذه المؤسسة خاضعة “لهيئات على رأسها جنرالات لا زالوا يبررون استعمال التعذيب بالجزائر من قبل الجيش الفرنسي وعدم الاعتراف بالحركة الوطنية الجزائرية”، وأضاف أن قادة هذه المؤسسة “لا يبالون” بالعمل الذي يقوم به العديد من الجامعيين الفرنسيين بالتعاون مع زملائهم الجزائريين في إعادة كتابة التاريخ بكل “نزاهة”، مؤكدا أن “تنصيب هذه المؤسسة قد يثير “جدلا” بالجزائر وفرنسا”. من جهته، اعتبر المؤرخ أوليفيي لو كور غرانميزون أن هذه المؤسسة تؤكد أن “هجوم الأغلبية الحالية (اليمين-الاتحاد من أجل أغلبية شعبية) سيستمر دون شك بشتى الأشكال إلى غاية 2012” لأغراض انتخابية. وأشار إلى أن قانون 23 فيفري 2005 الذي “ينص على تفسير إيجابي ورسمي وكاذب حول الاستعمار الفرنسي” ليس له “أي مثيل أوروبي، كما لا يعد هجوما إيديولوجيا تم شنه منذ خمس سنوات، ولكنه امتداد لكفاح من أجل رد الاعتبار للاستعمار”.
ويرى هذا المؤرخ أنه من الضروري أن يتخذ برلمانيو اليسار والمتطرفون المترشحون للدور الأول من الانتخابات الرئاسية ل2012” موقفا لإلغاء هذا القانون الذي وصفه “بالإجرامي”.
كما وصف هنري بويو، مناضل مناهض للاستعمار أحد مجندي حرب الجزائر ومؤلف كتاب “فيلا سوزيني” الذي يدين ممارسة التعذيب بالجزائر من قبل الجيش الاستعماري، السياسة المنتهجة من قبل السلطة الحالية في مجال الذاكرة بأنها “مثيرة للقلق“. وتناول بويو رواية “الانزلاق المجامل” الذي بدأ منذ 2002 لفائدة “المحنين للجزائر الفرنسية الذين لم يتغيروا منذ 1962”. وقال المتحدث إنه “منذ توليه منصب كاتب الدولة المكلف بقدماء المحاربين قام فالكو، الذي يشغل أيضا منصب رئيس بلدية تولون، بتنفيذ سياسة إعادة الاعتبار للمنظمة السرية المسلحة ودعمه المتواصل بفرنسا”.
من جهة أخرى، أكد المتحدث الذي تطرق لعدة أمثلة، منها المظاهرة المساندة لهذه المنظمة خلال شهري جانفي ومارس 2010 والتكريم الذي خصص للجنرال سالان بمدينة تولون يوم 28 أوت المنصرم، وكذا التظاهرات المدعمة التي قام بها منتخبو الاتحاد من أجل الحركة الشعبية ضد فيلم “خارجون عن القانون”، أنه “لا يمكن إحصاء عدد النصب التي يتم إنشاؤها بفرنسا لتخليد الجزائر فرنسية وممثليها الرمز القدماء، بل المنظمة السرية المسلحة وكذا التكريمات التي خصصت لهم بموافقة السلطات العمومية”.
في نفس السياق أعرب بويون عن تنديده ل”حضور المنظمات التابعة للجيش فقط” خلال تنصيب الجمعية وأن “المستشار” التاريخي الرئيسي لهذه المؤسسة قد يكون الجنرال موريس فيفر، المعروف برفضه الدائم “لوجود أقبية بفيلا سوزيني التي عذب فيها”. وقد كان خلال حرب الجزائر ضابطا وأحد صناع “الكتاب الأبيض” الرئيسيين خلال هذه الفترة، كما ألف كتاب “الاستخبارات في حرب الجزائر”. وبالنسبة لهذا المتحدث فإن “هذه المساعي تهدف إلى تبرير استعمال التعذيب، وإنها مثل إعادة كتابة التاريخ، خصوصا بشأن حرب الجزائر التي تعتبر مقلقة فعلا”، حسب قوله.