النواب يستعجلون استبدال الأوراق النقدية المهترئة ويصفونها ب “أوراق الخجل”

حمّلوا محافظ بنك الجزائر مسؤولية توفير السيولة النقدية في مكاتب البريد والبنوك

بنك الجزائر يقاضي 10 بنوك و56 متعاملا خرقوا إجراءات التجارة الخارجية في 2009
4 مصارف ومؤسسة مالية واحدة أهملت محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
طالب، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني من محافظ بنك الجزائر اتخاذ تدابير استعجالية لاستبدال الأوراق النقدية القديمة المتداولة، كونها تمثل رمزا من رموز الدولة يتعين الحفاظ عليه، كما ركز النواب حول ضرورة الاهتمام بمشكل السيولة النقدية التي تعاني منها بعض مكاتب البريد والبنوك، بالإضافة إلى الالتفاف لمشكل العملة الصعبة، قصد وضع حد لبيعها وترويجها في السوق السوداء، بعيدا عن رقابة بنك الجزائر.
لم تتباين ردود فعل نواب المجلس الشعبي الوطني رغم اختلاف تشكيلاتهم السياسية، أثناء مناقشة نهار أمس، البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد، حيث صبت كلها في سياق مطالبة المسؤول الأول عن بنك الجزائر باتخاذ إجراءات من شأنها وضع حد للفوضى التي تشهدها السوق النقدية والمصرفية.
وبالنسبة لنواب مختلف الأحزاب السياسية الذين تدخلوا فإن أول نقطة يتعين معالجتها والتكفل بها تتعلق باستبدال الأوراق النقدية القديمة والمهترئة من صنف 200 دينار والتي وصفها النواب ب “أوراق الخجل” معتبرين إياها من مظاهرة السيادة الوطنية وهي تعطي نظرة على سبيل المثال عن طبيعة البلد الذي يدخله السياح، وكيف يكون رد فعلهم عندما تقع مثل هذه الأوراق النقدية بين أيديهم.
وتطرق النواب إلى موضوع السيولة النقدية التي تعاني منها مكاتب البريد والبنوك والتي تنعكس سلبا على المواطنين الذين يترددون عليها، حيث يؤكد النواب أن “بنك الجزائر مطالب باتخاذ تدابير في هذا الشأن لوضع حد لمعاناة المواطنين من هذا المشكل الذي أصبح يتكرر في كل مرة”. كما أشاروا إلى موضوع “تداول العملة الصعبة في السوق السوداء أمام مرأى الجهات المختصة، حيث طالب بعض النواب بالكشف عن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه التجارة التي يقوم من خلالها البارونات بتبييض الأموال، حيث يستوجب الأمر مكافحة هذه الظاهرة بترخيص مكاتب الصرف”.
تجاوزات في عمليات التجارة الخارجية تورط فيها 10 بنوك و56 متعاملا
شهد جهاز الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية تعزيزا معتبرا خلال سنة 2009، لاسيما من خلال تدعيم صلاحيات بنك الجزائر الذي قام بإيداع شكاوى لدى المحاكم المختصة ضد 10 بنوك و56 متعاملا اقتصاديا بسبب مخالفات تمس عمليات التجارة الخارجية. وقدر المبلغ الإجمالي للعمليات التي شملتها هذه الشكاوى ب 1.1 مليار دينار. كما قام مفتشو بنك الجزائر بفحص 20.400 ملف توطين عبر 12 بنكا خاصا، و5 بنوك عمومية، ما سمح لهم بتسجيل 19 محضر معاينة لمخالفات تمس عمليات للتجارة الخارجية بقيمة 944 مليون دينار.
واستلم المفتشون خلال السنة الماضية أيضا 267 ملف توطين “غير مصفى” من قبل المديرية العامة للصرف قاموا على إثرها بتحرير 56 محضر مخالفة تمس عمليات ب 644 مليون دينار. أما عمليات “الرقابة بعين المكان” والتي تهدف إلى مراقبة ظروف عمل الوكالات البنكية الجديدة والمؤسسات المالية فبلغت 71 تدخلا خصت في معظمها فتح 56 وكالات جديدة وتحويل 14 وكالة.
أما الرقابة على أساس المستندات التي تشكل، حسب بنك الجزائر، ركيزة نظام الإنذار المبكر الذي من شأنه ضمان رقابة مصرفية أنجع، فقد شملت 26 بنكا ومؤسسة مالية أفرزت ملاحظات تتعلق بالتأخر في إرسال المعطيات وعدم احترام المعايير وعدم انسجام التقارير.
وعلى صعيد آخر، شكلت أربعة مصارف ومؤسسة مالية واحدة محور تقييم فيما يخص جهازها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهو ما سمح باستخلاص أن هذه المصارف “لا تولي الأهمية الواجبة لوظيفة مكافحة تبييض الأموال” قبل أن تتم دعوتها للتكفل بهذا الجانب كما ينبغي.
4 ملايير ديون خارجية و146 مليار دولار احتياطات الصرف في نهاية جوان
وكان محافظ بنك الجزائر قد أكد أن “المؤشرات المالية الكلية للجزائر شهدت تحسنا نسبيا خلال السداسي الأول من السنة الجارية بعد الصدمة الخارجية التي تكبدتها الموارد العمومية إثر الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يدل على “قدرة على المقاومة” في ظل تصاعد المخاطر المالية في منطقة الاورو”، حيث ذكر لكصاسي، في عرضه للبيان السنوي للوضع الاقتصادي والنقدي، أن هذا الاستقرار المالي يسمح ب”مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية بشكل قاطع بفضل تعزيز الادخارات المالية للخزينة”.
وقد ارتفع ادخار الخزينة خلال نفس السداسي الى3.292 مليار دينار بعنوان الودائع لدى بنك الجزائر، وهو ما سمح بتقليص عجزها إلى 6.61 مليار دينار مقابل عجز معتبر ب7.228 مليار دينار خلال السداسي الأول من 2009.
وقد بلغت احتياطات الصرف الرسمية، يقول لكساصي، 23.146 مليار دولار في نهاية جوان، فيما قدر الدين الخارجي ب4 ملايير دولار، وهو ما يؤكد “صلابة الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر”، يضيف المتحدث، وبهذا حقق ميزان المدفوعات الخارجية لوحده رصيدا أيجابيا ب1.7 مليار دولار بفضل ارتفاع صادرات المحروقات ب3.38 بالمائة إلى 6.27 مليار دولار مقارنة بنفس السداسي من السنة الماضية.
ويرجع تحسن هذه الصادرات أساسا إلى ارتفاع سعر النفط الذي انتقل متوسطه من 23.52 دولار خلال السداسي الأول من 2009 إلى 5.77 دولار خلال السداسي الأول من 2010، حسب محافظ البنك المركزي، الذي أشار في الوقت نفسه إلى أن كميات النفط المصدرة شهدت ارتفاعا غير محسوس قدر ب65.1 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.
أما الواردات فقد سجلت من جهتها انخفاضا طفيفا ب5.1 بالمائة يرجع أساسا إلى انخفاض واردات المنتجات الغذائية ب11 بالمائة وسلع الاستهلاك الأخرى ب4.30 بالمائة ونصف المنتجات ب2.7 بالمائة وسلع التجهيز الصناعي ب5.6 بالمائة .
وفيما يتعلق بالوضعية النقدية، ذكر مسؤول بنك الجزائر أن تدفق الودائع في البنوك خارج البنك المركزي قدر ب 180 مليار دينار، منها 88 مليار دينار ودائع سوناطراك. وارتفعت القروض البنكية الموزعة إلى نهاية جوان الماضي ب35.9 بالمائة نظرا لإعادة شراء الديون البنكية غير الناجعة من طرف الخزينة بمبلغ 5.208 مليار دينار. وقد استفاد القطاع العمومي، حسب لكصاسي، من 7.55 بالمائة من هذه القروض.
وواصل البنك المركزي امتصاص فائض السيولة البنكية التي استقرت مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2009 عند 1.100 مليار دينار. أما التضخم المقاس على أساس متوسط سنوي لتطور أسعار الاستهلاك بالجزائر فبلغ 41.5 بالمائة في جوان مقابل 74.5 بالمائة في ديسمبر 2009 .