في حصيلة سنوية للموسم الفارط

شهد جهاز الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية تعزيزا معتبرا خلال سنة 2009، لاسيما من خلال تدعيم صلاحيات بنك الجزائر الذي قام بإيداع شكاوى لدى المحاكم المختصة ضد 10 بنوك و 56 متعاملا اقتصاديا بسبب مخالفات تمس عمليات التجارة الخارجية . وقدر المبلغ الإجمالي للعمليات التي شملتها هذه الشكاوى ب1ر1 مليار دج حسب وثيقة نشرها البنك أمس الأربعاء بمناسبة عرض محافظه محمد لكصاسي للسياسة المالية للجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني.
وقد قام مفتشو بنك الجزائر بفحص 20.400 ملف توطين عبر 12 بنكا خاصا و 5 بنوك عمومية مما سمح لهم بتسجيل 19 محضر معاينة لمخالفات تمس عمليات للتجارة الخارجية بقيمة 944 مليون دج. واستلم المفتشون خلال السنة الماضية أيضا 267 ملف توطين "غير مصفى" من قبل المديرية العامة للصرف قاموا على إثرها بتحرير 56 محضر مخالفة تمس عمليات ب644 مليون دج. أما عمليات "الرقابة بعين المكان" والتي تهدف لمراقبة ظروف عمل الوكالات البنكية الجديدة والمؤسسات المالية فبلغت 71 تدخلا خصت في معظمها فتح وكالات جديدة (56) وتحويل وكالات (14). أما الرقابة على أساس المستندات التي تشكل حسب بنك الجزائر ركيزة نظام الإنذار المبكر الذي من شانه ضمان رقابة مصرفية أنجع فقد شملت 26 بنكا و مؤسسة مالية أفرزت ملاحظات تتعلق بالتأخر في إرسال المعطيات و عدم احترام المعايير وعدم انسجام التقارير. وعلى صعيد أخر شكلت أربعة مصارف ومؤسسة مالية واحدة محور تقييم فيما يخص جهازها لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، وهو ما سمح باستخلاص أن هذه المصارف "لا تولي الأهمية الواجبة لوظيفة مكافحة تبييض الأموال" قبل أن تتم دعوتها للتكفل بهذا الجانب كما ينبغي.