النواب يطرحون المشاكل المحلية ويطالبون بالمتابعة لتجنب الفضائح المالية

أحزاب التحالف تثمّن بيان السياسة العامة والمعارضة تتحدث عن نقائص وتجاوزات

ركز النواب في مداخلاتهم على أهمية إعطاء الأولوية لفئة الشباب والحرص على تطبيق القانون في المسابقات الخاصة بالتوظيف، وتقليص الفجوة بين الإدارة والمواطن، والتي تتسبب في الكثير من الأحيان في حالات الغليان والغضب الشعبي، وأكدوا على أهمية المتابعة والمراقبة المستمرة لإنفاق المال العام، خاصة بعد التجاوزات التي شهدها مشروع الطريق السيار وفضيحة الخليفة وملف سوناطراك، وفق ما أشار إليه النواب، ولم تخل مداخلاتهم من إعادة طرح المشاكل المحلية، خاصة بالنسبة لنواب المناطق الجنوبية، ونددوا بعمليات الإنفاق المفرط للمال العام في مشاريع إعادة تبليط الأرصفة واقتناء نباتات من الخارج بفواتير باهظة، مثلما يقع بعديد البلديات وطالبوا بمراقبة صرامة في هذا المجال، حتى لا يتم إهدار المال العام في مشاريع وهمية.
من جهة أخرى، طالب النائب عن الأفالان، ممثل الجالية بالمهجر، قحش محمد، بفصل التعليم العالي عن البحث العلمي وإيفاد لجنة من المؤسسة العسكرية تتكفل بتسوية ملفات المغتربين، لإعفائهم من عناء التنقل إلى البلاد في إطار الخدمة الوطنية، فيما شبه نائب الأرسيدي، نور الدين آيت حمودة، الفساد الذي ضرب المؤسسات الاقتصادية ب “زلزال بومرداس”، واعتبر شركة سوناطراك البقرة الممولة للمصالح الشخصية للمسؤولين وذويهم، منددا في سياق مداخلته بمحاكمة مفطري رمضان بولاية تيزي وزو. كما طالب بعض نواب حركة النهضة بضرورة الاهتمام أكثر بفئة الشباب والطبقات الاجتماعية الدنيا، ووضع حلول ناجعة للقضاء على المظاهر السلبية المنتشرة كالحرڤة والفقر والآفات الاجتماعية التي تنخر جسد المجتمع.
أما رئيس الكتلة البرلمانية للأفالان، العياشي دعدوعة، فقد ثمن في تصريح هامشي، بيان السياسة العامة في أغلبية نقاطه، معتبرا الفرصة جيدة لجرد النقائص وإثراء النقاش، وأكد على ضرورة التزام الحكومة بآجال إنجاز مختلف المشاريع الواردة في برنامج رئيس الجمهورية ومتابعة إنفاق المال العام.
من جهته، ثمّن رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي، ميلود شرفي، بيان السياسة العامة للحكومة، مؤكدا على أهمية تحسين الإطار المعيشي العام للمواطن من خلال الاعتناء بالسكن والصحة، فيما قالت حركة مجتمع السلم، على لسان النائب عبد الرحمن سعيدي، إن الانجازات التي شهدتها العشرية المنصرمة تعكس جهود الدولة في مجال التنمية الوطنية لتحسين معيشة المواطنين والبلاد، داعيا إلى الاهتمام أكثر بالفئات الاجتماعية الهشة.
أما رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب العمال، لويزة حنون، اعتبرت حصيلة بيان السياسة العامة للحكومة إيجابية، وطالبت بالمزيد من الجهود في المجال الاقتصادي وإقرار صناعة عمومية، داعية الحكومة إلى استكمال مسار الإصلاحات ومباشرة إصلاح سياسي من خلال إعادة النظر في قانون الانتخابات وتنظيم استحقاقات برلمانية مسبقة وفتح ملف المفقودين. ^ شريفة. ع