دول الخليج تدعو للتحقيق في جرائم الاحتلال في العراق

دعت دول مجلس التعاون الخليجي الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق في أعمال القتل والتعذيب التي كشفت عنها وثائق سرية أمريكية نشرها موقع ويكيليكس على الإنترنت، كما طالبت منظمة ”هيومن رايتس ووتش” العراق بالتحقيق في الوثائق، وحث مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الرئيس الأمريكي على إصدار أمر بإجراء تحقيق مماثل.
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان أمس، الولايات المتحدة إلى فتح ”تحقيق جاد وبشفافية تامة” حول ما تضمنته تلك الوثائق المنشورة من معلومات عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأكد عبد الرحمن بن حمد العطية على المسؤولية القانونية المباشرة للولايات المتحدة عن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قواتها في العراق، وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية. كما دعا الأمم المتحدة والأسرة الدولية لاتخاذ خطوات حازمة للتحقيق في هذه التجاوزات، وإنصاف وتعويض المتضررين من أهل العراق ”بعيدا عن الانحياز أو ازدواجية المعايير”.
من جهة أخرى قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على العراق أن يقاضي أولئك المسؤولين عن التعذيب والجرائم الأخرى. وأضافت أن الحكومة الأمريكية يجب أن تحقق أيضا فيما إذا كانت قواتها خرقت القانون الدولي عندما سلمت معتقلين للقوات العراقية رغم وجود مخاطر مرتفعة لوقوع تعذيب. وقال جو ستورك نائب المدير العام لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة إن الوثائق الجديدة التي نشرها ويكيليكس تظهر أن التعذيب الذي تمارسه القوات الأمنية العراقية متفش ويمر بلا عقاب، مشيرا إلى أنه من الواضح أن واشنطن كانت تعلم بالإساءة المنهجية من قبل القوات العراقية، ورغم ذلك سلمتها آلاف المعتقلين.
وفي السياق نفسه حث مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مانفريد نواك الرئيس الأمريكي باراك أوباما على إصدار أمر بإجراء تحقيق في وثائق ويكيليكس. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن هناك التزاما بالتحقيق حالما تكون هناك مزاعم موثوق منها بأن تعذيبا قد وقع، على أن يترك الأمر بعد ذلك للمحاكم.
وفي بغداد تعهد مسؤولون عراقيون بالتحقيق في أي مزاعم عن ارتكاب الشرطة أو الجيش لجرائم. وقال وزير الداخلية جواد البولاني إن وزارته قلقة بشأن بعض هذه التقارير، وإن لجنة ستشكل للنظر في المزاعم الواردة في وثائق ويكيليكس، لكنه قال إنه سمع أن بعض تلك التقارير قديم.
أما وكيله اللواء حسين كمال فقال لرويترز إن المسؤولين العراقيين لن يغضوا الطرف عن هذه الأمور، وإن أي شخص يثبت أنه مسؤول عن أي جريمة سيحاكم وستأخذ العدالة مجراها.