خالد بونجمة يهدد بغلق البرلمان في 18 فيفري لتحرير مقترح قانون تجريم الاستعمار

قال إنه سيطالب زياري بتوضيحات وسيفضح كل من يقف مع فرنسا

مكتب العاصمة يعتصم أمام الولاية يوم 14 نوفمبر للمطالبة بالحقوق الإجتماعية
هدد رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، خالد بونجمة، بغلق البرلمان يوم 18 فيفري المقبل، المصادف لليوم الوطني للشهيد، وهذا لرفع الحصار المضروب على مقترح قانون تجريم الاستعمار، الذي لايزال في الأدراج بسبب ما وصفه ب”تواطؤ أشخاص في السلطة مع الحكومة الفرنسية”.
أضاف بونجمة في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر دار الصحافة الطاهر جاووت، أنه سينجح في مسعاه استنادا إلى القاعدة التي تتمتع بها التنسيقية، موضحا أنه سيطالب رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، بتقديم تفسيرات واضحة عن سبب تجميد المشروع وعدم إخراجه رغم أنه مطلب شعبي وكفيل بالرد على جميع التحركات التي تقوم بها الحكومة الفرنسية الممجدة للاستعمار، والتي دشنتها بداية من مشروع تمجيد الاستعمار الصادر في 23 فيفري 2005، ثم الامتيازات التي منحتها للحركى وأخيرا كتاب فرانسوا ميتيران. وقال بونجمة، وكله ثقة في الضغط على المؤسسة التشريعية وتكرار سيناريو جويلية سنة 1987، عندما قامت التنسيقية بغلق البرلمان آنذاك، إنه في طور إعداد ملف قانوني متكامل، يتضمن العديد من الوثائق والشهادات والأشرطة المصورة التي تظهر مجازر المستعمر الفرنسي، منها على سبيل المثال مجازر 8 ماي 1945، وأضاف أن الفريق وسع أيضا لمؤرخين حتى يكون الملف مؤسسا وغير قابل للطعن. وشرع خالد بونجمة في حملة تحسيسية لتوسيع قائمة الحضور للاعتصام المقرر يوم 18 فيفري بداية من يوم الخميس المقبل، حيث سيزور جميع ولايات الوطن، حيث سطر برنامجا لزيارة العديد من الولايات التاريخية والولايات الداخلية لإنجاح الاعتصام.
وأضاف أن الاعتصام القادم سيمكنه من فضح الأشخاص الذين يعرقلون المشروع ويقفون ضد صدوره، لينتقل بعدها إلى الصراع مع الأشخاص الذين ضغطوا على زياري من أجل عدم إخراجه. وندد بونجمة بعدم صدور المراسيم التنفيذية لقانون الشهيد المصادق عليه في سنة 1999 في عهد الرئيس السابق اليمين زروال، وهذا رغم الضمانات الكثيرة التي قدمها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للتنسيقية بالإفراج عن تلك المراسيم.
ومن جهة أخرى، أصدر مكتب العاصمة للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء بيانا هدد فيه بتنظيم اعتصام يوم 14 نوفمبر المقبل أمام مقر ولاية الجزائر العاصمة، للمطالبة بمجموعة من الحقوق الاجتماعية، منها السكن في إطار حصة ثلاثة ملايين سكن المعلن عنها في برنامج رئيس الجمهورية 2010 الى غاية 2014 واستنكر مكتب العاصمة الإقصاء والتهميش المسلط عليهم من طرف والي ولاية الجزائر.