ملفات 210 جمركي حولت إلى العدالة بسبب تعاطي الرشوة

عشرات التحقيقات أسفرت عن حجز مبالغ مالية كبيرة

كشف المفتش العام للجمارك، عبد المجيد محرش، عن التحضير لمشروع قانون يتعلق بخريطة المواقع الحساسة للرشوة، للحد من هذه الظاهرة التي سجلت بشأنها ذات المصالح 260 ملف من العام المنصرم حتى السداسي الأول من السنة الجارية
توبع على إثرها 210 عون وموظف جمركي حولت ملفاتهم نحو الجهات القضائية للفصل فيها، معلنا أن عشرات التحقيقات التي فتحتها مصالح الجمارك بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية المختصة حول تحويل الأموال أثمرت بحجز كميات معتبرة من الأموال منها بالدينار، والأورو وحتى الدولار الأمريكي ولا تزال جارية لحد الآن لكشف المتورطين فيها والشبكات التي تقودها.
قال المفتش العام للجمارك، عبد المجيد محرش، إن ظاهرة الرشوة مافتئت تتزايد داخل الجهاز من عام لآخر، وعلى هذا الأساس تعمل المديرية العامة للجمارك تحت وصاية وزارة المالية التي تعمل منذ مدة على مكافحتها ومحاربتها بكل الأساليب والإمكانيات المتوفرة، ستوفرها الدولة مستقبلا للجهاز وملف الرشوة حاليا يتابع باهتمام من قبل وزير المالية شخصيا كريم جودي والمدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، اللذان يوليان أهمية وعناية كبيرة للموضوع، معلنا في ذات السياق وبلغة الأرقام أنه منذ عام 2009 حتى السداسي الأول من العام الجاري أحصت مصالح الجمارك 260 ملف لجمركيين وموظفين تورطوا في قضايا فساد ورشوة، حيث وصل عددها عام السنة الماضية 180 ملف، منها 150 ملف وجه أصحابها على مستوى الجهات القضائية للتحقيق معهم والفصل في الأفعال المنسوبة إليهم بعد ثبوت تورطهم. في حين وجهت الملفات الأخرى إلى اللجنة التأديبية التي تحدد طبيعة درجة الخطأ المرتكب كان من الدرجة الثالثة أو الرابعة، في انتظار العقوبة التي تسلط على مقترفها، أما خلال السداسي الأول من عام 2010 سجلت ذات المصالح 80 ملفا، 65 منها وجهت إلى الجهات القضائية فيما أحيلت الملفات المتبقية على اللجنة التأديبية لتسليط عقوبات على أصحابها بعد تحديد درجة الخطأ.
وأوضح المفتش العام للجمارك عبد المجيد محرش، أمس لدى استضافته في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن الإجراءات التي اتخذت على مستوى المطارات من خلال تنصيب كاميرات مراقبة أظهرت ثمارها مؤخرا، بعدما فتحت مصالح الأمن والجمارك تحقيقات حول قضيتين بمطار الجزائر وميناء وهران تتعلقان بالفساد والرشوة، وهذا الملف “الرشوة” حسب المتحدث يتابع من قبل المفتشية العامة للجمارك والمفتشية العامة للمالية اللتان نصبتا لجنة عملياتية لمحاربة الرشوة، تتشكل من موظفين وعاملين في ذات الهيئتين، معلنا أن مشروع قانون خاص يتم التحضير له حاليا يتعلق بخريطة مواقع حساسة للرشوة وحصرها، لاسيما تلك التي يتعامل فيها الجمركي والمستورد مهما كانت صفته، مضيفا وجود خريطة سابقة لمختلف أنماط الاحتيال.
أما بشأن التحقيقات التي فتحتها مصالح الجمارك حول تحويل الأموال، بنكية أو تلك التي يقوم بها المسافرون لاسيما الجهة الشرقية، كشف ذات المسؤول أنها تقدر بالعشرات ولاتزال جارية لحد الآن، وهذا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة وسمحت تلك التحقيقات بحجز العديد من المبالغ المالية الكبيرة منها أكثر من 83 مليون دينار، ما يفوق 78 مليون أورو، وأكثر من 300 ألف دولار أمريكي ناهيك عن عملات أخرى منها “الين، الدرهم”، مقدرا عدد القضايا التي سجلتها ذات المصالح السنة الماضية ب 23 ألف و927 قضية و1315 قضية خلال السداسي الأول من العام الجاري.
وقصد تدعيم المراكز الحدودية من أجل محاربة كل أشكال التهريب والفساد، أكد المفتش العام للجمارك عبد المجيد محرش أنها شرعت في انجاز 85 مركز مراقبة وحراسة عبر الحدود، مجهزة بالعتاد اللازم لنشاط الفرق العاملة، والتي تكون تتماشى وفق خصوصية كل منطقة على أن تكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري.