فصل 202 جمركي متورط في تعاطي الرشوة

كشف عبد المجيد محرش، المفتش العام للجمارك، أنه تم مؤخرا إيقاف 202 إطار وعون جمركي ضمن الحرب التي يشنها هذا القطاع على الرشوة والفساد، معلنا عن ارتقاب اقتناء ثلاث مروحيات جمركية واعتماد عقوبات صارمة ضد كل من يُثبت تورطه في أي عملية غير قانونية.
وأورد المفتش العام للجمارك الذي كان يتحدث على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن هذه الإجراءات تدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة التي اتخذتها المديرية العامة للجمارك لمكافحة الرشوة والفساد، بحيث سيتم الحد من التعامل المباشر بين عون الجمارك والمستورد وإقامة أنظمة رقابة آلية جديدة، مشددا على أن ذلك لم يتوقف عند قرارات الفصل التي صدرت ضد 202 جمركي بعد متابعتهم قضائيا وإنما امتدت إلى قرارات أخرى كتحويل بعض الجمركيين من جهات إلى جهات أخرى وتنزيل الرتب لموظفين آخرين.
في‮ سياق‮ متصل،‮ كشف‮ عبد‮ المجيد‮ محرش‮ عن‮ قرار‮ آخر‮ يتعلق‮ بالتعامل‮ مع‮ كبريات‮ الشركات‮ المستوردة‮ من‮ خلال‮ التوقيع‮ على‮ دفتر‮ شروط‮ يمكنها‮ من‮ إخراج‮ سلعها‮ بعد‮ تفتيش‮ مستعجل‮.
وخلال رده عن سؤال يتعلق بتقليد العلامات التجارية، انتقد المتحدث طريقة تعاطي هذه الشركات مع مروجي السلع المقلدة، وقال إن هذه الأخيرة هي التي يفترض فيها التحرك لمتابعة المستوردين الذين يروجون السلع قضائيا ولا تنتظر من الجمارك القيام بهذه المهمة، لأن مهمة الجمارك تقتصر على حجز البضائع المستوردة التي يشتبه في أنها منتجات مقلدة أو منتجات غير مطابقة لمعايير سلامة وأمن المواطن، على مستوى المطار أو الميناء لمدة 10 أيام، ويتم خلال هذه الفترة دعوة الشركة الأصلية المالكة لتلك العلامة المقلدة، لفحص البضاعة ورفع دعوى قضائية ضد المستورد، غير أنه في حال ما إذا لم يتم رفع دعوى قضائية من طرف الشركة المالكة للعلامة، فإن الجمارك ملزمة قانونا بتحرير البضاعة سواء كانت مجمّدة على مستوى الميناء أو على مستوى المطار.
كما أعلن عن إجراء جديد سيعتمد مستقبلا وهو إشراك البنوك في البطاقية الوطنية للمستوردين المتهربين من دفع مستحقات الجمارك والضرائب، وهي البطاقية التي تم إعدادها بالتنسيق بين المديريتين العامتين للضرائب والجمارك، وبموجبها يمكن تجميد كل البضائع المستوردة من قبل‮ متعاملين‮ لم‮ يسددوا‮ الضرائب‮ أو‮ مستحقات‮ الجمركة‮ لن‮ أسماءهم‮ ستظهر‮ بطريقة‮ آلية‮ في‮ البطاقية،‮ مؤكدا‮ أن‮ هناك‮ كميات‮ معتبرة‮ من‮ البضائع‮ المستوردة‮ محجوزة‮ على‮ مستوى‮ الموانئ‮ لهذا‮ السبب‮.‬
وأكد المفتش العام للجمارك أنه سيتم اقتناء وسائل تدخل جوية للجمارك تتمثل في ثلاث مروحيات جمركية، وذلك في سابقة أولى على أن يتم تعزيز الإمكانات لاحقا، إضافة إلى فتح 85 مركز مراقبة حدودي على مستوى الحدود الشرقية والغربية للجزائر.