الرشوة لدى الجمارك ترتفع بأكثر من 80 بالمائة

كشف المفتش العام للجمارك، عبد المجيد محرش، عن رفع مصالحه 65 دعوى قضائية ضد 66 جمركيا متهما بتلقي رشاوى، من مجموع 80 ملفا أحيل على لجنة الانضباط التابعة للمديرية العامة للجمارك، خلال السداسي الأول من العام الجاري· أوضح، المفتش العام للجمارك، في تصريحات له لبرنامج ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة أمس، أن عدد الدعاوى القضائية التي رفعتها المديرية العامة للجمارك ضد أعوانها بتهمة تلقي الرشاوى ارتفعت إلى 65 دعوى في ظرف 6 أشهر الأولى من العام الجاري في مقابل 10 دعاوى تم تسجيلها سنة ,2009 أي بارتفاع فاقت نسبته 80 بالمائة من أصل 190 ملف يتضمن تورط أعوان في قضايا تلقي رشوة، خلال الفترة نفسها، أسفرت التحقيقات عن إحالة 150 ملف للمتابعة القضائية، 70 حالة منها صنفت ضمن الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة·
وقال المتحدث إن ''هذه الحالات معزولة ويجري التقليص منها، وفق إجراءات لاستبدال العنصر البشري بالمراقبة الآلية في المعاملات الجمركية، مؤكدا في هذا السياق ''أن مديرية القطاع تعتزم، بالتنسيق مع السلطات العليا للبلاد، التوجه نحو تقليص التدخل البشري في المعاملات الجمركية في مختلف المعابر البحرية والبرية والجوية، وتعويضها بأجهزة مراقبة آلية·
في هذا الصدد، أشار المفتش العام للجمارك إلى استحداث لجنة عملياتية دائمة مكونة من ممثلين عن المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للجمارك، مهمتها رسم خريطة للمناصب الأكثر احتمالا تعرضها للرشوة، خاصة تلك الوظائف المرتبطة بمراقبة عمليات التجارة الخارجية، وجعل القرار داخل الهياكل يتخذ بشكل جماعي، بعيدا عن القرارات الانفرادية·
أما فيما يخص قانون الجمارك، أكد محرش أن قانون الجمارك في مرحلته النهائية، وسيتم إيداعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة قريبا، وهذا في إطار الحد من ظاهرتي الرشوة والفساد، بعد عرضه على الخبرة الأجنبية·
من جهة أخرى، كشف المسؤول ذاته عن إطلاق تحقيقات في مجال التحويل غير الشرعي للأموال نحو الخارج عبر القنوات البنكية والمسافرين، على الحدود الشرقية للبلاد، بعد أن تم تسجيل أزيد من 13 ألف قضية في هذا المجال خلال السداسي الأول من العام الحالي في مقابل 23 ألف قضية السنة الماضية·