كاميرات المراقبة ساهمت في توقيف المتورطين

إحالة 65 جمركيا على القضاء بتهمة تعاطي الرشوة خلال ستة أشهر
كشف المفتش العام للجمارك الجزائرية عبد المجيد محرش أمس، أنه تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية إيداع 65 شكوى ضد جمركيين متعلقة بجريمة تعاطي الرشوة والجنح المشابهة لها، ما ترتب عنه متابعتهم أمام العدالة، كما قامت إدارة الجمارك حسبه خلال السنة الماضية بتحويل عشر ملفات أمام الجهات القضائية المختصة في ذات الإطار .
وأكد المتحدث أن ذلك يأتي بفضل الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها داخل جهاز الجمارك لمكافحة الفساد والرشوة والتي بدأت تؤتي ثمارها، حيث تم حسبه تنصيب كاميرات مراقبة على مستوى المطارات والتي سمحت- كما قال- للجمارك ولمصالح الأمن باكتشاف حالات الرشوة، مشيرا إلى أن المصالح المختصة تقوم حاليا بالتحقيق في قضيتين متعلقتين بالرشوة في كل من مطار العاصمة وميناء وهران، حيث تم اكتشاف بضائع لم تتم جمركتها دون أن يقدم المزيد من التفاصيل، وأوضح المفتش العام للجمارك أن ملف الرشوة يحظى باهتمام ومتابعة المدير العام للجمارك وأيضا وزير المالية، مذكرا في هذا الصدد بتنصيب لجنة عملياتية دائمة داخل جهاز الجمارك قصد التصدي لظاهرة الرشوة، والتي تتكون من موظفين من المفتشية العامة للمالية ومن المفتشية العامة للجمارك، مضيفا أن هناك مشروعا يتم الإعداد له من أجل وضع مخطط للنقاط الحساسة التي يمكن أن يتم فيها تعاطي الرشوة، ومنها خاصة المراكز الجمركية التي يكون فيها الاتصال مباشرا بين الجمركي والمستوردين، حيث من المنتظر أن يتم تنصيب 85 مركز مراقبة على طول الحدود الشرقية والغربية والجنوبية.وفيما يتعلق ببقية المخالفات والجنح المرتبطة بالفساد، أكد السيد محرش أن هناك 150عون جمارك تمت متابعتهم من طرف جهاز العدالة سنة 2009، فيما تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية معالجة 80 ملفا من طرف اللجنة الوطنية للانضباط، بالإضافة إلى متابعة 65 حالة أمام الجهات القضائية المختصة. يذكر أن بداية هذا الأسبوع قد شهدت إيداع ثمانية ضباط جمارك يعملون بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الحبس المؤقت، فيما تم وضع تسعة آخرين تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بتسهيل تمرير سلع وبضائع لصالح بعض رجال الأعمال مقابل تقاضي مبالغ مالية عن خدماتهم التي استغلوا فيها وظيفتهم داخل المطار، القضية التي تم فيها استدعاء 25 شخصا آخر لسماعهم في التحقيق تم اكتشافها بداية شهر أفريل الماضي عندما ضبطت حقائب كبيرة مجهولة المصدر تم إخفاؤها في دورة مياه المطار، كما تم اكتشاف تهريب هؤلاء الجمركيين لمبالغ هامة من العملة الصعبة، وحسب مصادر مطلعة فإن كاميرات المراقبة الخفية التي تم تنصيبها مؤخرا بالإضافة للكاميرات الموجودة سلفا هي التي مكّنت من الإطاحة بهؤلاء الضباط الجمركيين بالإضافة إلى بعض المسؤولين المدنيين العاملين بالمطار .