عيد للعذاب والتذمر!

العيد الذي هو في فلسفة الإسلام فرصة للفرح والتقارب بين الناس والتراحم، يساعد فيه الغني الفقير، ما يزيد المجتمع قوة وتماسكا، صار لدينا مثلما صار شهر الصوم، فرصة للإثراء اللامشروع ومناسبة “لجلد” المواطن خاصة من ذي الدخل المحدود والفقراء. ولم يعد الجزائريون يتركون مناسبة دينية أو اجتماعية إلا ويعمدون إلى رفع الأسعار بطريقة شنيعة، والمصيبة أن الفقراء وحدهم هم من يدفعون ثمن جشع التجار، ليس هذا ما يعرف في لغة الاقتصاديين، اقتصاد السوق، وما يعني ابتعاد الدولة عن التدخل في السوق، وتركها لمنطق العرض والطلب، وإنما فوضى ومنطق “طاڤ على من طاڤ” بالعامية، لأن اقتصاد السوق له منطقه وأخلاقه، ولكل مستوى دخل البضاعة التي تتناسب وإمكانياته، وحتى هوامش الربح لدى التجار لا تتجاوز نسبة معينة من السعر. أما لدينا، فإن الأسعار تتضاعف ثلاث إلى أربع مرات كلما اقترب العيد أو الشهر الذي كان من المفروض أنه شهر الرحمة والتكافل والمودة بين الناس، ألا تكفي الأسعار الملتهبة للأضحية، ليعمد وسطاء الخضر والفواكه إلى مضاعفة الأسعار أياما قبل العيد، فتصبح في هذا الجو الحياة مستحيلة، ويزيد القلق وسط العائلات، وترتفع حدة التذمر الإجتماعي، التي تنتهي في كثير من الأحيان بمآس إجتماعية؟؟
العيد في منطق المسلمين هو مناسبة للتصدق، وليتذكر الغني الفقير، وليتقاسم الناس فيما بينهم الطعام والتهنئة والفرحة، وليس مناسبة لتعذيب الناس ونشر الأحقاد فيما بينهم، فقد صار العيد عند المجتمعات الاستهلاكية الفوضوية عنوانا للعذاب والقلق، وعوض أن يساهم في تماسك المجتمع، زاد الجشع والبحث عن الربح السريع من تفككه وظهور طبقة فاحشة الثراء، وأخرى مسحوقة تحت ثقل الفقر، واختفت الطبقة الوسطى التي زادت من توسع الطبقة الفقيرة في المجتمع الجزائري.
فهل نبقى متمسكين بحرية السوق في هذا الجو اللامسؤول، أم ننادي بعودة الدولة وتدخلها في تنظيم السوق الاستهلاكية، مثلما نادى الغرب بعودة الدولة في تنظيم سوق المال بعد الأزمة المالية التي لايزال الغرب يعاني من تبعاتها؟