مراكش: ”مِنح الصفقات العمومية للشركات المحلية لم تطبق منذ 12 سنة رغم شرعيتها”

اللجان المكلفة بتقارير قمة الثلاثية القادمة أنهت عملها وارتقاب عقدها قبل 2011

ردّ رئيس كونفدرالية أرباب العمل، بوعلام مراكش، على سؤال ”الفجر” بخصوص تعديلات قانون الصفقات العمومية، بالقول ”لقد طالبنا برفع نسبة المنح التي تستفيد منها الشركات المحلية عند توقيعها على صفقة مشروع ما، وذلك من 15 إلى 25 بالمائة، بالرغم من أنها لم تطبق لحد الآن منذ 12 سنة من نشرها في القانون الخاص بهذا النشاط، ونتأسف كثيرا لهذا الأمر”
المطالبة برفع نسبة المنح إلى 25 بالمائة عوض 15 بالمائة رغم عدم تطبيقها
وأكد محدثنا على هامش لقاء الشراكة بين الباترونة الجزائرية والإسبانية، أمس بالعاصمة، أن قانون الصفقات العمومية يتطلب تعديلات مهمة، تخدم الاقتصاد المحلي وتشجع على توطين الإنتاج وبعث المنتوج المحلي والخدمات مع الاستفادة من الخبرة الأجنبية من خلال مشاريع الشراكة الاستثمارية.
وقال مراكش في حديثه عن سوق الصفقات بالجزائر، إنه يعاني من عدم تطبيق كل النصوص القانونية التحفيزات التي يمنحها القانون للشريك والفاعلين المحليين في مختلف القطاعات، وقدم مثالا على ذلك، حيث أكد على عدم تطبيق نسبة المنح التي يمنحها قانون الصفقات العمومية للشركات المحلية التي تطرح عروضها للاستفادة من أي مشروع في أي قطاع، سواء تعلق الأمر بالاستثمارات الصناعية والمنتجة، أو السكن والعمران والمقاولات، وكذا الخدمات والاستشارات.
وأرجع مراكش تراجع مردود الشركات المحلية، إلى عدم استفادتها من هذه التحفيزات، مثلما يحدث مع نسبة المنح المقدرة ب15 بالمائة، والتي أقرها القانون العمومي منذ 12 سنة مضت، إلا أن تطبيقها لم يتم لحد الآن.
ولا تزال الباترونة ”تندد” حسب مراكش، وتطالب بالتطبيق، وذلك ما يجمع كل المؤسسات الوطنية بمختلف أشكالها تحت غطاء واحد، تطالب عبر مفوضيتها - الباترونة - برفع نسبة هذه المنح إلى 25 بالمائة، كي يتسنى للشركات المحلية من رفع مردوديتها، وضخ هذه النسبة في مجال الاحترافية وكسب الخبرة، لاسيما وأن إجراءات قانون المالية التكميلي لسنتي 2009-2010، يقر ضرورة استفادة الشركات المحلية من نسبة 30 بالمائة من رأسمال الشركات الأجنبية في كل استثمار يقام على تراب الوطن، كما لها الأفضلية في تسيير مشاريع الشراكة بنسبة 51 بالمائة.
أما عن لقاء الثلاثية بين الحكومة، وزارة العمل والباترونة، فإن مراكش، تجنب الحديث عن تاريخ اللقاء القادم، وقال ”إننا لا نعلم التاريخ، ولم تخبرنا الحكومة بذلك، ونرتقب ربما أن تكون مع نهاية السنة، وربما خلال 2011، حسب التزامات الحكومة”، وأضاف أن ”اللجان المختصة المعينة من قبل الجهات الثلاث، لإعداد مسودة اللقاء ودراسة المقترحات، وكذا الأطر التي تستدعي عقد قمة الثلاثية، فقد أنهت عملها، تبقى خلاصة التوصيات، هي الآن تحررها لتقديمها للجهات المعنية، في انتظار إعلان موعد اللقاء”.