زيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي تتراوح بين 10 و20 بالمائة

تدخل حيز التنفيذ في الفاتح ماي موازاة مع التوقيع على الاتفاقيات القطاعية

كشف رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، أن التوقيع على الاتفاقيات القطاعية التي كانت محل نقاش لمدة أكثر من شهرين متتاليين بين “الباترونا” والمركزية النقابية، سيتم التوقيع والمصادقة عليها في الفاتح ماي المقبل، معلنا في ذات السياق أن الزيادات التي ستعرفها أجور عمال القطاع الاقتصادي الخاص تتراوح بين 10 إلى 20 في المائة وتدخل حيز التطبيق في التاريخ المذكور سابقا بمراعاة الوضعية الحالية للشركات ونسبة التضخم التي بلغت 5 بالمائة.
قال رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، إن المفاوضات بشأن الأجور والملفات المتعلقة بالاتفاقيات القطاعية ومناقشتها، شرع فيها منذ شهرين ونحن بصد وضع اللمسات الأخيرة حولها ويكون ذلك قبل الفاتح ماي المقبل المصادف لذكرى عيد العمال، وارتأينا أن يتم التوقيع على الاتفاقيات القطاعية التي تحصي في مجموعها 13 قطاع اقتصادي خلال نفس التاريخ على أن يتم تنفيذ الزيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي الخاص والمحددة بين 10 و20 بالمائة في الفاتح ماي المقبل. وأكد المتحدث، أمس، في تصريحات إذاعية للقناة الثالثة أن هذه الزيادات كانت محل نقاش ومفاوضات على مدار الأيام السابقة، ووصلنا إلى نتيجة مفادها أنها حددت بناء على الوضعية التي تعيشها العديد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي لا تزال بحاجة إلى دعم، حيث تم إقرار عدد من المعايير خلال اجتماع الثلاثية المنعقد نهاية السنة المنصرمة، مضيفا أن بعض القطاعات الاقتصادية والتي أحصى منها الخبراء أربعة، منها قطاعا النسيج والبلاستيك اللذان لا يمكن لعمالهما أن يتجاوزوا هذه النسبة، مضيفا أنه طلب من الحكومة وضع نظام لتنفيذ الزيادات في أجور القطاع الخاص. وحول ملف التعويضات للمنح العائلية، قال مراكش إن “الباترونا” طلبت التريث وتمديد الوقت اللازم للنظر فيها، خاصة وأن اللجان المنصبة عقب الثلاثية توشك على الانتهاء من عملها، لكن لم يحدد لحد الآن تاريخ بدء التعويضات.