“الكناس” يطالب بدفع المخلفات المالية للزيادات في الأجور دفعة واحدة

علق إضراب الثلاثة أيام المزمع تنظيمه قبل عطلة الشتاء

علق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إضراب الثلاثة أيام الذي كان سيشنه قبل عطلة الشتاء المقبلة، وتراجع عن الحركة الاحتجاجية بعد تحرك السلطات العليا والوصاية للإفراج عن الزيادات التي مست الأجور وكذا المنح والعلاوات، مطالبا بدفع المخلفات المالية دفعة واحدة
اعتبرت نقابة “الكناس” تحرك السلطات للاستجابة لمطالب أساتذة التعليم العالي، تيقنا منها بالمشاكل التي انجرت عن ضعف القدرة الشرائية، التي تحملها عمال القطاع منذ مدة طويلة، غير أنها استنكرت انفراد الإدارة تحديد قيمة المنحة الخاصة بتحسين الأوضاع المهنية البيداغوجية والعلمية، والتي ستكون من 0 إلى 40 بالمائة، إلا أنها رفضت أن تكون الإدارة هي من يحدد النسبة التي ينالها كل أستاذ. وشدد مجلس أساتذة التعليم العالي، في بيان له استلمت “الفجر” نسخة منه، على ضرورة اعتماد الشفافية والديمقراطية في توزيعها، مشددا في ذات السياق على ضرورة أن يتم تسديد المخلفات المالية الخاصة بالمنح والعلاوات دفعة واحدة، أي بداية من الفاتح جانفي 2008، حيث رفض أن تقسم إلى دفعات وفق ما أعلنت عنه الوزارة الأولى في تعليمة وجهتها للوظيف العمومي.
ويأتي إصرار “الكناس” على استلام الأساتذة كل مستحقاتهم المالية، تجنبا للوقوع في نفس السيناريو، الذي وقع فيه عمال قطاع التربية، حيث قسمت مخلفاتهم المالية إلى ثلاثة أجزاء، ولم يسلم الشطر الثالث لحد الآن، أي بعد قرابة عام من الإفراج عن ملفهم الخاص بالتعويضات. وتمسك أعضاء المجلس الذي انعقد يومي 27 و28 نوفمبر المنصرم بالعاصمة، بالمطالب المهنية الاجتماعية الأخرى، على رأسها مشكل السكنات، الذي يمثل إحدى أولويات واهتمامات “الكناس”، نظرا لعدم اتخاذ الوزارة الوصية الإجراءات الكفيلة للفصل فيه، وإيجاد الطرق الأنسب لتسييره، رغم طرحه منذ ما يزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى مطالبتهم، بتطبيق القانون الأساسي للأساتذة الباحثين الصادر في ماي 2008.
وتحدث “الكناس” عن المشاكل التي يعاني منها العمل النقابي، الذي بدأ يتقلص رغم الحركية التي تشهدها المؤسسات الجامعية، والمشاكل العديدة لأساتذة التعليم العالي بمختلف تخصصاتهم، كاشفا عن ضرورة استحداث تنظيم نقابي جديد لأساتذة التعليم العالي، يكون صاحب مطالب مستقلة، في محاولة لإضفاء النوعية على التعليم العالي والبحث العلمي.