أظهرت الإحصائيات الأخيرة لوزارة الهجرة الفرنسية أن الجزائريين أكثر المهاجرين المطرودين من فرنسا بعد الغجر، حيث أبعدت السلطات الفرنسية خلال السداسي الأول من السنة الجارية 1398 جزائري في إطار حربها على الهجرة السرية وبلغ عدد الجزائريين المطرودين من الأراضي الفرنسية خلال السنوات الثلاث الأخيرة 7443 شخص، سواء بقرار الاقتياد إلى الحدود الذي تصدره المحافظات الفرنسية أو التزام بمغادرة الأراضي الفرنسية، وظل الجزائريون يحتلون المراتب الأولى في تصنيف الجنسيات المطرودة من فرنسا على مدى سنوات. وتبين الإحصائيات التي نشرت على موقع الجمعية الفرنسية-البرلمان- أن السلطات الفرنسية حققت أهدافها المسطرة لسنة 2010 وطردت ما كان محددا من المهاجرين السريين، حيث أبعد أكثر من 14434 مهاجر خلال السداسي الأول ويتوقع أن يتجاوز الرقم 27 ألفا مع نهاية السنة. وتطمح فرنسا التي تقود “حربا منظمة” ضد المهاجرين الذين ترى فيهم “رمزا اللاأمن والجريمة” إلى 28 ألفا خلال السنة المقبلة من خلال تنفيذ عدد محدد من إجراءات الترحيل، وقد نفذ خلال السداسي الأول من السنة الجارية 32.2 بالمائة من قرارات الطرد الموجهة إلى المهاجرين السريين على رأسهم الغجر والجزائريين ثم المغاربة. وإذا كان بعض المهاجرين السريين يتمسكون بالبقاء على الأراضي الفرنسية قدر الإمكان فإن آخرين يفضلون الرجوع الإرادي والاستفادة من مساعدة السلطات الفرنسية في هذا الشأن، حيث رجع 4958 مهاجر من جنسيات مختلفة إلى بلاده طواعية بسبب التضييق الممارس بشكل مستمر على تحركاتهم، حيث استفاد 233 جزائري من مساعدات لما يطلق عليه ب “العودة الإنسانية “ المدرجة في الترحيل الإرادي من مجموع 12323 مرحل إراديا نحو بلاده بعدما خصصت السلطات الفرنسية غلافا ماليا لتشجيع المهاجرين السريين الذين يقيمون في فرنسا لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون وثائق على المغادرة. وتفاديا لاستفادة شخص واحد مرات عديدة من المساعدة استحدثت السلطات تقنية البصمة كما قسمت المساعدات إلى ثلاث نسب تمنح آخرها والمحددة ب 20 بالمائة بعد عودة المهاجر إلى بلاده بسنة كاملة. وتشير ذات التقارير إلى أن السلطات الفرنسية تفضل حل العودة الطوعية إلى الوطن كلما كان ذلك ممكنا وذلك بالنظر إلى كونه اقل كلفة من حلول المرافقة الأمنية، كما أنه يأتي بنتائج مضمونة أساسها أن يقدم المهاجر وثائقه للسلطات،حيث يعرض هذا الحل غالبا على الأشخاص الذين يفشلون في الحصول على اللجوء في فرنسا. وبالمقابل، توسع الشرطة الفرنسية من حملات الاعتقال للمهاجرين السريين لتحقيق أهداف برنامج مكافحة الهجرة السرية، وقد اعتقل 29870 مهاجر سريا خلال السداسي الأول من السنة الجارية منهم جزائريون، ولم يحدد عدد المهاجرين الجزائريين المعتقلين إلا أولئك الذين اعتقلوا السنة الماضية وبلغ عددهم 4000 جزائريا ،وذلك في حملات واسعة شنتها الشرطة الفرنسية لتفكيك شبكات تزوير أوراق الإقامة للمهاجرين السريين، حيث تمكنت من تفكيك 115 فرعا من شبكات المزورين ،كما كشفت التحقيقات الأمنية تشغيل الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين في المطاعم والبيوت وأشغال البستنة والبناء، واعتقل 1116 شخص مقيمين سرا بفرنسا بعد هذه التحقيقات.
