رفع حصة الجزائر من حقوق السحب الخاصة واستمرار تبعيتها للأورو والدولار

صندوق النقد الدولي يُحدد أوزانا جديدة لعملات سلة الإيداعات لديه

10 دول تتحكم في تسيير حصص الصندوق وتوزيعها على البلدان الأعضاء ال 187
أعلن صندوق النقد الدولي عن إجراء مراجعة عامة لسلة حقوق السحب الخاصة، لكل الدول الأعضاء ال 187، ومنها الجزائر، وذلك بتعديل حصة كل دولة من قيم الائتمان والودائع المالية، ومتغيراتها من قيم معنوية في حال طلب أي دولة لاستدانة من الصندوق، مقابل إيداعاتها المالية لديه في شكل ائتمان وحصة دائمة تكون بمثابة رأسمال ذات فائدة سنوية.
وستدخل هذه التطبيقات الجديدة حيز التنفيذ خلال انعقاد الجمعية العامة السنوية، عام 2012، تزامنا مع الانتخابات التجديدية للصندوق. وبموجب هذه المراجعة، فقد ارتفعت حصة الجزائر بنسبة 0.41 بالمئة، منتقلة من 1.25 مليار حق من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 1.92 مليار دولار، إلى 1.88 مليار حق من الحقوق بما يعادل 2.89 مليار دولار، أي أن الجزائر اشترت حقوقا أخرى من حصتها الدائمة لدى الصندوق، وتستفيد في المقابل من نسب فوائد سنوية، تتماشى وأسعار الصرف لكل سنة، وعملة الإيداع، التي تكون غالبا الدولار. ولقد وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تعديل حصة الجزائر، شهر نوفمبر الماضي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، في سياق المراجعة العامة للحصص.
وأفضت مراجعة الصندوق إلى مضاعفة حصص هذه الهيئة المالية، بحيث ستنتقل من 238 مليار من حقوق السحب الخاصة، إلى نحو 476 مليار، ما يعادل حوالي 755 مليار دولار، بحسب نسب الصرف الحالية. وبالنسبة للبلدان المغاربية، فقد ارتفعت حصة ليبيا بنحو 0.33 بالمئة، وحصة تونس ارتفعت بنسبة 0.11 بالمئة، وحصة المغرب ازدادت ب 0.18 بالمئة. ويتم حساب هذه الحصص على أساس الناتج الداخلي الخام لكل بلد بنسبة 50 بالمئة، ودرجة الانفتاح الاقتصادي بنحو 30 بالمئة، ونسبة التغيرات الاقتصادية المقدرة ب 15 بالمئة، وإشراك احتياطات الصرف الرسمية بحوالي 5 بالمئة، من أجل تحديد حصة كل بلد عضو من ناحية المبلغ المالي الذي يلتزم بتقديمه لصندوق النقد الدولي، وعدد الأصوات التي تمنح له في المقابل، مع تحديد الإعانة المالية التي يمكن أن يتحصّل عليها من قبل الصندوق، في حال طلبه الاستدانة. وفي اطار اتفاقات الإثبات والاتفاقيات الموسعة، يمكن لكل بلد عضو اقتراض نسبة 200 بالمئة من حصته سنويا، و600 بالمئة في المجموع الكلي من القروض.
للإشارة، فإن مراجعة الحصص تتم كل 5 سنوات للتأكد من تطور “وزن” البلدان الأعضاء اقتصاديا، وتستند النتائج النهائية للمراجعة في عملية التقييم وإعادة توزيع الحصص، على أصوات البلدان الأعضاء، لا سيما الأعضاء البارزين ال 10، وهم اليابان، الصين، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، الهند، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا، وتُعد هذه المراجعة ال 14 للصندوق الدولي منذ 1969، وستكون المراجعة ال 15 في غضون 2014، بعد استكمال دراسة مفصلة لحقوق السحب الخاصة خلال جانفي 2013.
للتذكير، فإن واشنطن تمتلك أكبر حصة في الصندوق تقدر ب 37.1 مليار حق، أي ما يعادل 56 مليار دولار، ولا تزال الجزائر خاضعة لتبعية الدولار والأورو في تعاملاتها مع الصندوق، لإيداعها بالعملتين، فيما يتنافس معهما الين الياباني والجنيه الإسترليني في باقي التعاملات.