حفاظا على استقرار النظام المصرفي في الجزائر

تحديد منحة المساهمة في صندوق ضمان الودائع ب0,25 بالمائة

حدد مجلس النقد والقرض في اجتماعه أول أمس نسبة منحة مساهمة البنوك في صندوق ضمان الودائع البنكية ب0,25 بالمائة من جملة ودائع البنوك وفروعها المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2007، كما وافق على طلبي رفع رأسمال كل من "هاوزينغ بنك" ومؤسسة "سيتيلام" .
وجاء في بيان ل"بنك الجزائر"، تلقت "المساء" نسخة منه أمس أن قرار مجلس النقد والقرض الذي اجتمع في دورته دورته العادية، برئاسة السيد محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر، تحديد منحة مساهة البنوك في صندوق ضمان الودائع البنكية ب0,25 بالمائة من إجمالي الودائع البنكية التي تم تسجيلها في نهاية سنة 2007، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 118 من الأمر 03 / 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض، ويشكل عنصرا أساسيا في مجال الإسهام في تحقيق استقرار النظام المالي والمصرفي في الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق ضمان الودائع الذي، تشرف على تسييره مؤسسة ذات أسهم تعرف "بمؤسسة ضمان ودائع البنوك"، تم انشاؤه بموجب القانون المذكور في إطار حرص السلطات العمومية على ارساء نظام فعال لضمان الودائع البنكية، والسهر على تأمين أملاك المودعين من الاشخاص والمؤسسات، حيث يتكفل هذا النظام بالأساس بتعويض المودعين في حال عجز البنك عن توفير ودائع لديه، مثلما هو الشأن في حالات الإفلاس.
ولذلك فإن كل البنوك والمؤسسات المالية المعتمد بالجزائر ملزمة بالإسهام في مؤسسة ضمان الودائع البنكية، وذلك بحصص متساوية يحددها مجلس النقد والقرض، حيث تدفع منحة سنوية يتم حسابها من إجمالي قيمة الودائع المسجلة مع نهاية العام على ان لا يتجاوز سقف هذه المنحة 1 بالمائة من إجمالي قيمة الودائع البنكية، في حين يحدد القانون سقف قيمة التعويضات التي يمنحها صندوق ضمان الودائع للمودعين ب600 ألف دينار.
ويعمل نظام ضمان الودائع بالتالي على استباق المخاطر، لاسيما في حالة إخفاق البنوك في أداء إلتزماتها اتجاه زبائنها، كما ينبئ بحالات حدوث أزمة ثقة لدى المودعين، يمكن أن تكون تداعياتها وخيمة على النظام المصرفي والمالي ككل، مثلما هو حاصل اليوم على المستوى الدولي مع الازمة المالية العالمية.
على صعيد آخر؛ أشار بيان "بنك الجزائر" إلى أن مجلس النقد والقرض رخص خلال اجتماعه لمؤسستي "هاوزينغ بنك فور ترايد أند فينانس- ألجيريا" و"سيتيلام ألجيري" يرفع راسمالهما من 7,050 مليار دينار إلى 9,750 مليار دينار بالنسبة للبنك الأول، ومن 800 مليون دينار إلى 3,4068 مليار دينار بالنسبة للمؤسسة الثانية، مؤكدا في هذا الصدد بأن تعزيز الأموال الخاصة من شأنه تقوية الوضعية المالية للبنوك وتحسين مؤشرات الصحة المالية للنظام المصرفي في الجزائر.