2.89 مليار دولار حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي

عدل صندوق النقد الدولي حصة الجزائر في سياق المراجعة العامة للحصص التي وافق عليها مجلس إدارة الصندوق في شهر نوفمبر الفارط.
وقال متحدث باسم الصندوق لوكالة الأنباء الجزائرية،امس الثلاثاء،:"لقد صدقت هذه المراجعة العامة لحصص صندوق النقد الدولي التي سيتم اعتمادها في أفق أكتوبر 2012 مضاعفة حصص هذه الهيئة المالية الدولية التي ستنتقل من حوالي 4ر238 مليار من حقوق السحب الخاصة الى حوالي 8ر476 مليار (اي ما يعادل حوالي 7ر755 مليار دولار حسب نسبة الصرف الحالية).
وفيما يخص الجزائر ستنتقل حصتها من 25ر1 مليار من حقوق السحب الخاصة (92ر1 مليار دولار) إلى 88ر1 مليار من حقوق السحب الخاصة (89ر2 مليار دولار) أي ما يعادل 41ر0 بالمئة من مجموع حصص الصندوق النقد الدولي حسب نفس المسؤول.
وبالنسبة للبلدان المغاربية الأخرى فقد ارتفعت حصة ليبيا الى 33ر0 بالمئة،وحصة تونس الى 11ر0 بالمئة،وحصة المغرب الى 18ر0 بالمئة.
ويتم حساب الحصص على اساس الناتج الداخلي الخام للبلد (50 بالمئة) ودرجة الانفتاح الاقتصادي (30 بالمئة) و التغيرات الاقتصادية (15 بالمئة) واحتياطات الصرف الرسمية (5 بالمئة).
تحدد حصة كل بلد عضو المبلغ المالي الذي يلتزم بتقديمه لصندوق النقد الدولي وعدد الاصوات التي تمنح له وتحدد الاعانة المالية التي يمكن ان يتحصل عليها من الصندوق. فعلى سبيل المثال و في اطار اتفاقات الاثبات و الاتفاقات الموسعة يمكن لكل بلد عضو اقتراض حتى 200 بالمئة من حصته سنويا و 600 بالمئة في المجموع.
وتتم مراجعة هذه الحصص بشكل منتظم (كل خمس سنوات عموما) للتاكد بانها لا تزال تعكس تطور وزن البلدان الاعضاء في الاقتصاد.
وللتذكير وافق مجلس ادارة هذه الهيئة المالية الدولية في شهر نوفمبر الفارط على اقتراحات ستفضي الى اصلاح واسع لحصص صندوق النقد الدولي.
وفي اطار هذه الاصلاحات اقترح مجلس الادارة انهاء المراجعة العامة ال14 للحصص بمضاعفتها لتنتقل الى حوالي 8ر476 مليار من حقوق السحب الخاصة والقيام باعادة توزيع الحصص بين البلدان الأعضاء.
وأوصى مجلس الإدارة الذي يشرف على تسيير شؤون صندوق النقد الدولي بكافة هذه الإصلاحات لمجلس محافظي الصندوق الذي يمثل 187 بلدا عضوا.
وبعد أن تمت المصادقة عليها من قبل مجلس المحافظين ستتم الموافقة على هذه الاقتراحات من قبل البلدان الأعضاء.
وسيتمثل الأعضاء البارزون العشرة في صندوق النقد الدولي وفقا للحصص في كل من الولايات المتحدة و اليابان و البرازيل و روسيا و الهند و الصين و أبرز البلدان الأوروبية الأربعة (ألمانيا و فرنسا و إيطاليا و المملكة المتحدة).
ووافق مجلس الإدارة على رزنامة تنص على أن الزيادات و إعادة توزيع الحصص ستدخل حيز التنفيذ في حدود الجمعية السنوية المقررة في أكتوبر 2012 ، وأن إصلاحات مجلس الادارة ستدخل حيز التطبيق على الأكثر خلال الانتخاب الموالي لمجلس الإدارة المقرر تنظيمه نهاية سنة 2012.
وفيما يتعلق بحساب الحصص أضاف المسؤول أن دراسة مفصلة لصيغة الحساب الحالية ستستكمل في حدود جانفي 2013.
وأشار إلى أن استكمال المراجعة العامة الخامسة عشر للحصص ستقدم بحوالي سنتين في جانفي 2014 بحيث أن الهدف يكمن في مواصلة التعديل الحركي للحصص قصد عكس تطور الاقتصاد العالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن أكبر حصة في صندوق النقد الدولي هي حصة الولايات المتحدة بقيمة 1ر37 مليار من حقوق السحب الخاصة (حوالي 56 مليار دولار) في حين تعد حصة توفالو الأقل ارتفاعا بقيمة 8ر1 مليون من حقوق السحب الخاصة (حوالي 7ر2 مليون دولار).