“قانون الأسرة لسنة 84 دخيل على المجتمع وقانون 2005 زاد المرأة اضطهادا”

دعت مناضلات حزبها إلى الإسراع في الإعلان عن تأسيس منظمة وطنية نسوية، حنون:

كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عن الإستراتيجية الحزبية الجديدة بخصوص ملف الأسرة، حيث طلبت من مناضلات الحزب الانطلاق في التحضير للإعلان عن تشكيل منظمة وطنية نسوية تنشط تحت لوائها، كما دعت إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات والأحزاب وقانون البلدية بما يخدم الديمقراطية ويشجع على ترقية حقوق المرأة وتفادي التلوث السياسي، وقالت إن “بوادره بدأت تتجسد من خلال استعداد البرلمان لمناقشة قانون عضوي يشجع الأحزاب التي تدعم المرأة في الانتخابات بمنحها إغراءات مالية”، معتبرة إياها سابقة خطيرة في تاريخ التعددية السياسية.
أكدت، أمس، لويزة حنون، لدى افتتاح أشغال لجنة المرأة لحزب العمال التي احتضنتها تعاضدية عمال البناء بزرالدة، أن “قانون الأسرة لسنة 1984 هو قانون دخيل على المجتمع الجزائري، وجاء عكس الديناميكية التي كانت تعيشها المرأة الجزائرية”، بحيث “عكس القانون توجه حزبي معين تسبب في تقهقر اقتصادي واجتماعي لحقوق المرأة، رغم أن عددا كبيرا من المجاهدات كن سنة 1981 قد وجهن رسالة للرئيس آنذاك الشاذلي بن جديد، تؤكد على التمييز الذي يتضمنه القانون، وهو التمييز الذي تقول بشأنه رسالة المجاهدات “لم يأخذه المستعمر بعين الاعتبار لتجعل الجزائر المستقلة من المرأة مواطنة من الدرجة الثانية”.
وقالت لويزة حنون، إن “المرأة كانت تنتظر من قانون 2005 توقيف اضطهادها بعد أن عرفت الجزائر بداية خروج من الأزمة”، لكن تواصل المتحدثة “ كان هناك ازدواجية في الخطاب الرسمي”، لاسيما في البرلمان، حيث عرف قانون الجنسية تغييرا جذريا وقانون الأسرة لم يغير الطابع الإزدواجي وزاد في تعقيد الإجراءات، وهاهو اليوم البعض يتحدثون عن المحاصصة ونظام الكوطة للنساء بمناسبة اقتراب المواعيد الانتخابية، “عوض صياغة قوانين مدنية لتكريس المساواة”.
وبالنسبة للأمينة العامة لحزب العمال، فإن “الوقت ملائم اليوم قصد وضع حد للمكبوتات وضمان المساواة ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية ومجابهة الذهنيات”، والتي هي حسب المتحدثة “من مسؤولية الدولة والأحزاب السياسية والتنظيمات الوطنية والنقابات التي هي مطالبة بخلق ديناميكية والتخلص من جميع القيود”. وأوضحت لويزة حنون أن “مشاركة المرأة السياسية لا يجب أن تقتصر على المجالس المنتخبة، وإنما يتعين الحديث كذلك عن ضرورة رفع كل العراقيل التي من شأنها تشجيع الممارسة الديمقراطية وتسهيل اندماجها في المجتمع وضمان حقوقها في جميع المجالات بدءا بعالم الشغل”.
واقترحت على مناضلات الحزب، بداية التحضير للإعلان عن تشكيل منظمة وطنية نسوية بغرض السماح لها بفتح نقاش حول مختلف المواضيع التي تخص المرأة والأسرة، بحيث يكون “فضاء مكونا من مناضلات ومتعاطفات مع حزب العمال”، وأردفت “لقد تأجل إنشاء المنظمة بسبب مشاركتها في الانتخابات الرئاسية لسنة 2009، ثم إنشاء التنظيم الشباني، واليوم لم يعد أمام الحزب أي مناسبة من شأنها تعطيل الإعلان عن تأسيسه”.