دعت الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون إلى إلغاء القانون المتضمن إعلان حالة الطوارئ لأن مبررات وجودها زالت بعودة السلم إلى ربوع البلاد، وكشفت المتحدثة عن اتفاقيات عديدة سيبرمها حزب العمال مع عدة أحزاب سياسية قريبا على شاكلة تلك التي عقدها مع التجمع الوطني الديمقراطي مؤخرا، كما أعلنت عن تحضير الحزب لإنشاء منظمة نسائية قريبا . كشفت لويزة حنون أمس عن معارضتها لاستمرار السلطة في العمل بقانون الطوارئ الذي سنته سنة 1992 بعد إلغاء المسار الانتخابي لتشريعيات 1991 وحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ بررت ذلك بأن حالة الطوارئ لم تعد لها ذريعة اليوم خاصة مع استرجاع السلم والأمن عبر مختلف مناطق الوطن بفضل ميثاق السلم والمصالحة والوطنية الذي زكاه الشعب بأغلبية ساحقة، واعتبرت أن إلغاء حالة الطوارئ من شأنه أن يعزز قوة الدولة من خلال فتح قنوات الحوار السياسي ومنابر النقاش متعدد المجالات، وفي المجال الأمني اعتبرت المسؤولة الأولى في حزب العمال خلال استضافتها على منتدى الخميس للقناة الإذاعية الثانية أن بقايا الإرهاب التي تظهر بين الحين والأخر بمنطقة الساحل تحركها أطراف خارجية مجهولة هدفها الاستحواذ على خيرات المنطقة لاسيما البترول، وفي نفس السياق أشادت بموقف الجزائر القاضي برفض التدخل الأجنبي في الحرب على الإرهاب . وفي ملف الحرب على الفساد الذي أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الآونة الأخيرة بإجراءات ردعية فعالة عبرت لويزة حنون عن ارتياحها لهذه القرارات خاصة تلك التي تحمل طابعا اقتصاديا مبرزة أن حزب العمال كان سباقا لمعارضة قانون المحروقات الذي رهن ثروات البلاد سنة 2005 غير أنها دعت إلى مواصلة فتح نقاش وطني حول ظاهرة الفساد وردعه ولن يكون ذلك سوى بمواصلة تحسين أجور الشرطة والجمارك ومختلف أسلاك الأمن المكلفة بمكافحة الرشوة والفساد وتحرير القاضي من مختلف الضغوطات وضمان استقلالية العدالة، وفي نفس السياق انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال من نفس المنبر منتدى روؤساء المؤسسات التي دعا لجنة المالية والميزانية إلى تلطيف إجراءات حق الشفعة كما طالب بإلغاء معارضة فتح رأسمال جازي لأطراف أجنبية على غرار فلمبكوم الروسية، وفي هذا الشق قالت المرشحة السابقة للرئاسيات أن الاستثمار الأجنبي بالجزائر غير موجود بتلك المعايير والمقايس المعترف عليها في السوق الدولية وحجتها في ذلك اعتراف التقارير الرسمية لهيئات الاتحاد الأوربي حيث تساهم هذه الاستثمارات في الجزائر بما لا يزيد عن مليار دولار في حين تستورد الجزائر ما قيمته 20 مليار دولار من مختلف عواصم أوربا مضيفة أن العديد من هذه الاستثمارات الأجنبية لا تحترم قوانين الدولة وتشريعاتها الوطنية وأعطت مثالا على ما يحدث مع النساء في منطقة حاسي مسعود البترولية بولاية ورقلة. وفي قطاع الفلاحة قالت حنون إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إيجابية سواء من حيث سياسة التجديد الريفي أو التمويل المالي والتجهيزات وغيرها ما أدى الى تراجع فاتورة واردات الأغذية حسب لويزة حنون. من جهة أخرى انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال المزايدات والتهريج الذي اتسمت به مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي عارضته الحكومة لأسباب دبلوماسية وسياسية حسب تصريحات سابقة لعبد العزيز زياري مؤكدة أن السياسة الخارجية والدبلوماسية هي من صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مضيفة أن الازدواجية في الموقف الدبلوماسي بين الرئيس والبرلمان من شأنها إضعاف موقف الدولة الجزائرية .وجددت لويزة حنون نداءها لحل المجلس الشعبي الوطني وباقي المجالس الشعبية المنتخبة وحجتها في ذلك وجود هوة وتباين بين سياسة الدولة في الوقت الراهن وظروف إنشاء وانتخاب مثل هذه المؤسسات التي وضعت في ظروف أمنية خاصة، كما دعت الى محاربة الانتقال الحزبي بين البرلمانيين وحجتها في ذلك أن المقعد البرلماني ملك للحزب وليس للشخص المنتخب وفق قرارات المجلس الدستوري، وكشفت عن شروع حزب العمال في التحضير لإنشاء منظمة نسائية تستقطب مختلف إطارات المجتمع من العنصر النسوي كما أعلنت عن تفكير حزبها في عقد عدد من الاتفاقيات مع مختلف الأحزاب السياسية كذلك الاتفاق الذي عقدته مع التجمع الوطني الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الأخير .
