المتعاقدون يحذرون من انفجار الأوضاع بعد العطلة ردا على مواصلة طرد 10 آلاف أستاذ

الوظيف العمومي ووزارة التربية يتهربان من تسوية مطالبهم ويحمل كل طرف الآخر المسؤولية

حذر الأساتذة المتعاقدون الذين احتجوا أمس أمام مقر الوظيف العمومي بالعاصمة من انفجار الأوضاع بعد العطلة الشتوية إثر وصول عدد المستخلفين والمتعاقدين الذين سيسرحون مع انطلاق الفصل الثاني إلى عشرة آلاف أستاذ
مصالح بن بوزيد أرسلت لمصالح خرشي قائمة بالشهادات المرفوضة في سلك التعليم
ورفض الوظيف العمومي إدماجهم بعد تلقيه منشورا وزاريا من وزارة التربية، يتضمن الشهادات غير المسموح بها في القطاع، واستحالة احتساب سنوات الخبرة في مسابقات التوظيف التي نجح فيها مراهقون سيمتهنون التعليم مباشرة بعد العطلة، خضعوا لتكوين لمدة 15 يوما فقط.
فرقت صبيحة أمس الاثنين قوات الأمن جموع المحتجين من الأساتذة المتعاقدين، الذين حاولوا الالتحاق بمديرية الوظيف العمومي بالعاصمة، وتنظيم اعتصام تنديدا بالطرد المتوالي، من قبل مديريات التربية من مناصبهم بالمؤسسات التربوية، وإقصائهم من مسابقة التوظيف، قادمين من ولايات عدة على غرار مستغانم، البليدة، عين الدفلى، المسيلة، بومرداس والعاصمة، موازاة مع القرار المتخذ من طرف المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية.
وقام رجال الشرطة بتفريق المحتجين، وسط استنكار رئيسة المجلس، مريم معروف، التي دعت إلى تدخل رئيس الجمهورية لتسوية مطالبهم وإدماجهم في قطاع التربية الوطنية، بالنظر إلى تجربتهم الطويلة في ميدان التدريس والتي تتعدى لدى أغلبهم 10 سنوات عملا.
ودعت المتحدثة الوزارة الوصية وعلى رأسها الوزير أبو بكر بن بوزيد بالتنسيق مع المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، لإيجاد حل لقضية المتعاقدين، بدلا من تحميل كل واحد منهم المسؤولية للآخر في محاولة لتمويه الرأي العام، والتلاعب بمصير ما يعادل 25 ألف أستاذ متعاقد، الذين فشلوا في مسابقات التوظيف التي غابت فيها الشفافية، بدليل أن الناجحين، على حد قول مريم، هم من المتخرجين الجدد، أي خريجي الجامعات لسنة 2009/2010، على غرار ما حدث في ولاية مستغانم والعاصمة وولايات أخرى، حيث أن مراهقين سيصبحون أساتذة، تلقوا تكوينا لم يتعد 15 يوما فقط خلال العطلة الشتوية، حسبما كشفه ممثل الأساتذة لولاية مستغانم، الذي استنكر بشدة إقصاء أساتذة تعدت خبرتهم 15 سنة، ليتم استدعاء تلامذتهم للتدريس في مناصبهم التي شغلوها لسنين.
وقال المتحدث: “لقد تفاجأنا عند اجتياز مسابقة التوظيف بالأساتذة الذين كانوا يحرسوننا، كونهم تلامذتنا، استطاعوا نيل المسابقة ونحن أقصينا لأسباب مجهولة”، في الوقت الذي تم فيه رفض ملفات العديد من الأساتذة وأقصيوا من اجتياز المسابقة بسبب تخصصاتهم. وأكدت رئيسة مجلس المتعاقدين من جهتها أن ما يزيد على 10 آلاف متعاقد سيتم تسريحهم مباشرة بعد العطلة الشتوية، محذرة من انفجار الأوضاع، وهددت باحتجاجات وإضرابات بمشاركة كل الأساتذة الذين لايزالون يدرسون، وهذا موازاة مع الرد السلبي للوظيف العمومي، الذي استقبل ممثلين عن المحتجين، أين اجتمعوا مع رئيس الديوان الذي أكد أن حل مشكلتهم يكمن على مستوى وزارة التربية التي ترفض إدماجهم، وحددت قائمة للتخصصات غير المسموح بها في التدريس، حسب منشور وزاري صادر عنها. كما أكد لهم رئيس الديوان، حسب مريم معروف، أن المسابقة لا تحتسب فيها سنوات الخبرة، الخاصة بأطوار الثانوي والمتوسط، بالرغم من اعتمادها في الابتدائي، ما زاد استنكار المتعاقدين الذين حاولوا الالتحاق سيرا بوزارة التربية، إلا أن مصالح الأمن منعتهم من ذلك.