عمال المؤسسة الوطنية لاسترجاع النفايات الحديدية يهددون بالعودة إلى الاحتجاج

المادة 43 من قانون المالية التكميلي جمدت نشاطهم منذ شهر فيفري

هدد عمال المؤسسة الوطنية لاسترجاع النفايات الحديدية بوحداتها الثلاث بالعودة مجددا للاحتجاج ما لم تجمد الحكومة العمل بالمادة 43 من قانون المالية التكميلي، والمتعلق بمنع تصدير النفايات الحديدية، خصوصا وأن ألف عامل ينشطون بالمؤسسة باتوا يواجهون مصيرا مجهولا لتوقفهم عن العمل منذ شهر فيفري المنصرم.
كشف الأمين العام لنقابة عمال مؤسسة استرجاع النفايات الحديدية وسط، محمد علاف، في حديث ل “الفجر” عن عزم المؤسسة بوحداتها الثلاث المتواجدة بكل من عنابة، هران، والعاصمة العودة للاحتجاج، ما لم يأخذ مطلبهم القاضي بتجميد العمل بالمادة 43 من قانون المالية التكميلي في شقه المتعلق بمنع تصدير النفايات الحديدية بعين الاعتبار. وأضاف محدثنا أن القانون ذاته لم يراع المصلحة العامة للمؤسسة الوطنية، بل بالعكس أضر بها كثيرا، باعتبار أنه لا مجال لبيع النفايات الحديدية في السوق المحلية، وبالمقابل تم منح الأفضلية للمؤسسات الخاصة على حساب مؤسسة وطنية تعتبر رائدة في مجالها.
ويقول محمد علاف إن المؤسسة التي تعاني حاليا شللا تام على مستوى وحداها الثلاث تتخبط في العديد من المشاكل، ناتجة عن سحب رخص التصدير منها بعد دخول القانون حيز التنفيذ شهر نوفمبر المنصرم، حيث أن المؤسسة قامت بإبرام صفقات كبرى مع مستوردين أجانب بكل من إيطاليا ولبنان، ما أوقعها تحت طائلة القانون بسبب الإخلال بالتزاماتها مع تلك الشركات التي لم تتسلم بضاعتها لحد الآن.
ويبقى مشكل النفايات الحديدية المكدسة في الوحدات الثلاث يطرح بشدة، أمام جهل تام بمصيره لأن الجهات الوصية ترفض منح تراخيص من شأنها معالجة المشكل، علما أن ذات المؤسسة تتعامل مع هيئات وطنية كبرى على رأسها مؤسسة سوناطراك، وزارة الدفاع الوطني، مؤسسة أنابيب وغيرها.

وركز الأمين العام في حديثه عن المصير المجهول الذي يعيشه حاليا ألف عامل ينشطون بالمؤسسة الوطنية بفروعها الثلاثة في حال ما تم غلق أبوابها وطرد عمالها، خصوصا وأن القائمين على تسييرها يفكرون في تسريح أزيد من 108 عامل يشتغلون في إطار عقود ظرفية، وهو الحل الوحيد المتوفر أمام مسؤولي المؤسسة للتخفيف من عبء المصاريف خصوصا وأن رقم أعمالها مجمد لأجل غير مسمى.
يذكر أن مؤسسة استرجاع النفايات الحديدية أبرقت لجميع الجهات المختصة بغرض مراجعة القانون المذكور، مؤكدة في مراسلاتها التي تسلمت “الفجر” نسخة منها، على ضرورة مراجعة ما جاء في محتوى المادة 43 من قانون المالية التكميلي، وذلك باستثناء المؤسسات الوطنية العاملة في ذات الحقل، إلا أن تلك المراسلات لم تأت بالثمار المرجوة، والدليل أن نشاط المؤسسة متوقف منذ شهر فيفري الماضي.