عمال مؤسسة استرجاع النفايات الحديدية يخرجون إلى الشارع

اعتبروا المادة 43 من قانون المالية التكميلي شهادة وفاة مؤسستهم

اعتبر عمال المؤسسة الوطنية لاسترجاع النفايات الحديدية أن المادة 43 من قانون المالية التكميلي إجحاف في حق المؤسسة، خاصة وأنها ستتسبب في غلقها وتشريد عمالها، مادامت هذه المادة قد منعتهم من تصدير ما يجمعونه من نفايات حديدية، لتعرف وحدات المؤسسة بكل من العاصمة ووهران وعنابة شللا تاما
شن، أمس، عمال مؤسسة “إيرو” لاسترجاع النفايات الحديدية وقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر مركز المراقبة الصناعية التابع للمؤسسة بشارع عدة بن عودة بحي بلاطو بمحاذاة مقر المركزية النقابية، حيث التحق به أزيد من 200 عامل، وهذا تنديدا بالقرار الوزاري الذي وصفه العمال بالتعسفي ضدهم، بعد منع وزارة التجارة المؤسسة من تصدير النفايات الحديدية، حسب المرسوم المؤرخ في 29 أوت 2010 دون إمهال الشركة المدة المحددة لها بثلاثة أشهر لإفراغ مخزونها من النفايات الحديدية، حيث يتواجد في مخازنها بوهران أزيد من 20 ألف طن من النفايات الحديدية تم جمعها من المؤسسات الوطنية التي تربطها بها عقود، مثل مؤسسة نفطال ووزارة الدفاع الوطني والجمارك.
في الوقت الذي استفاد فيه القطاع الخاص من تلك المهلة ومن عملية التصدير، الأمر الذي أثار غضب العمال الذين ازداد قلقهم بخصوص مصير مؤسستهم المهددة بالغلق، كون معظم مداخلها تعتمد على عملية تصدير النفايات.
ويأتي الاحتجاج عشية اجتماع مكتب النقابة مع العمال ولقائهم أيضا بنقابات مؤسسات وحدتي عنابة والجزائر بتاريخ 28 سبتمبر الفارط، والذين أجمعوا على الدخول في احتجاج قبل تصعيده من خلال الاعتصام أمام الوزارة الوصية. يذكر أن المؤسسة تقوم بتصدير 40 ألف طن من النفايات الحديدية سنويا، وهو ما مكنها من رفع رقم أعمالها، إلا أن هذا الإجراء الأخير قلص من أعمالها، لتصل وضعية المؤسسة المالية الى درجة الخطورة.
من جهتهم تجمهر أمس أكثر من 600 عامل بمؤسسة استرجاع الحديد بمنطقة بوشي بالحجار أمام الإدارة المركزية، حيث عبروا عن غضبهم الشديد بسبب إقصائهم من قائمة المستفدين من عمليات تصدير النفايات الحديدية إلى الخارج، حيث بقيت بضاعتهم معطلة منذ أكثر من شهر وهو الأمر الذي لم يستسغه المحتجون والذين هددوا بتصعيد لهجة الاحتجاج وشل الإنتاج بمؤسساتهم التي تتواطأ مع القطاع الخاص في تعقيدات إدارية. وقد اعتبر عمال بوشي مثل هذه السلوكات تجاوزا خطيرا من شأنه أن يقلص حجم الإنتاج بالمؤسسات الاقتصادية التي باتت عاجزة عن تلبية الحاجيات اليومية للعمال. ويضيف الأمين العام لنقابة مؤسسة الاسترجاع للشرق بعنابة، السيد عامر مراد، أن أكثر من ألف عامل يطالبون بضرورة تدخل الجهات المعنية لتحقيق مطالبهم الشرعية المتمثلة في فتح عمليات تصدير النفايات الحديدية المعلقة منذ أشهر، دون أن تتحرك الادارة المركزية للنظر في الشكاوى التي رفعوها رغم أن صمت الإدارة لا يخدم الاقتصاد الوطني، بل زاد في تأجج الأوضاع داخل المؤسسة بمنطقة بوشي وهذا يتعارض مع المخططات التنموية التي تم إدراجها من قبل الدولة للنهوض بالمؤسسات العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من ألف عامل ينشطون بجميع المؤسسات العمومية للاسترجاع عبر التراب الوطني شلوا ورشات الإنتاج.