محاكم

فيما طالبت النيابة بإعدامهما، أدانتهما المحكمة ب20 سنة سجنا مخموران يقتلان شابا من أجل هاتف نقال في بودواو أدانت، أول أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، كل من المتهمين “ب.سيد علي”، و”ص.يوسف” بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، بعدما التمست النيابة عقوبة الإعدام لمتابعتهما بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي راح ضحيتها الشاب “ع.حمزة”. وترجع وقائع القضية إلى يوم 15 ديسمبر من سنة 2009، عندما تلقت مصالح الأمن معلومات مفادها وجود شخص ملقى على الأرض ينزف دما بعد تعرضه لطعنات بواسطة سلاح أبيض وسط مدينة بودواو، وعلى إثر ذلك تنقلت ذات المصالح إلى مسرح الجريمة فوجدت الضحية المسمى “ع.حمزة” ملقى على الأرض ينزف دما، ليتم نقله على جناح السرعة نحو المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه البليغة. وقد توصلت التحريات إلى هوية الفاعلين، إذ تعلق الأمر بكل من “ب.سيد علي” و”ص.يوسف”، بعد أن اعترفا بالأفعال المنسوبة إليهما، مصرحين أنهما قاما بترصد الضحية، كما قاما بالسير خلفه قبل أن يقوم المتهم “ص.يوسف” بخداعه ويوقعه أرضا، في حين انهال عليه “ب.سيد علي” بوابل من الطعنات على مستوى الفخذ بواسطة سكين من الحجم الكبير، ثم قاما بتجريده من هاتفه النقال قبل أن يلوذا بالفرار. وقد صرح المتهم “ب.سيد علي” أمام الضبطية القضائية أنه وبتاريخ الوقائع في حدود الساعة السادسة مساء، بعد تناوله لبعض المشروبات الكحولية رفقة شريكه في القضية، شاهد هذا الأخير يسير وراء الضحية وفجأة دخل الاثنان في عراك، مؤكدا عدم شعوره عند إخراجه للخنجر الذي كان بحوزته وقام بطعن الضحية بعدة طعنات على مستوى الفخذ نافيا معرفته المسبقة للضحية. ومن جهته، صرح المتهم “ص.يوسف” بأنه أثناء الوقائع كان بإحدى الحانات بمدينة بودواو يحتسي الخمر، وفي تلك الأثناء تقدم شريكه منه مخبرا إيّاه نيته في سرقة هاتف نقال لأحد الأشخاص كونه غريب عن المنطقة، مضيفا أنه خرج مباشرة بعد ذلك وافتعل حادث اصطدامه بالضحية فسقط هاتفه النقال من يده، فحاول المتهمان بعد ذلك نزعه منه باستعمال القوة، غير أن الضحية أبدى نوعا من المقاومة ما أدى بأحدهما إلى استعمال سلاحه الأبيض وتوجيه عدة طعنات على مستوى الفخذ قبل أن يستحوذا على الهاتف ويلوذا بالفرار. وقد نفى المتهمان أثناء مثولهما أمام هيئة المحكمة، نيتهما في قتل الضحية وإنما كانا يريدان الحصول على الهاتف النقال فحسب، مؤكدين أنهما نفذا الجريمة تحت تأثير المشروبات الكحولية. نبيل.ب متخصصة في تزوير الأورو وتأشيرات السفر أحكام متفاوتة ضد عناصر شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية في بومرداس نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس الأول، في قضية تضم 15 متهما ينشطون ضمن شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية والوثائق الإدارية، حيث أدانتهم بأحكام تراوحت بين تسعة أشهر حبسا موقوفة النفاذ و5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين الموقوفين، فيما أدانت متهمين في حالة فرار بعقوبات تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد، بينما برأت ذات المحكمة متهمين آخرين لعدم ثبوت التهمة بعدما التمست النيابة ضدهم عقوبات تراوحت بين سنتين و5 سنوات حبسا نافذا لمتابعتهم بجناية تزوير أوراق نقدية وترويجها، حيازة مواد وأدوات لتزوير النقود والمشاركة في التزوير. وتعود وقائع هذه القضية إلى 13 جانفي من سنة 2003، عندما تلقت مصالح الأمن مكالمة هاتفية من طرف مدير البنك الوطني الجزائري وكالة برج منايل مفادها أن الزبون المدعو “ز.ع” يحوز 8 أوراق نقدية من فئة 50 أورو مزورة كما أنها تحمل نفس الترقيم التسلسلي، وقد تم توقيف هذا الأخير على إثر ذلك، حيث صرح أنه استبدل المبلغ مع المدعو “ع.س” والذي تم توقيفه هو الآخر وبحوزته 6 أوراق نقدية مزورة من فئة 50 أورو، إضافة إلى 3 كشوف رواتب وشهادة عطلة سنوية مزورة تحمل توقيع شركة الخليفة للطيران. وقد صرح هذا الأخير أنه تسلم المبلغ من طرف المسمى “ش.س”، والذي استلمه من المدعو “ك.ن“ الذي ضبط بحوزته على نسخة لبطاقة تعريف وطنية كما عثر بمسكنه على مبلغ مالي من العملة المزورة بالأورو رفقة جوازات سفر خاصة ببعض المتهمين في قضية الحال الذين أكدوا جميعهم أنهم سلموها للمدعو “ك.ن” ليؤمّن لهم هذا الأخير تأشيرات سفر نحو الخارج مقابل مبلغ 1200 أورو، كما تم العثور أيضا على كشوفات رواتب، بيانات عطل سنوية كان يستعملها المتهم في عملية استخراج التأشيرات بمساعدة شخص يدعى حكيم، وهو المكلف بتزوير الوثائق المطلوبة لتكوين ملف طلب التأشيرة بمعية صديقه المكنى “بيتشي” الذي لم تحدد هويته بعد رفقة “ش.م” المتواجد حاليا بإسبانيا. كما أسفرت عملية تفتيش منزل المدعو “ك.ي” على حجز أجهزة إعلام آلي متطورة متمثلة في طابعة حديثة وجهاز كمبيوتر، آلة تصوير، 3 أقراص مضغوطة متعلقة بأنظمة الإعلام الآلي، كمية أوراق طباعة، ألمنيوم شفاف يستعمل في تزوير العملات، أختام، علبتين تحتويان على أحرف ورسومات تستعمل في صناعة الأختام، إضافة إلى بعض الوثائق الأخرى ومبالغ مالية بالعملة الصعبة والوطنية بعضها مزور، حيث صرح المتهم “ك.ي” أنه تسلّم جهاز الطباعة المتطور من المدعو “ح.ع”. وقد أنكر جميع المتهمين الأفعال المنسوبة أمام هيئة المحكمة، فيما صرح أصحاب الجوازات أنهم سلموها للمسمى “ك.ن” قصد الحصول على تأشيرات للسفر إلى الخارج لا أكثر.