وكلاء السيارات يبحثون عن تسهيلات تقدمها الشركات الأم

لمواجهة تراجع المبيعات بعد منع القروض البنكية

قالت مصادر مطلعة على ملف منع قروض شراء السيارات، أن بعض وكلاء بيع السيارات بدأوا يفكرون في طريقة بديلة لتعويض الخسائر التي يمكن أن تطالهم بفعل تطبيق هذا القرار الصادر، في قانون المالية التكميلي، خاصة بعد حالة الخوف التي انتابت عمال الكثير من وكلاء العلامات الكبرى والعلامات الأكثر رواجا، حيث لا يستبعدون انعكاس هذا القرار على مناصب شغلهم، في حالة اتساع هامش الخسارة.
وأوضحت المصادر ذاتها ل" الأمة العربية " أن هناك من بين هؤلاء الوكلاء من بدأ يفكر في مطالبة الشركات الأم، التي تصدر سياراتها إلى الجزائر عن طريقها، بمساعدتها في طريقة دفع مستحقاتها، كالتقسيط في الدفع أو تأخير الدفع، بما يخفف على الشركات الوكيلة الكثير من الأعباء المالية، خاصة أن هناك منها ما يمثل حجم مبيعات السيارات عن طريق القروض 50 بالمائة من دخلها السنوي. ويفكر وكلاء السيارات في البديل الذي سيعوض تدني المبيعات بسبب منع القروض البنكية، تفاديا لتسجيل خسائر كبيرة واللجوء إلى تسريح العمال، لكنه في الوقت الراهن تقول مصادر " الأمة العربية" أنه لا توجد إلا محاولات للبحث عن حلول لهذا الوضع، الذي بدأ يقلق الجميع .
ويأتي تحرك بعض وكلاء السيارات و إن كان محتشما، تزامنا مع تصريح كريم جودي وزير المالية، بأنه "لا يوجد ما يمنع وكلاء السيارات من منح تسهيلات لزبائنهم"، وهو ما يريده الوكلاء فعلا، لكنهم لحد الآن لم يجدوا الطريقة المثلى لفعل ذلك، رغم أن تأثير قرار منع قروض شراء السيارات، بدأت تظهر انعكاساته السلبية عليهم، من خلال التراجع الواضح للمبيعات مباشرة بعد بدء تطبيق القرار الجديد.
وكان العديد من الخبراء الاقتصاديين، قد أجمعوا أن خزينة الدولة تضررت في المدة الأخيرة بفعل منعها قروض شراء السيارات، فرغم أن وزير المالية تنبأ بحصول الخزينة على مداخيل سنوية من ضريبة السيارات تقدر ب 20 مليار دينار، إلا أن وكلاء السيارات يرون أن ذلك لن يحدث طالما سيتقلص حجم مبيعات السيارات.