مليون متعامل اقتصادي لا يصرحون بنشاطهم

قالت إن المضاربة والاحتكار سببا الاحتجاجات الأخيرة، المركزية النقابية

قدر الاتحاد العام للعمال الجزائريين عدد المتعاملين الاقتصاديين غير المصرحين بنشاطهم بحوالي مليون متعامل، ما يؤثر سلبا على مداخيل صناديق الضمان الاجتماعي ويشكل خطرا مستمر على كل أشكال التضامن الاجتماعي، داعيا في ذات السياق الدولة إلى تخفيض قيمة الضرائب التي يدفعها الموظفون مقارنة بالمضاربين
عبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن بالغ أسفه للأحداث التي عاشتها العديد من مناطق وولايات الوطن، والتي ترجمها غضب الشبان المحتجين في تخريب وحرق أملاك عمومية وخاصة، نافيا أن تكون المركزية النقابية غابت عن الميدان وانزوت في مكان وبقيت تراقب عن بعد خلال موجة الاحتجاجات هذه، حيث وجهت الأمانة العامة تعليمات للعمال على مستوى المطارات، الموانئ والمناطق الصناعية، ووجهت نداءات للتهدئة والتعقل مع ضمان الإنتاج والمحافظة على وسائل الإنتاج، حيث تم في هذا الإطار الاتصال بالأمناء الولائيين على مستوى 48 ولاية وممثلي الفيدراليات، ولا تزال الاتصالات بين هؤلاء والأمانة العامة للاتحاد مستمرة حتى الآن.
وفي تشريحه للوضعية والأحداث التي عاشتها مختلف المدن الجزائرية، قال الأمين الوطني بالمركزية النقابية، صالح جنوحات، إنه يتوجب على المواطنين أن يفهموا أن الاحتكار والمضاربة هما سبب هذه الأزمة التي شهدتها الجزائر خلال الأيام الماضية، ولا علاقة لرفع الأسعار بها وليس هناك شيء آخر، وعلى الدولة والمصالح المختصة أن تولي أهمية بالغة لهذه القضية التي لا تزال تشكل حجر عثرة أمام الجهود المبذولة من طرف الجهات الوصية، كما يجب أن تكون الدولة ملزمة بالتكفل بمطالب وانشغالات المواطنين التي تصب في خانة حماية القدرة الشرائية.
وكشف المتحدث أمس في تصريحات لبرنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن عدد المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات والشركات الذين لم يصرحوا بنشاطهم بلغ مليون متعامل اقتصادي حسب دراسة أخيرة، قام بها أحد الخبراء الاقتصاديين في الميدان، ما يعني أن العمال على مستوى مؤسسات وشركات المتعاملين غير مؤمنين لدى مصالح الضمان الاجتماعي من جهة، كما أن هؤلاء لا يدفعون الرسوم الجمركية ما يجعل الأمر بحد ذاته مضاربة، واصفا هذا العمل بأنه إضعاف لصناديق الضمان الاجتماعي التي تحرم من دفع اشتراكات العمال الخاصة بتأمين الأخطار والتعويضات على الأدوية، ونفس الأمر بالنسبة للمنح العائلية، وهو ما يشكل خطرا على مداخيلها باستمرار هذه الممارسات التي يجب محاربتها من قبل الدولة والمصالح المعنية.
كما يجب على الدولة أن تبسط القانون وتطبقه على ممارسي الاحتكار مهما كان نوعه ومجاله، وهذا قصد التحكم أكثر في السوق ومواجهة التجارة الموازية التي استفحلت في الأسواق، متعجبا من إشكالية كيف يدفع الموظف الضرائب أكثر من خباز وجزار، وأمام هذه الوضعية كشف ذات المتحدث أن المركزية ستطالب بتخفيض الضرائب ومساهمات الموظفين فيها مقارنة بما يدفعه المتعاملون الاقتصاديون.
وثمن المتحدث إجراءات تخفيض سعر مادتي السكر والزيوت النباتية، اللتان من شأنهما تحسين الإنتاج وموازنة القدرة الشرائية، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من شأنها أن تمتد إلى ما بعد مهلة ثمانية أشهر لتضبط الأسعار وتجعلها مستقرة.