“باريس تدخلت عسكريا في النيجر حتى لا تتهم بعدم مكافحة الإرهاب”

خصصت 25 مليون أورو لتعزيز تواجدها في الساحل سنة 2011، وزير الدفاع الفرنسي:

أكد وزير الدفاع الفرنسي، ألان جوبيه، أن سلطات بلاده تتحمل بشكل كامل عواقب قرار الهجوم العسكري الذي شنته على مجموعة مسلحة من أجل إنقاذ رهينتيها وانتهى الأمر بمقتلهما، ووصف الوزير الفرنسي القرار ب”الصعب والخطير، لكنه اتخذ حتى لا تتهم باريس بأنها لا تحارب الإرهاب”
فرنسا تضخ 10 ملايين أورو لأمن مصالحها في الخارج وترفع ميزانية مركز الأزمات ب1.5 بالمائة
توجه وزير الدفاع الفرنسي، أمس، إلى عاصمة النيجر، من أجل الاجتماع مع مسؤولين سياسيين وعسكريين، والجالية الفرنسية، لبحث سبل تعزيز الإجراءات الأمنية مع النيجريين، وطمأنة الفرنسيين المتواجدين بذات البلد، بعدما دعا الرعايا الراغبين في التوجه إلى منطقة الساحل من موريتانيا والنيجر ومالي وجنوب الجزائر، إلى تأجيل سفرهم.
وقال ألان جوبيه، أول أمس، في تصريحات لقناة “ تي أف1” الفرنسية، إن قرار التدخل العسكري اتخذ من طرف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بالتنسيق مع رئيس الحكومة ومعه هو، وذهب في تبريره للعملية الفاشلة التي شابهت عملية مقتل ميشال جيرمانو في جويلية المنصرم، بالقول إن الفرنسيين المخطوفين على أكبر تقدير من طرف جماعة مسلحة، قد تكون تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، قتلا قبل بدء الاشتباكات، في وقت لم تظهر بعد نتائج التحقيق القضائي التي تقوم به السلطات النيجرية بإشراف فرنسي. وفي السياق ذاته، توجه أمس مجموعة من المحققين الفرنسيين من المديرية المركزية للاستعلامات الداخلية والشرطة العلمية سيدعمون بعناصر من المديرية الفرعية لمكافحة الإرهاب، حسب مصادر صحفية.
وأضاف ألان جوبيه أن قرار إرسال وحدات عسكرية فرنسية لجنوب النيجر من أجل تحرير الرهينتين، كان صعبا للغاية، ذلك لأن “باريس كانت أمام خيار عدم فعل أي شيء ومواجهة خطر مزدوج، بترك الرهينتين في قبضة الخاطفين لنقلهم إلى القواعد الخلفية بالساحل دون معرفة كيف ستكون معاملتهم، أو عدم التحرك وإعطاء إشارة بأن فرنسا لا تكافح الإرهاب”، وتحدث ذات المصدر عن “شك” بأن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ضالع في العملية، فيما قال رئيس الحكومة، فرانسوا فيون، أمس، “إن الرهينتين قتلا بكل برودة من طرف الإرهابيين لم يتم التعرف عليهم بعد”.
العملية العسكرية الفاشلة التي كلفت باريس حياة رعيتان آخران، تضعها أمام امتحان صعب آخر بعد فشلها في قضية ميشال جيرمانو، وخضوعها مجددا في قضية الرهائن الخمسة المختطفين منذ سبتمبر المنصرم من طرف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، غير أنها ستكون ذريعة “مفيدة جدا” لتعزيز نية التدخل العسكري الأجنبي في منطقة الساحل الذي تعارضه عدة دول وعلى رأسها الجزائر، الأمر الذي تثبته الميزانية العسكرية المقررة في قانون المالية 2011، والتي رفعت بطلب من وزير الخارجية السابق برنار كوشنير، وتخصيص شطر منها لدعم أمن المصالح والرعايا الفرنسيين في الساحل، حسب وثيقة للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي. ووفق الوثيقة الرسمية الفرنسية، فان وزير الخارجية السابق برنار كوشنير، عبر خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2011 بالجمعية الوطنية قبل رحيله، على ضرورة منح الأولوية وجهد خاص لأمن المصالح الفرنسية في الخارج، وخصص لها غلاف مالي يقدر ب10 ملايين أورو، ورفع ميزانية مركز الأزمات ب1.5 بالمائة خلال السنة الجارية.
وقال كوشنير استنادا لذات الوثيقة، إن الأحداث المأساوية في الساحل تذكر بأن التهديد ما زال قائما في كل الأوقات وفي كل الأماكن، بما يؤكد الحاجة إلى تعبئة كل الوسائل لمواجهته خاصة في المنطقة التي تعد الأقرب بالنسبة لباريس وهي منطقة الساحل، وأشار كوشنير إلى أن التعاون العسكري وميزانية التدخل العسكري في الساحل حددت ب25 مليون أورو، خلال هذه السنة.