أعوان أمن في الشركة الوطنية للأشغال البترولية متابعون بالسرقة

النيابة العامة تطالب بعقوبة عامين حبسا نافذا

مثل أمام مجلس قضاء بومرداس، أعوان أمن بالشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى لمتابعتهم بتهمة السرقة بتوفر ظرفي الليل والتعدد، الفعل الذي طالبت على إثره النيابة العامة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، وذلك استئنافا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الذي يقضي بعقوبات موقوفة النفاذ
وحسب أوراق الملف، فقد تحركت قضية الحال على إثر الشكوى التي تقدمت بها الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، مفادها أنه في ليلة الوقائع الموافقة ليوم 23 جوان من سنة 2010، تم تسجيل اختفاء مجموعة من اللوازم والمعدات من المخزن والمتمثلة في جرارات وعدد من الكوابل، حيث تم توجيه أصابع الاتهام مباشرة للأعوان القائمين على الحراسة في تلك الليلة، وتعلق الأمر بالمتهمين في قضية الحال، الذين أصروا على إنكار الأفعال المنسوبة إليهم، وذلك استنادا لشهادة مسؤول المراقبة بأجهزة التصوير، الذي أعد تقريرا يفيد أن السرقة كانت نتيجة الإهمال، وأن كاميرات المراقبة لم ترصد عملية السرقة بالرغم من أن حجم المسروقات لا يمكن إخفاؤه كما أن وزنها يقدر بأطنان. وقد أصر ممثل الشركة على ضخامة الخسائر الملحقة، مطالبا بتعويض عن الخسائر قيمته 100 مليون سنتيم مناصفة بين المتهمين بحكم أنهم المسؤولين عن حراسة المخزن ليلة تنفيذ العملية.