الحبس النافذ لمتابعين بجناية عدم الإبلاغ في بومرداس

أحدهم قام برمي “الهبهاب” في البحر بحجة تنظيف المكان من الدماء

مثل أمس، أمام مجلس قضاء بومرداس، ثلاثة متهمين متابعين بجريمة عدم إبلاغ السلطات وعن جناية وتغيير حالة أماكن وقوع جريمة، وذلك بعد استئناف وكيل الجمهورية الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة دلس، القاضي بإدانة المتهمين في قضية الحال بعقوبة مليونين غرامة مالية نافذة لكل واحد منهما، حيث طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة، تتلخص تفاصيل القضية في قيام جماعة إرهابية مسلحة بتنفيذ عملية إرهابية بإحدى القرى التابعة لبلدية أعفير الواقعة بأقصى شرق ولاية بومرداس، حيث قام عناصر هذه الأخيرة بارتكاب جريمة راح ضحيتها مدنيين وأعوان للحرس البلدي حيث كان المتهمين في هذه القضية حاضرين بمسرح الجريمة. وقد برر المتهمون إنكارهم لجميع الوقائع بحجة الخوف من انتقام الجماعات الإرهابية، مشيرين إلى التهديدات التي كانت توجّه لسكان المنطقة من طرف الإرهابيين، التي تصل إلى حد التصفية في حالة الإبلاغ عنهم، ورغم ذلك فقد تنقل أحد المتهمين لمصالح الأمن وقام بالتبليغ عن الجريمة، فيما بقي المتهمان الآخران بمكان الوقائع وتصرفا في بعض الأغراض، حيث أقدم أحدهما على رمي قنبلة مدفعية تقليدية أو ما يعرف ب”الهبهاب” وكذا الأنبوب الواصل له في مياه البحر، مبررين ذلك أن نيتهم كانت بغرض تنظيف المكان من الدماء، دون علمهم بالعواقب التي قد تنجر عن ذلك التصرف.