اعتبرت حركة الإصلاح الوطني، ما تشهده الجزائر من احتجاجات ليست "ثورة زيت وسكر"، بل هو نتيجة لخيار السلطة في تكريس الاستبداد، واعتبرت قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار مسكنات، مفعولها 8 أشهر، ودعت إلى تشكيل حكومة ائتلاف وحل البرلمان وتنظيم انتخابات مسبقة لتجاوز الأزمة. * رفضت حركة الإصلاح الوطني على لسان مسؤوليها، أمس في الندوة الصحفية التي عقدوها بمقرهم بالعاصمة، أن تلعب دور رجل المطافئ لإخماد الحريق الذي شب في البلاد، رافضة اختصار الأحداث في "ثورة السكر والزيت"، حيث اعتبر الأمين العام للحركة جمال بن عبد السلام أن "ارتفاع الأسعار لم يكن إلا القطرة التي أفاضت الكأس، أما الأسباب الحقيقية للغضب الشعبي والشباني فهي الاستبداد والظلم والغلق والاحتكار والحڤرة" التي مارستها السلطة في حق كل فئات المجتمع. * وقال بن عبد السلام إنه لا يمكن تفسير معادلة غريبة "بلد غني وشعب فقير"، معتبرا أنه "رغم القناطير المقنطرة من الدولارات، لم تفلح سياسة الحكومة على كافة المستويات"، معتبرا أن كل ما يحدث هو رسالة موجهة للسلطة "شعب يعبر عن رفضه للسياسة العاجزة، بالعزوف عن الانتخابات وبعدها يجنح الشباب للعنف وهنا يجب تشريح الأسباب"، وعدّد المسؤول في الإصلاح مكمن الإخفاقات "فشل منظومة بن بوزيد المنكوبة وفشل وزارة الشؤون الدينية التي منعت المسجد من القيام بمهمته في تربية النشء، وفشل وزارة الثقافة في إنفاقها على مهرجانات الرقص ،وفشل قطاع التكوين المهني في استيعاب المتسربين من المدرسة، وفشل وزارة الاتصال بغلقها المجال الإعلامي". * ورأت حركة الإصلاح أن الإجراءات التي أخذتها الحكومة لاحتواء الغضب "لم تكن إلا مسكنات مفعولها لن يتعد 8 أشهر، والتخفيضات ذهبت دعما في حسابات المتعاملين من خزينة الدولة وطرحت الإصلاح مبادرة أطلقت عليها "ميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية في الجزائر" لحلحلة الوضع، ودعت جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الى الانخراط فيها لاسترجاع السلم الاجتماعي، كما دعت إلى إعادة النظر في الدستور وتشكيل حكومة ائتلاف وطنية وحل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية مسبقة من أجل الخروج من الإحباط وتجاوز الأزمة.
