نقابات النقل تنتقد دور الوصاية وتحولها إلى مجرد “إطفائي” لإخماد نار الاحتجاج

صارت تخرج فارغة اليدين بعد كل لقاء ولا تجني سوى الوعود

ترى اتحاديات النقل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن دور الوصاية تحول من التكفل بانشغالات ومطالب المهنيين وإيجاد حلول لها، إلى رجل إطفاء تحاول جاهدة إخماد نار احتجاجات نقابات النقل، بعدما أضحت لغة التهديد بالإضراب وسيلتها لإجبار مسؤولي وزارة النقل على تنظيم لقاءات وعقد اجتماعات للتهدئة، وتقديم الوعود وتجديدها في كل مرة لكن دون جدوى.
بحكم أنها تقع تحت وصاية وزارة النقل فإن النقابات الناشطة في القطاع والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ممثلة في الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، والاتحادية الوطنية للناقلين، لا تزال تطالب بحل مشاكلها والتكفل بانشغالاتها التي تبقى تؤرق المهنيين عبر الولايات، بعدما صدت في وجهها الأبواب على مستوى مديريات النقل، التي في كل مرة تدفع بهؤلاء إلى الاحتجاج والتهديد بالتوقف عن العمل والدخول في الإضراب في محاولة منها لرد الاعتبار.
لكن محاولات الاتحاديات الثلاث في كل مرة كان يتم إجهاضها من قبل مسؤولي وزارة النقل حسب تعبير مسؤولي الاتحاديات، بالرغم من أن المطالب والمشاكل التي تعترض عملهم شرع في مناقشتها منذ ما يزيد عن ست سنوات لكن دون جدوى، حيث كان آخر لقاء جمع مسؤولي اتحاديات النقل مع الوصاية في 21 أكتوبر من عام 2010 المنصرم، وحينها تعهد من حضر الاجتماع من مدراء مركزيين والأمين العام لوزارة النقل بالتكفل بمشاكل المهنيين دون أن يتحقق ذلك في الميدان.
بعدها وجهت الاتحاديات الثلاث مراسلة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى تطالبه من خلالها بالتدخل لإنصافها ورد الاعتبار لها أمام وزارة النقل التي ترفض في كل مرة بذل جهود وفتح حوار من أجل مناقشة كل المستجدات، ليأتي اجتماع يوم الأحد المنصرم بمقر وزارة النقل الذي ضم الأمين العام لاتحاد التجار ومسؤولي اتحاديات النقل بالأمين العام لوزارة النقل، المفتش العام، ومدراء مركزيين، ومستشاري الوزير ودام الاجتماع قرابة ثلاثة ساعات تعهد فيه الأمين العام للوزارة رفقة المسؤولين بالتكفل بمطالب المهنيين. وفي هذا الإطار قال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، عودية أحمد زين الدين، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن النقابة تمسكت بمطالبها خلال هذا اللقاء وطالبت بشرعيتها والاعتراف بها لدى مديريات النقل على المستوى المحلي، حيث التزم الأمين العام للوزارة بهذا أمام الحضور، وأكد أنه سيتم توجيه تعليمات صارمة للمديريات الولائية لتجسيد ذلك، داعيا الاتحادية إلى ضرورة تقديم مقترحات مناسبة وحلول للمشاكل العالقة.
من جهته اعتبر رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين، بوشريط عبد القادر، أن اجتماع الأحد المنصرم جاء من أجل تقديم مقترحات وفتح نقاش جاد من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها الناقلون، والتي كانت محل العديد من المراسلات الموجهة إلى وزارة النقل، لكنها لم تجد من يتكفل بها، ليبقى مسؤولو وزارة النقل يلعبون دور رجل إطفاء يسعى في كل مرة إلى إخماد الاحتجاج في كل مرة ندعو إليه، لكن نتوقف عن هذه الوسيلة إذا ما أثبت مسؤولو وزارة النقل تقصيرهم تجاه مطالبنا وبالتالي فإن فرضية الاحتجاج والإضراب واردة في أي لحظة.
أما رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، فقد أكد بدوره أن موقف وزارة النقل ومسؤوليها لم يتغير على الإطلاق، ولا تزال مستمرة في سياستها التي ما فتئت في كل مرة تتعهد بأنها ستجد حلولا لمشاكل المهنيين لكن ذلك لم يتحقق بعد.