النقابات تحمّل عمار تو مسؤولية شنها إضرابا وطنيا

اتهمته بإدخال النقل البري للمسافرين ومدارس تعليم السياقة في الفوضى

حملت الاتحاديات الوطنية لسيارات الأجرة ومدراس تعليم السياقة وكذا نقل المسافرين والبضائع والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وزير النقل، مسؤولية تفاقم الوضع والاستهزاء بالمطالب التنظيمية لتلك القطاعات·
واعتبرت أن تماطل وزارة، عمار تو، في عدم الاستجابة لفحوى اللقاءات الأخيرة التي أجرتها مع المفتش العام للوزارة خلال الشهر الفارط من شأنه أن يدفع بها للدعوة إلى إضراب وطني إلى غاية أن تضحى شريكا اجتماعيا في اتخاذ جميع القرارات المنظمة للمهنة·
أكد منسق الاتحاديات، حسين آيت إبراهيم، أمس في ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن نتائج اللقاءات والاجتماعات المتتالية مع وزارة النقل، أثبتت أن الوزير لم يبد نية حسنة في الاستجابة للمطالب المهنية والتنظيمية للاتحاديات الثلاث، متسائلا ''إلى متى يستمر الاستهزاء والتماطل في استدعائنا إلى الاجتماعات لتنظيم القطاع في حين تفضل الوزارة الانفراد في استصدار التعليمات والقوانين؟''·
وأوضح ذات المتحدث أن النقابات أضحت تعاني من عدة مشاكل لا سيما وأن الوزارة الوصية لا تزال مستمرة في استصدار القوانين والمراسيم دون إشراك اللجان الوطنية والولائية، والتي من المفروض أن تستلزم بوعودها القاضية بطرح مقترحات القوانين على طاولة النقاش، غير أن الواقع يؤكد أن الوزارة مستمرة في تجاهل تلك التنظيمات· وفي الصدد ذاته حمّلت الاتحاديات وزير القطاع مسؤولية تفاقم الوضع، لا سيما وأن تفاقم مشاكلها أدى بالعديد من المكاتب الولائية إلى المطالبة بتنظيم إضراب يشل حركة المرور على جميع مستوياتها، غير أن الاتحاديات الثلاثة فضلت التريث بإعادة مراسلة الوزارة كآخر مرة في بحر الأسبوع الجاري كتحذير، وفي حالة ما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فالدخول في إضراب يضحى أمرا لا مفر منه·
أما ممثل الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة فأكد أن مديريات النقل لا تطبق تعليمات الوزارة، بل تتعامل وفق قوانين يجهل مصدرها، والاعتمادات أضحت بموجب تعليمة، عمار تو، تمنح دون الأخذ في الحسبان المطالب التي سبق وأن رفعها مديرو تعليم السياقة، بالإضافة على عدم توفير الوزارة لميادين تعليم السياقة ورفع عدد الممتحنين·