انخفاض إنتاج الإسمنت ب200 ألف طن بمصنع الشلف

الارتفاع الكبير في أسعاره أدى إلى توقف نشاط المقاولات

عرفت أسعار الإسمنت بولاية الشلف في الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في الأسعار مقارنة بفترة ليست بالبعيدة كانت فيها أسعار هذه المادة الحيوية في عمليات البناء في متناول الكثير من المواطنين، وهي فترة استقرار نسبية مكّنت الكثير من المواطنين من استكمال مختلف مشاريعهم السكنية، كما سهلت الكثير على مقاولات الإنجاز من خلال الانفراج في أزمة مواد البناء التي شهدتها الولاية في الشهور السابقة. إلا أن ذلك لم يدم طويلا نتيجة للمضاربة الحاصلة في سوق الإسمنت بفعل تخفيض في إنتاج هذه المادة بما يصل إلى ال200 ألف طن عن سنة 2009، حيث لم يتجاوز إنتاج سنة 2010 المليونين و213 إلف طن.
تعتزم مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بوادي سلي بالشلف تشغيل خط إنتاج ثالث في غضون أيام قليلة لتغطية الطلبات على مادة الإسمنت المتدفقة من 25 ولاية من الجهة الغربية للوطن، حيث تطمح ذات المؤسسة إلى بلوغ مستوى إنتاج لا يقل عن مليوني و400 ألف طن سنويا في المدى المنظور، وإلى ضِعف هذا المستوى من الإنتاج في غضون عامين. وكان مصنع الإسمنت قد توقف عن الإنتاج بصورة جزئية بداية السنة المنصرمة لأشغال الصيانة التي تتطلبها التجهيزات، فضلا عن عمليات تركيب أجهزة حديثة خاصة للتقليل من مخاطر التلوث البيئي نتيجة للغبار المنبعث من أفران المصنع الواقع بالمنطقة الصناعية، حيث كثيرا ما أثر هذا الجانب على سكان بلدية وادي سلي. وأدت عملية التوقف التقني، الذي دام قرابة الشهر، إلى خفض الإنتاج إلى ما يصل إلى 3500 طن في اليوم بدلا من ال07 آلاف سابقا، وهو ما أدى إلى رفع أسعار هذه المادة إلى سقف ال800 دج في بعض نقاط البيع بالولاية لتدخّل المضاربين وخفض حصص الزبائن العاديين للمصنع واقتصار الأمر على مقاولات الإنجاز ومؤسسة توزيع مواد البناء ونقاط البيع التابعة لذات المؤسسة.
وأدى هذا الارتفاع في الأسعار إلى توقيف معظم المشاريع بالولاية بعدما وجد المواطنون أنفسهم في مواجهة موجة أسعار جديدة مغايرة لتلك المطبقة سابقا، حيث قفزت أسعار مادة الإسمنت بالشلف من 350 دج للكيس الواحد إلى أكثر من 420 دج، وهو سعر مرشح للارتفاع بالنظر إلى كثرة الطلب على هذه المادة الأساسية في عمليات البناء التي أضحت أسعارها تسابق عنان السماء في وقت يشهد فيه مصنع الولاية إنتاجا سنويا يقدر بأكثر من مليونين و400 ألف طن، بمعدل 08 آلاف طن يوميا بزيادة قدرها ألف طن في اليوم عن الفترات السابقة، وهي كمية لم يصل إليها من قبل.
وكانت ذات المؤسسة قد رفعت من سعر الكيس الواحد من الإسمنت منذ قرابة الشهرين إلى 300 دج بدلا من 225 دج سابقا للتكيف مع السعر المطبق حاليا في السوق مع عملية الاستيراد التي انتهجتها الحكومة والقاضية باستيراد كميات من الإسمنت للقضاء على المضاربة والنقص في هذه المادة التي شلت الكثير من المشاريع السكنية وبعض المشاريع الكبرى، حيث يسوق حاليا الإسمنت المستورد بقيمة 300 دج للكيس الواحد كما هو محدد من قبل الحكومة.
وحسب الممارسين لنشاط تجارة مواد البناء بالولاية، فإن هذا الارتفاع غير المبرر يعود إلى المضاربين الذين اتخذوا من عمليات المضاربة والبزنسة مجالا سهلا لتحقيق مزيد من الأرباح في وقت تغيب فيه مصالح الرقابة من مديرية التجارة وقمع الغش فضلا عن تمادي هؤلاء المضاربين في فرض قانونهم الخاص في سوق مواد البناء بعد انحسار عدد معاملي مصنع الإسمنت إلى عدد قليل من المتعاملين، فضلا عن الشروط التي فرضتها إدارة مؤسسة الإسمنت ومشتقاته على الزبائن الراغبين في استخراج مادة الإسمنت والتي تضمّنها دفتر شروط يحدد من جملة بنودها ضرورة توفر التاجر على سجل تجاري لتجارة مواد البناء بالجملة، محل تجاري لا تقل مساحته عن400 م مربع فضلا عن قائمة بالوسائل المادية لنقل مادة الإسمنت.