التهاب أسعار الإسمنت بالشلف

رغم تشغيل خط ثالث للإنتاج بمصنع "وادي سلي"..

عادت أسعار الإسمنت بولاية الشلف إلى الارتفاع مجددا بعد فترة استقرار نسبية لم تدم أكثر من ثلاثة أشهر، هي فترة مكنت الكثير من المواطنين من استكمال مختلف مشاريعهم السكنية، كما سهلت الكثير على مقاولات الإنجاز من خلال الانفراج في أزمة مواد البناء التي شهدتها الولاية في الأشهر السابقة.
إلا أن ذلك لم يدم طويلا نتيجة للمضاربة الحاصلة في سوق الإسمنت، رغم تشغيل الخط الثالث للإنتاج بمصنع الإسمنت بالمنطقة الصناعية ب"وادي سلي"، حيث شلت الأسعار المرتفعة لمادة الإسمنت الكثير من المشاريع بالولاية بعدما وجد المواطنون أنفسهم في مواجهة موجة أسعار جديدة مغايرة لتلك المتداولة سابقا، أين قفزت أسعارها بالشلف من 350 دينار للكيس الواحد إلى أكثر من 420 دينار للكيس الواحد، وهو سعر مرشح للارتفاع بالنظر إلى كثرة الطلب على هذه المادة الأساسية في عمليات البناء، التي أضحت أسعارها تسابق عنان السماء في وقت يشهد فيه مصنع الولاية إنتاج سنوي يقدر بأكثر من مليونين و400 ألف طن، بمعدل 8 آلاف طن يوميا بزيادة قدرها ألف طن في يومنا هذا، وهي كمية لم يصل إليها من قبل وكانت ذات المؤسسة قد رفعت من سعر الكيس الواحد من الإسمنت منذ قرابة الشهرين إلى 300 دينار بدلا من 225 دينار سابقا، وذلك للتكيف مع السعر المطبق حاليا في السوق مع عملية الاستيراد التي انتهجتها الحكومة والقاضية باستيراد كميات من الإسمنت للقضاء على المضاربة من جهة، والنقص الكبير في هذه المادة التي شلت الكثير من المشاريع السكنية وبعض المشاريع الكبرى من جهة أخرى، حيث يسوق حاليا الإسمنت المستورد بقيمة 300 دينار للكيس الواحد كما هو محدد من قبل الحكومة.
وحسب الممارسين لنشاط تجارة مواد البناء بالولاية، فإن هذا الارتفاع غير المبرر يعود إلى المضاربين الذين اتخذوا من عمليات المضاربة والبزنسة مجالا سهلا لتحقيق مزيد من الإرباح، في وقت تغيب فيه مصالح الرقابة من مديرية التجارة وقمع الغش، فضلا عن تمادي هؤلاء المضاربين في فرض قانونهم الخاص في سوق مواد البناء، بعد انحصار عدد متعاملي مصنع الإسمنت إلى عدد قليل يعدون على أصابع اليد، فضلا عن الشروط التي فرضتها إدارة مؤسسة الإسمنت ومشتقاته على الزبائن الراغبين في استخراج مادة الإسمنت والتي تضمنها دفتر شروط يحدد من جملة بنودها ضرورة توفر التاجر على سجل تجاري لتجارة مواد البناء بالجملة، محل تجاري لا تقل مساحته عن 400 متر مربع، فضلا عن قائمة بالوسائل المادية لنقل مادة الإسمنت.
ويرى زبائن المؤسسة أن هذه الأسعار غير مبررة إن لم نقل مفتعلة من قبل بعض السماسرة الذين يسيطرون على سوق مواد البناء لأسباب مرتبطة بوفرة العرض وقلة الطلب في هذا الموسم بالذات، حيث أن الكمية المخصصة للمقاولين بالإضافة إلى وحدات التوزيع لم تتغير حيث تصل إلى 200 آلف طن شهريا، توزع منها 90 ألف طن على المشاريع ومقاولات الإنجاز والباقي يمنح لبائعي الجملة ومؤسسة توزيع مواد البناء بوحداتها الأربع، التي تحصل على 8 آلاف طن، فضلا عن وجود فائض في الإنتاج حيث يقدر بأكثر من 400 ألف طن عن طاقته الإنتاجية النظرية، كما أن طاقة المصنع الفعلية تقدر ب 2 مليون طن سنويا ليسجل اليوم أكثر من 2 مليون و400 ألف طن، لمسايرة المشاريع المحلية والوطنية الكبرى.