احتج، نهار أمس، تجار وأصحاب محلات شارع 19 جوان بوسط مدينة قسنطينة، أمام ديوان الوالي، بعد أن قاموا بغلق محلاتهم المختلفة طيلة اليوم، كرد فعل على غضبهم بخصوص الانتشار غير المسبوق للتجار غير الشرعيين الذين احتلوا كلية الشارع الرئيسي، واضعين سلعا بالملايير وسط حالة فوضى مستغلين الظروف التي مرت بها مؤخرا البلاد، أين تلقى مسؤولو الأمن تعليمات بعدم التعرض لهم. طالب التجار، الذين اعتصموا صباح أمس أمام مقر ديوان الوالي، بتدخل الجهات الوصية بقوة القانون لترحيل باعة الأرصفة، الذين تم السماح لهم باحتلال طول الطريق ومزاولة النشاط على مستوى الحي، الذي يعد من أكبر المناطق التي تعرف نشاطا تجاريا واسعا في عاصمة الشرق، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا عن حركة الاحتجاج هذه إلى غاية إيجاد حل للمشكل المطروح. وقد أكد المحتجون أن معدل البيع عندهم تقلص وتوقفت تجارتهم نسبيا مند احتلال الأرصفة، خاصة أن الأسعار المعروضة منخفضة جدا مقارنة مع نظيرتها التي تباع بالمحلات، في حين أن تجار الأرصفة اعتبروا سماح السلطات لهم بالبيع فرصة للشغل و إعانة أسرهم، خاصة أن أغلبيتهم شباب بطال، ويعد عملهم هدا العائل الوحيد لأسرهم في ظل انعدام مناصب للعمل. جدير بالذكر أن الشارع صار قبلة لمواطني قسنطينة وحتى لمتسوقين قدموا من ولايات مجاورة، بعد أن تحول إلى ما يشبه سوق مفتوحة على بيع كل شيء بأسعار جد منخفضة تتجاوز ما تباع به في عين فكرون وتاجنانت. وفي اتصال مع مسؤول بالإتحاد المحلي للتجار والحرفيين بقسنطينة والعضو الوطني، بوقرن، أوضح أنه كان ينبغي على التجار الشرعيين التحرك في إطار منظم ولا يقدمون على غلق محلاتهم والاعتصام لأن الإتحاد راسل والي الولاية بخصوص هذه الظاهرة التي تسجل، ليس على مستوى شارع 19جوان فحسب، وإنما في جهات مختلفة من مدينة قسنطينة. جدير بالذكر أن ممثلي المحتجين تم استقبالهم صباح أمس بمقر ديوان الوالي، أين طلب منهم ترك لائحة المطالب على اعتبار أن الوالي غير موجود.
