الجزائريون تراودهم الشكوك حول الاقتصاد الوطني

المؤشر

كانت لي خلال السنتين الماضيتين فرص عديدة للحديث إلى مختلف الفعاليات في أهم المدن الجزائرية، وخاصة مع الإطارات المسيرة لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، كما تحدثت إلى مقاولين خواص.
إن الموضوع المتداول حاليا في كل اللقاءات المذكورة مع هؤلاء الإطارات والمقاولين يتعلق طبعا الاقتصاد الوطني. بدون الحصول على نتائج وسبر آراء منجز وفق "القواعد المهنية"، فإن الملاحظات التي يقدمها هؤلاء المسيرين، تبدو مهمة لتقديمها للقراء لأنها تمس المشاكل الحقيقية التي يعانيها الاقتصاد الوطني.
هناك مسألتان رئيسيتان تعودان إلى الواجهة خلال كل اللقاءات التي تطرقت إليها، ويظهر أنها تهم كل الذين تحدثت إليهم.
المسألة الأولى تتعلق بالآفاق الاقتصادية للجزائر، ثم مسألة وضعية الإطارات ونخبة البلاد، لاسيما النخبة الشابة.
مسألة الآفاق الاقتصاد: المسيرون والمقاولون يعتقدون أننا نحقق بعض التقدم في هذا المجال "بدون وجهة، وبدون آفاق محددة"، وبصعوبة كبيرة بسبب غياب رؤية واضحة. المثال الذي يشددون على ذكره، هو القطاع الصناعي: الجزائر التي تعرف بطموحاتها الصناعية قبل كل شيء، ليس لها اليوم سياسة صناعية. "ماذا يمكن أن نفعله حتى نعيد طموحاتنا الصناعية؟"، يتساءل المقاولون الذين يسيرون بدون وجهة محددة.
قطاع آخر يشغلهم، الفلاحة: "ماهي السياسة الفلاحية للبلاد على المديين المتوسط والبعيد، وكيف يمكن الاعتماد على خيارات أخرى اقتصادية واجتماعية ينتظر تسطيرها؟"، ثم "أي استراتيجيه علينا انتهاجها في القطاع الطاقوي، الذي يعتبر البقرة الحلوب للبلاد؟" هل هدف "تعظيم مداخيل الدولة" التي يكررها وزير الطاقة، يمكنها تعويض وضع سياسة طاقوية حقيقية؟
بصفة شاملة، فإن الجميع يطرح السؤال حول معرفة نموذج التراكم المناسب، وبطريقة بسيطة، ما هي السياسة الاستثمارية التي يجب انتهاجها، والتي تتناسب مع المعطيات الوطنية وخاصة العالمية؟ "إنه لا يكفي فقط الاستثمار، يجب أن تعرف كيف تقوم بذلك. بمعنى معرفة اختيار القطاعات والفروع، الأكثر فعالية وكذلك التكنولوجيات المناسبة، وخاصة هدف التنافسية".
إن من تحدثت معهم لا يفسرون هذا "الصمت الثقيل"، حول هذه المسائل وحول غياب "التفكير الجدي في وجود تصور تنموي على المديين المتوسط والطويل، الذي يمثل للاقتصاد الوطني طريق تنمية موجهة نحو أهداف محددة، كما تمكنا من وضعه بداية سنوات السبعينات". كما أن من تحدثت إليهم، وبدون مجاملة، يرددون "لم نكن أقل أكثر خيالا، وأكثر جمودا"، هل تطوير بلد، يعني تجميع الأموال إلى أن نصبح لا نعرف ماذا نعمل بها؟ هل تطوير دولة يعني مراقبة توازناتها المالية الخارجية؟ كما أنهم يشددون على "التوازنات بالنسبة لماذا؟". المخاوف لدى هذه القوى الاقتصادية الحية، تتمثل في حالة العجز التي أصابت من يسيرون الاقتصاد، ويعجبهم عجزهم، و"يعجبهم أيضا النظر في المقود فقط"، فضلا عن ذلك فإنهم يرغمون الجميع على الذهاب رأسا نحو الجدار. إن الوضعية الاقتصادية الحالية تستدعي من الجميع الاهتمام بالتوجهات الاقتصادية الكبرى للبلاد وخاصة "حول السبل والوسائل الضرورية وكذلك حشد الجزائريين حول هذه القضايا وحول الخيارات الجديدة التي يتم ضبطها".
رجال الأعمال والمقاولون، يفكرون في "المشاكل السياسية التي شغلت مكانة كبيرة في المجتمع، في الوقت الذي يجب أن يتحدث الجميع في الملفات الاقتصادية ويفكرون بطريقة اقتصادية". "على كل حال، فإن جزء كبير من هذه المشاكل السياسية، لها حلول في التسيير الجيد للاقتصاد، وصناع القرار يبدو أنهم لم يفهموا هذه الرؤية!".
- المشكل الثاني، الذي يشغل الإطارات المسيرة، أكبر من رجال الأعمال، وهو المتعلق بوضعهم الاجتماعي.
الملاحظة الأولى: عدد معتبر من الإطارات العليا المتخرجة من المدارس الكبرى والكفاءات الهامة، تم التضحية بهم وإرسالهم إلى بيوتهم ليتم تعويضهم ليس بالضرورة بشباب، ولكن الأكيد إنهم أقل كفاءة وتأهيلا. إن معايير الوفاء السياسي والولاء، هي المعايير الأهم للتوظيف اليوم، أكثر حتى من زمن الحزب الواحد. إن الفشل مهم جدا والتكلفة التي تتحملها البلاد ثقيلة جدا.
الخوف الثاني: الذي يعبر عنه الإطارات، يتعلق بنزيف الكفاءات الوطنية التي تدفع إلى الهجرة. "بعد أن أصبح ليس لهم ما يفعلونه هنا"، باستثناء بعض الأشخاص الذين استولوا على بعض مراكز القرار.
كل هؤلاء الإطارات الذين أرغموا على الهجرة، نجحوا بسهولة في الاندماج والنجاح بفضل تكوينهم وكفاءتهم، سواء بكندا أو فرنسا والولايات المتحدة وحتى في منطقة الخليج.
الملاحظة الثالثة: الشبان الخريجين الجدد، أصبحوا يفكرون كلهم في الذهاب لعرض كفاءتهم وطاقاتهم وقدراتهم على من يعبرها في بلدان أخرى، معتبرين أن هذا "البلد، هو بلد المسؤولين، وليس بلدهم".
"كيف يمكن إصلاح الوضع إذا تم إفراغ البلد من عقوله؟"، تتساءل بعض الإطارات في القطب الاقتصادي بعنابة. ولمن يشك "في غريزة الحياة" التي تحرك دائما الجزائريين دائما، فإن هذه المخاوف التي عبرت عنها النخب التقنية الوطنية، تعبر في الحقيقة عن أن "ما بعد الأمني" تم الشروع فيه، وأن الأولويات تم تحديدها. بقي على السلطات العمومية تفعيل معركة إعادة بناء الاقتصاد.