إخراج زكاة الركائز كفيل بالقضاء على الفقر قبل انفجار شعبي

وزارة الشؤون الدينية تعتبر أن الحملات ضد صندوق الزكاة مؤامرة

أكد بشير مصطفاي، الخبير في شؤون الزكاة، أن إخراج زكاة الركائز، والتي تعني زكاة الثروات الطبيعية بمعدل ألف دولار لكل جزائري سنويا، قادرة على إنهاء ظاهرة الفقر بالجزائر وهي الظاهرة التي تؤدي إلى غضب شعبي يتحول إلى ثورة مشروعة، فيما بررت وزارة الشؤون الدينية قلة موارد صندوق الزكاة المقدرة ب 90 مليارا بقلة أداء فريضة الزكاة من طرف أثرياء الجزائر، وعن اتهامات الصناديق بتشجيع الفساد وفق تقدير منتدى مكافحة الفساد، أوضح المستشار عدة فلاحي أن ذلك مؤامرة.
وقال الخبير، في ندوة نقاش حول صندوق الزكاة ودوره في تجفيف منابع البطالة والعنف نشطه منتدى جريدة “الشعب”، إنه من بين الأخطاء الكبرى للسياسة الاجتماعية في مختلف الحكومات الجزائرية تغييبها لزكاة الركائز، وهي زكاة تقتطع للشعب من مداخيل الثروات الطبيعية كما هو معمول به في الدول العربية والإسلامية، على غرار قطر، الإمارات العربية والكويت. وأضاف نفس المتحدث، أمام أعضاء وممثلي جمعيات المجتمع المدني ، أنه يتوجب أن تدفع الدولة ما قيمته ألف دولار لكل جزائري سنويا، اعتبارا من أن مداخيل النفط وحدها تقارب 56 مليار دولار دون باقي الثروات. وحذر الخبير من أن يؤدي الفقر بالجزائر إلى غضب شعبي وثورة مشروعة، لاسيما بعد فشل 11 آلية معتمدة للقضاء على البطالة في السنوات الأخيرة، وسببها غياب دراسات مسبقة، واقترح إنشاء بنك للزكاة يتولى إدارة مشاريع اقتصادية من شأنها امتصاص حجم البطالة ووقف حل المؤسسات الاقتصادية العمومية وسط مصير مجهول لعمالها.
من جهة أخرى، اعتبر عدة فلاحي، ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن ما يثار من حملات ضد صناديق الزكاة من طرف ما يعرف بمنتدى مكافحة الفساد، الذي أورد في رسالة سابقة الى رئاسة الجمهورية ذهاب أموال الزكاة إلى وجهات مجهولة “مؤامرة “ تقف وراءها أطراف مجهولة، وحرص فلاحي على دعوة المواطنين إلى دفع زكاتهم عبر الحسابات البنكية والبريدية لصناديق الزكاة تفاديا لتعرضهما للسرقة.
وبلغة الأرقام، كشف نفس المتحدث أن مداخيل صندوق الزكاة ارتفعت من 11 إلى 90 مليار سنتيم، وهو رقم قال عنه إنه لم يصل بعد الى الطموحات المسطرة للعديد من الاعتبارات، منها تراجع فعل الزكاة لدى الأثرياء ورجال الأعمال بصفة خاصة، كما تم رفع قيمة القرض الحسن من 30 الى 50 مليون سنتيم.