مدمن مخدرات يهدد جارته بالذبح في الرغاية

لأنها رفضت الخروج إليه ليلا

حية في قضية الحال لم يحسن الاختيار ولم يطبق مقولة “الجار قبل الدار” بكل بساطة، لأن الجار الذي من المفروض أن يكون سندا ودعما له أثناء غيابه، كان عكس ذلك بعدما حاول اقتحام منزله في ساعة متأخرة من الليل ليس من أجل سرقة أغراضه، بل الأمر أخطر من ذلك وبعيدا عن كل التقاليد والأعراف المتداولة بين المجتمعات المحافظة، حيث لم يتردد في انتهاك حرمة منزل جاره مهددا ابنته بالذبح بعدما رفضت الخروج إليه ليلا.
وحسبما دار خلال جلسة المحاكمة، المتهم في قضية الحال مدمن مخدرات توبع فيها بانتهاك حرمة منزل واستهلاك المخدرات والسكر العلني، انتهك منزل جاره في حالة متقدمة من السكر وفي ساعة متأخرة من الليل بسبب غياب الوالد عن البيت والذي يشتغل حارسا ليليا بمنطقة الحميز شرقي العاصمة، حيث لم يتردد في الصراخ والتلفظ بكلام فاحش وقبيح أمام عائلة جيرانه التي تربطه معهم علاقات غير طيبة.
وقد تحتم على إثر ذلك على الوالدة وابنتها توجيه ضربة في وجه المتهم باستعمال قارورة، كما عمدت فتاة أخرى كانت بالمنزل إلى مناداة أحد أفراد عائلته التي لا يفصلها سوى جدار بينهما، غير أنه عاود المجيء إلى المنزل بعدما تم إبعاده من قبل عائلته، الأمر الذي جعل الفتاة تتصل بوالدها على الساعة الثالثة صباحا وقد كان في مقر عمله بمنطقة الحميز، ليهرول هذا الأخير مسرعا سيرا على الأقدام من الحميز إلى الرغاية حيث تقدم بشكوى لدى مصالح الأمن ضد المتهم.
من جهتها، صرّحت الشابة بأن المتهم لم يتردد في تهديدها بالذبح مطالبا إيّاها بالخروج إليه في وقت متأخر من الليل، إلا أنها رفضت الرضوخ لأوامره. أما دفاع المتهم فقد أشار إلى أن الشابة قامت بالاتصال بالمتهم برقم مجهول ونعتته بكلام فاحش، غير أنه تمكّن من معرفة صوتها رغم الرقم المجهول كونها جارته، كما أنه لم يناديها ليلتها بل تلفظ باسم والدها، مؤكدا أن موكله توجه بعد خمود المناوشات إلى مصالح الأمن للتبليغ عن تعرضه إلى الضرب، وقد ضبط بحوزته على كمية 38 غرام من المخدرات ورائحة الكحول تنبعث منه. وقد نفى الدفاع بأن يكون موكله يتاجر أو يروج للمخدرات، مصرحا أن الكمية التي ضبطت عنده موجهة للاستهلاك كما قام باقتناء هذه الكمية حتى يتجنب كثرة التنقلات لشرائها كونه مدمن عليها. كما طالب الدفاع ببراءة موكله من تهمة انتهاك حرمة منزل والسكر العلني وإفادته بأوسع ظروف التخفيف بالنسبة لحيازة واستهلاك المخدرات، إلا أن ذلك لم يمنع وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة بالمطالبة بخمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهم.