استطاع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن يكسب رهان مشروع التعديل الجزئي والمحدود للدستور الذي أعلن عنه مؤخرا بمناسبة افتتاح السنة القضائية، في وقت أكدت فيه أغلب التشكيلات السياسية على مستوى البرلمان بغرفتيه تأييدها المطلق لمبادرة الرئيس واعتبرتها ضرورة وحتمية في المرحلة الراهنة التي تمر عليها البلاد وذلك في انتظار أن يقدم بوتفليقة على تعديل دستوري أعمق وأشمل يمس التوازنات بين السلطات ويتم تمريره على استفتاء شعبي بما يضمن الممارسة الديمقراطية التي طالما نادى بها الرئيس. توالت تصريحات التشكيلات السياسية بمختلف مشاربها معلنة عن تأييدها اللامشروط لمشروع رئيس الجمهورية المتعلق بإجراء تعديل دستوري جزئي ومحدود، وعبرت كل فئة سياسية عن تطلعاتها، مؤكدة أن ما جاء من مقترحات في هذا المشروع سيساهم لا محال في خلق جو من الانسجام السياسي يتماشى والظروف الأمنية، السياسية والاجتماعية التي تعرفها البلاد في المرحلة الراهنة. حزب جبه التحرير الوطني الذي كان سباقا في دعوته لعبد العزيز بوتفليقة لإجراء تعديل دستوري شامل، لم يتوان في أي لحظة ومنذ تولي بوتفليقة في سنة 1999 رئاسة الجمهورية في التأكيد على مطلبه هذا، ليتزداد حدة المطلب وتترسخ القناعة في التغيير بعد أن أعلن بوتفليقة في صائفة 2006 عن رغبته في اللجوء إلى استفتاء شعبي من اجل تعديل الدستور، حينها قام الحزب العتيد بإعداد مسودة عن هذا التعديل تضمنت عديد من المقترحات التي أشرف عليها نخبة من الأستاذة المختصين في القانون الدستوري إلى جانب سياسيي الحزب وتم رفعها إلى الرئيس. إن رغبة الأفلان في إجراء هذا التغيير لم تكن للتوقف حتى بعد إعلان الرئيس عن إجراء تعديل جزئي ومحدود، لأن القيادة لا تزال متمسكة بفكرة التغيير الجذري للدستور في مرحلة لاحقة وهو الأمر الذي لم يستبعده بوتفليقة في خطابه. بدورها أحزاب أخرى مثل التجمع الديمقراطي الوطني وحركة مجتمع السلم فضلت التزام الحياد في أول الأمر باعتبار أنها تنتمي للتحالف الرئاسي إلى جانب الأفلان، لكنها سرعان ما التحقت بالركب سواء تعلق الأمر بالأرندي وذلك قبيل الإعلان عن التعديل أو بحركة حمس بعد أن أعلن الرئيس عن مشروع التعديل. أما حزب العمال ممثلا في الأمينة العامة لويزة حنون، فقد قرر وبعد تريث طويل التصويت بنعم على مقترح تعديل الدستور، في وقت بقي متمسك فيه بضرورة إجراء انتخابات تشريعية منتقدا بذلك أداء المجلس الشعبي الوطني. وفي كل الأحوال لا أحد ينكر أن مقترحات التعديل التي دارت حول تحصين رموز الجزائر، ترقية المشاركة السياسية للمرأة، توحيد السلطة التنفيذية وفتح العهدات الرئاسية لقيت تزكية واسعة من طرف غالبية التشكيلات السياسية رغم تبيان الآراء حول بعض النقاط التي لم تشكل في أي حال من الأحوال عائقا أمام الإجماع على تأييد طرح الرئيس. إن تمرير مشروع تعديل الدستور على البرلمان ورهن مصيره بأصوات الأعضاء البرلمانيين لم يكن خيارا عشوائيا في وقت نسجل فيه أن العدد الإجمالي لهؤلاء الأعضاء يبلغ 533 صوت، موزعة بين المجلس الشعبي الوطني ب 389 مقعد ومجلس الأمة ب 144 مقعد، وهذا ما يعني أن رئيس الجمهورية بحاجة إلى 400 صوت لإنجاح مبادرته أي ما يعادل الثلاثة أرباع كنصاب قانوني ينص عليه الدستور. وبعملية حسابية بسيطة، فإن رئيس الجمهورية استطاع أن يكسب الأغلبية الساحقة من الأصوات على مستوى البرلمان بغرفتيه، حيث نجد أن أحزاب التحالف الرئاسي قد منحت أصواتها منذ البداية لمشروع التعديل الذي طالما نادت به، ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني ب 136 مقعد، حزب التجمع الوطني الديمقراطي 62 صوت بالمجلس، حركة مجتمع السلم 51 صوت، كتلة الأحرار 33 صوت، حزب العمال 26 بما يمنح الرئيس أكثر من 300 صوت مؤيد لمشروع التعديل على مستوى المجلس الشعبي الوطني فقط. أما فيما يتعلق بمجلس الأمة فنجد أن الثلث الرئاسي الذي يضم 48 صوت من أصل 144 صوت تؤيد مسعى الرئيس، بالإضافة إلى أحزاب التحالف التي تضم كل من الأفلان بأكثر من 54 صوت، التجمع الوطني الديمقراطي بحوالي 30 صوت وحركة مجتمع السلم بسبعة أصوات. ومن هذا المنطلق يتضح جليا بأن رئيس الجمهورية يكون قد نجح في تمرير المقترحات التي تضمنها مشروع التعديل الجزئي والمحدود الذي أعلن عنه واختار أن يمرره على البرلمان بغرفتيه بدل اللجوء إلى استفتاء شعبي باعتبار أن التغييرات لا تمس جوهر الدستور وتخل بالتوازن بين السلطات. أما فيما يخص التعديل القادم الذي كان قد أشار إليه رئيس الجمهورية في خطابه بطريقة ضمنية إلى حد ما، فيفترض أن يمس المبادئ الجوهرية للدستور ويضع المعالم النهائية المحددة لطبيعة النظام السياسي الجزائري الذي لا يزال إلى حد الساعة يطرح جدلا كبيرا في وسط الفقهاء القانونيين وكبار المختصين في القانون الدستوري، بين من يرى فيه نظاما رئاسيا ومن يصفه على أساس أنه نظام رئاسوي، فيما تفضل بعض التشكيلات السياسية وعلى رأسها حزب العمال صياغة نظام برلماني يكون فيه الحكم للأغلبية المنتصرة في الانتخابات. وفي وسط هذا المد والجزر، يبقى أن الفترة الراهنة تطرح سيناريوهات عديدة حول ترشح رئيس الجمهورية لعهدة رئاسية ثالثة، وعن الوجوه الجديدة التي ستكون في السباق نحو المرادية، دون إغفال ضرورة إجراء تعديل كلي وشامل خلال العهدة الرئاسية القادمة بغض النظر عن من سيكون الفائز في رئاسيات 2009.
