الطلبة منحوا أنفسهم إجازة مفتوحة والتنظيمات تتوقع انفجار الوضع

سياسة حراوبية فشلت في إخماد غضب المحتجين وانتقادات لتحديد مصير الجامعة في 25 يوما

قرر طلبة الجامعات والمدارس العليا المضربة أخذ عطلة طويلة المدى بداية من اليوم، أسبوعا قبل انطلاق العطلة الربيعية، تأكيدا على مواصلة مقاطعة الدروس للأسبوع الرابع على التوالي، بالرغم من لجوء وزارة التعليم العالي لفتح نقاش للنظر في انشغالاتهم لإخماد غضبهم، وتدخلت تنظيمات طلابية لتهدئة الأوضاع لتفادي سنة بيضاء
بعد أن تحدثت عن أطراف كانت وراء نشر إشاعات لتوسيع رقعة الاحتجاجات، في الوقت الذي حذرت أخرى من انفجار الوضع أكثر، في حال عدم نزول مسؤولي الوزارة إلى الجامعات للاستماع لجميع الشركاء الاجتماعين، واعتماد الشجاعة لطي الملف نهائيا.
لم تستطع وزارة التعليم العالي وضع حد لسلسلة الاحتجاجات التي تعرفها العديد من المؤسسات الجامعية، بلجوئها إلى استصدار تعليمة لرؤساء المعاهد والجامعات تؤكد من خلالها فتح نقاش مع الطلبة، ونقل انشغالاتهم، حيث تواصلت أول أمس الإضرابات، والمسيرات الاحتجاجية، على غرار تيزي وزو والعاصمة والبليدة والطارف، حيث تم تعليق الدروس للأسبوع الثالث على التوالي، ومقاطعة الطلبة لمقاعد الدراسة، بمعاهد عدة، منها المعهد الوطني للإحصاء والتخطيط بالعاصمة، ومعهد الإعلام، وجامعة بوزريعة، ودالي إبراهيم، والخروبة، وباب الزوار، والمدرسة الوطنية للإدارة، زيادة إلى طلبة البيطرة الذين دخلوا في إضراب منذ أكثر من شهر، وقاطعوا الامتحانات.
تنظيمات تحذر الطلبة من الوقوع في شباك السنة البيضاء
ونقل الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، بلقان إبراهيم، في تصريح ل”الفجر”، أن الطلبة المضربين منذ أكثر من 20 يوما، غادروا المؤسسات الجامعية، والإقامات الجامعية، ومنحوا أنفسهم عطلة طويلة المدى، تزامنا مع اقتراب موعد عطلة الربيع التي ستنطلق الخميس القادم، وهو مؤشر على مواصلة مقاطعة الدروس، إلى غاية وضوح الرؤى في الندوة الوطنية التي ستنظمها الوزارة الوصية يوم 27 مارس الجاري التي ستتكفل بإيجاد حلول جذرية لمشاكل الطلبة، ما تعلق بالتصنيفات، والمطابقة بين الشهادات، واستصدار مرسوم بديل للمرسوم الذي تم إلغاؤه في 28 فيفري، الذي يحمل الرقم 10/315، مثمنا جلسات النقاش التي تمت مباشرتها، على مستوى الجامعات لوضع حد للصراع القائم، حيث سيشارك الاتحاد في وضع مقترحاته.
ودعا بلقان المضربون إلى اليقظة، والحيطة من ضياع عام دراسي، إذا ما تمسكوا بمواصلة الاحتجاجات بعد عطلة الربيع، محذرا من سنة بيضاء يتحمل تبعاتها الطلبة. كما حذّر من الإشاعات الصادرة من بعض الأطراف، التي قال إنها تسببت في توسيع رقعة الاحتجاجات إلى العديد من الجامعات والمدارس، على غرار ما حدث لطلبة الصيدلة، وطلبة الطب الذين أوهموا بزيادة عامين إضافيين في الدراسة، وطلبة المدراس الوطنية بإلغاء العقود مستقبلا.
أما رئيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين سفيان الهادي، فقد رفض طريقة الوزارة في إيجاد الحلول، مؤكدا أن فتح النقاش مس
عددا من طلبة السنة الأولى والثانية الذين يجهلون حقيقة مشاكلهم، حيث يستحيل تمثيل مليون و230 ألف طالب تنظيم واحد، داعيا إلى ضرورة استدعاء كل التنظيمات والنقابات، ورؤساء الجامعات، لفتح نقاش جدي، بدل توجيه تعليمات للجامعات للإصغاء للطلبة، في حين أن حتى مدراء المعاهد هم خارج النطاق على غرار الطلبة.
لوجيا “الوزارة مجبرة على النزول إلى الجامعات لحل الأزمة”
وتمسك المتحدث بالجلسات المفتوحة، والعمل على نزول الوزارة الوصية بنفسها إلى المؤسسات، لتوضيح الروئ، رافضا لجوءها إلى حل المشكل القائم وتحديد مصير الجامعة الجزائرية في ظرف 25 يوما، في إشارة إلى الندوة الوطنية التي ستنعقد يوم 27 مارس، والتي انطلقت أشغالها فقط خلال انطلاق الاحتجاجات، أي بداية مارس، والتي لم تستشر كل الشركاء والفاعلين في القطاع.
وطالب ممثل “لوجيا” باستصدار فوري لقرار مرسوم بديل عن قرار 10/315 الذي تم إلغاؤه بعد الإضرابات، واتخاذ قرار شجاع، بإعادة تصنيفات الليسانس إلى الدرجة 14، ومهندس دولة إلى الدرجة 15، والماجستير إلى الدرجة 16، التي أنزلت كلها إلى الدرجة 13، وإعادة فتح الماجستير بداية من السنة المقبلة، وحرية التسجيل في النظام الكلاسيكي، وحل قضية المعادلات بين الشهادات، والعمل على تكييف نظام “أل. أم. دي” عن طريق استحداث جسور للتنقل بين النظامين، بعد أن حاولت الوزارة فرضه على الطلبة، وعدم اعترافها بفشله، بأن انفجارا متوقع مع نهاية 2011، متخوفا من تأزم الأوضاع أكثر.