هل البترول والثروة البترولية هما عائق أمام الديمقراطية؟

المؤشر

نعلم مسبقا أن البترول والثروة البترولية ينجم عنهما "متلازمة هولندا".
هذا المرض الذي يقضي على الجهد الإنتاجي والاستثماري ويشجع اللجوء المفرط للاستيراد لتلبية الحاجات الوطنية في العديد من القطاعات.
هل البترول أيضا هو ستار ضبابي أمام كل برامج الانفتاح الديمقراطي؟ هل الثروة البترولية تسمح بقمع أدنى نية للانفتاح الديمقراطي من خلال شراء "السلم الاجتماعي" ورشوة أشرس وأعنف المعارضين السياسيين؟ إننا نؤكد على أن الضرر لا يأتي من البترول أو من أي ثروة طبيعية أخرى، ولكنها تأتي مما يريد الرجال أن يفعلوه بتلك الثروات.
سيكون من السهل تبرئة ذمة السياسيين المكلفين بأمور الأمة، والإلقاء باللائمة على الثروات الطبيعية، التي هي في الحقيقة ورقة رابحة معتبرة، للذين يريدون خوض معركة مغامرة التنمية الاقتصادية لبلدانهم.
إننا هنا نقوم بدراسة العلاقات بين النظام السياسي وتسيير الريع النفطي. لقد توصلت دراسة في العلوم السياسية تم إجراؤها تحت إشراف البنك العالمي، إلى أن تحديد العلاقات الجدلية بين الأنظمة السياسية ومختلف استخدامات المداخيل النفطية، مع الإشارة إلى أن "العادات السياسية تحدد الاستخدامات البترولية، وهذه الأخيرة من جهتها لها تأثير على الأنظمة السياسية للدول المصدرة للبترول".
هذه الدراسة أظهرت 5 مجموعات من الدول المصدرة للبترول، حسب النظام السياسي واستخدام الثروة البترولية.
1 الأنظمة الديمقراطية الراشدة.
2 الأنظمة الديمقراطية الوظيفية.
3 الأنظمة الشمولية الإصلاحية.
4 الأنظمة الشمولية المدمرة.
5 الأنظمة الشمولية الأبوية.
1 الأنظمة الديمقراطية الراشدة:
هذا النظام السياسي يمتاز بمنظومة حزبية مستقرة، ومؤسسات منتخبة قوية، وسياسة حكومية مدعومة بتوافق سياسي واسع. كما أن الاستقرار السياسي والمسؤولية المؤسساتية يشجعان صناع القرار على التفكير في المستقبل. في هذه الحالة تكون الإدارات العمومية ذات كفاءة والتسيير الاقتصادي احترازيا والادخار مرتفعا والنفقات العمومية فعالة.
الدولة تضمن نفقات مرتفعة وحدا أدنى من البيروقراطية. كما أن الدولة توفر الرعاية والحماية الاجتماعية، في إطار الشفافية. كما أن القطاع الخاص يمتاز بالتنافسية وقوي وقادر على التصدير. وباختصار، هذه الديمقراطيات، التي تمثلها النرويج بصورة جيدة والتي تمكنت من تسيير الثروة البترولية في سياق سياسة تنموية طويلة الأجل وفي إطار شفاف، مع ضمان الانسجام الاجتماعي.
2 الأنظمة الديمقراطية الوظيفية:
وهي أنظمة تمتاز بضعف الأحزاب السياسية والتي تكونت حول قيادات كاريزمية. المؤسسات المنتخبة ضعيفة وليس من النادر أن ترى العسكر يتدخل في الحياة السياسية.
كما أن هناك هيمنة حزب وحيد في شكل مؤسسات ديمقراطية نظريا، فضلا عن مردودية النفقات العمومية الضعيفة في العادة، والبيروقراطية وضعف النخب السياسية. أما النقابات العمومية والجيش فتنجح عادة في الحصول على النفقات العمومية. كما أن تقلب مداخيل النفط تسبب توسع أو تراجع الاقتصاد.
أما تسيير الموارد فيتم لمدة قصيرة. كما أن دور الدولة في الإنتاج مهم جدا، مع وجود عدم استقرار وعدم الشفافية في عمل الحكومة، بالإضافة إلى هشاشة القطاع الخاص غير النفطي. وهناك فوارق اجتماعية واسعة وغياب إجماع.
المواطنون يتلقون مساعدات من خلال التحويلات الاجتماعية. الادخار ضعيف. فنزويلا هي النموذج الأمثل لهذا النظام. لأن النظام السياسي المنتهج يفسر استعمال موارد الثروة النفطية. وتفسر الثروة من جهتها وجود هذا النظام السياسي.